"العمل": "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بشركات أسوان
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل عن إطلاق الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل مبادرة "سلامتك تهمنا" بمديرية العمل بمحافظة أسوان ، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين ، وذلك بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بأسوان بحضور ممثلي 30 شركة، و اكثر من 150 عامل من العاملين بالشركات والمصانع من أنشطة وقطاعات مختلفة ، تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، و اللواء ا .
وأوضح فوزي صابر مدير مديرية العمل بأسوان ، انه جرى خلال المبادرة توضيح الدور الذي تقوم به تلك المبادرات في التوعية ونشر ثقافه السلامة والصحة المهنية علي مستوي المنشآت والأنشطة المختلفة بالمحافظة بحضور اللواء ا.ح أشرف عطية المحافظ، والذى أكد في كلمته الدور الذي تقوم مبادرة سلامتك تهمنا في نشر الوعي وتثقيف العاملين لجميع المنشآت من أنشطة مختلفة ووضح الدور الذي تقوم به تلك المبادرات في منع الحوادث والإصابات وزيادة الإنتاج ، مضيفاً أن المبادرة تضمنت عدة محاضرات ألقى المحاضرة الأولى منها المهندس مدحت كامل من الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة حول كيفية تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وكيفية تشكيل الاجهزة الوظيفية للسلامة ،وما هي القواعد والإجراءات اللازمة لتدريبهم ، وما هو دور كل من لجنه السلامة والجهاز الوظيفي في الحفاظ علي العمال من الحوادث والإصابات والحفاظ علي المنشآت وراس المال وذلك لسير العملية الانتاجية وزيادة الإنتاج وزيادة الدخل للعاملين كما تطرق أيضاً للحديث عن ماهية تصريح العمل وأهميته وانواعه ، وما هي الإجراءات المتبعه عند إصدار تصريح العمل .
كما أضاف مدير المديرية ، أن المهندس إسلام حمدي من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة قام بالقاء المحاضرة الثانية عن التحقيق في الحوادث للتعرف علي أسباب الحوادث ووضع إجراءات التحكم لمنع وقوعها ، كما شارك فى فعاليات المبادرة الدكتور لؤي نصرت نائب رئيس جامعه أسوان ، والمهندس هشام كمال محمد رئيس مجلس ادارة شركه إنتاج المحطات المائية بأسوان.
FB_IMG_1697620955576 FB_IMG_1697620953428 FB_IMG_1697620950928 FB_IMG_1697620949043 FB_IMG_1697620947143 FB_IMG_1697620945224 FB_IMG_1697620943174 FB_IMG_1697620941155المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلامة والصحة المهنية العملية الانتاجية بيئة عمل آمنة سلامتك تهمنا مبادرة سلامتك تهمنا محافظة أسوان وزارة العمل السلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
«الزراعة» أكثر قطاع يضم منشآت غير رسمية.. وأجهزة الدولة تعمل على تحقيق الدمج بتفعيل حزمة من السياسات والآليات
تبذل الدولة المصرية جهوداً دؤوبة ساعية لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد المصرى، لما لهذا النمط من النشاط الاقتصادى الذى يعمل فى الظل، من تأثير على الاقتصاد الكلى، وأبرز أبعاد هذا التأثير على البعد الاقتصادى والبعد الاجتماعى والسلامة والأمن العام، وتم استخلاصها من تعريفات الاقتصاد غير الرسمى.
ووفقاً لإحصاءات رسمية صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر قُدّر بنحو 40% من إجمالى الناتج المحلى للدولة، أى بما يوازى 7 تريليونات جنيه، فيما قدّرته بعض المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولى وغيرها، بنحو 55% من حجم اقتصاد البلاد الرسمى، ويرتفع إلى 60% فى دراسات أخرى، بما يوضح ما نحن أمامه من عبء على اقتصادنا، لارتفاع هذه النسبة، مقارنة بدول نامية أخرى، فهذه الكيانات تعمل فى الظل، بعيداً عن الإطار الرسمى، وهى كيانات غير مرخّصة وغير مسجّلة ضريبياً.
60% من قوة العمل عالمياً ترتبط بكيانات غير رسمية.. و«العمل الدولية» قدّرتها بنحو مليارى عاملوفقاً لبيانات صادرة عن منظمة العمل الدولية، فهناك نحو مليارى عامل حول العالم يعملون فى كيانات تتبع اقتصادات الظل، أى نحو 60% من قوة العمل عالمياً، والذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاماً حتى ما فوق الـ60 عاماً يعملون فى الاقتصاد الموازى بشكل دائم أو يمضون فيه جزءاً من أوقاتهم فى أحسن الظروف، إذن فنحن أمام مشكلة عالمية وليست محلية أو حتى إقليمية أو تعانى منها اقتصادات دون أخرى وغير مرتبطة بمشكلة النمو بالأساس، لأنها توجد بالاقتصادات المتقدّمة والنامية على حدٍّ سواء، رغم التفاوت فى النِّسب بينهما، فالدول الأقل نمواً تعانى من هذه المشكلة بصورة أكبر، ما يطرح أمامنا الكثير من التساؤلات تباعاً حول جذور هذه الظاهرة من الأساس.
أما صندوق الدولى فوضعنا أمام دراسة معمّقة لهذه المشكلة، قد تجيب عن التساؤلات حول مدى ارتباط الاقتصاد غير الرسمى بمعدلات النمو للبلدان، فقد أظهرت الدراسة التى أجريت على 158 دولة خلال الفترة بين عامى 1991 و2015، أى قرابة 25 عاماً، وصول متوسط حجم اقتصاد الظل فى هذه الدول إلى نحو 32.5% من إجمالى الناتج المحلى للاقتصاد الرسمى.
فيما تشير إحصاءات صندوق النقد العربى لعام 2017، إلى تقديرات أولية لحجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر، والتى بلغت 23.12%، مقارنة بما لا يتجاوز 1% فقط لدولة الإمارات، و11.3% للمغرب، و22% فى تونس، ليُرجع الصندوق هذا التفاوت إلى مجموعة أسباب، فى مقدّمتها إدراج القطاع الزراعى المصرى ضمن القطاع غير الرسمى، مقابل استبعاد الكثير من الدول الأخرى له عند احتساب نسبة الاقتصاد غير الرسمى من الاقتصاد الكلى، ورصدت بيانات حديثة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التى تعمل داخلها منشآت غير رسمية فى مصر، فتُقدّر نسبة المنشآت الزراعية العاملة بشكل غير رسمى بنسبة 73% من إجمالى المنشآت العاملة بقطاع الزراعة.
«البنا»: على منشآت الظل الاستفادة من مزايا الدعم المالى والفنى.. والبورصة أسهمت فى ضم الكثير من الشركات الصغيرةوفى هذا السياق، أوضح الدكتور محمد البنا، أستاذ المالية العامة بجامعة المنوفية، أن بعض الآراء التى تقول بوجود منافع للاقتصاد الموازى مع سلبياته، تستند إلى مساهمته فى رفع معدلات التشغيل داخل الدولة وتوفيره الكثير من فرص العمل التى تزيد من متوسط دخل الفرد والأسرة، لكنهم يغفلون أنه يحرم هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع التى لم يستوعبها الاقتصاد الرسمى من الأمن والرضا الوظيفى والعمل تحت مظلة من الحماية الاجتماعية، مثل التأمينات والمعاشات التى يتمتّع بها العاملون بالقطاع الرسمى.
وتابع فى تصريحات لـ«الوطن»: «فى حين تحرم المنشآت العاملة فى اقتصاد الظل العمال من حقوقهم الاجتماعية، التى يوفّرها الاقتصاد الرسمى، سواء للعاملين به أو للمستفيدين، أى متلقى الخدمات أو المستهلكين، ويكفى عيباً فى الاقتصاد غير الرسمى أنه لا يخضع للرقابة، وبعيد عن الجهات المنوط بها حماية المستهلك، فلا يمكن اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك عند التعرّض للغش، بل قد يصل الضرر إلى تهديد الحياة ذاتها».
وأكد «البنا» أن الدولة تعمل بكل أجهزتها على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، بل وتولى خطة التنمية أهمية وأولوية قصوى للوصول إلى هذا الهدف وتحقيقه عبر تفعيل حزمة من السياسات والآليات، أبرزها منح تيسيرات مالية لتحفيز المنشآت للانضمام إلى القطاع الرسمى والعمل تحت مظلته، كما أطلق الرئيس السيسى مبادرة بمنح إعفاء ضريبى لمدة 5 أعوام للمنشآت التى تنضم إلى العمل بالقطاع الرسمى، بخلاف تيسير إجراءات ممارسة الأعمال، سواء استخراج التراخيص والتسجيل وتصاريح المبانى وتكلفة أداء الأعمال بصفة عامة، وتفعيل سياسة الشباك الواحد.
ويرى أن توفير أراضٍ مُرفقة من أصعب التحديات التى يواجهها أصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، ولذلك عملت الدولة على توفيرها كنوع من التحفيز للانضمام إلى القطاع الرسمى، بل ووفرتها فى صورة مجانية أو بأسعار رمزية، ويتم طرحها داخل المجمّعات الصناعية، وواصلت جهودها التى شملت العاملين بهذا القطاع غير الرسمى عبر توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية، لتُغطى شريحة كبيرة منهم، ويمكن للعاملين فى منشآت خارج الاقتصاد الرسمى الانضمام إلى منظومة التأمين الصحى الشامل والاستفادة من الخدمات الصحية والعلاجية التى يوفرها.
وأضاف: «المنشآت التى تعمل فى الظل عليها أن تستفيد من الدعم المالى والفنى والتمويلات التى يتيحها الجهاز للتوسّع فى أنشطتها وتنفيذ خططها التوسعية ورفع كفاءة الإنتاج»، كما عملت الأجهزة التشريعية والرقابية على مراجعة قوانين العمل وإضفاء مزيد من المرونة التى تسهم فى توسيع دائرة العمالة وزيادة التشغيل بالقطاع الرسمى، عبر الاهتمام بتحسين جودة التعليم وضمان اتساق مخرجاته مع متطلبات سوق العمل.
وأشار إلى دور قطاع التأمين الذى لا يمكن إغفاله من حيث تشجيع العاملين خارج المنظومة الرسمية على الانضمام إلى القطاع الرسمى والاستفادة من مزايا التأمين على الحياة والممتلكات والأنشطة التجارية، وكذلك أسهمت البورصة المصرية فى ضم الكثير من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر إطلاق بورصة النيل ومنح الحوافز لهذه الشركات ودعم خططها التوسّعية بتمويلات غير مصرفية، لتشجيعها على العمل بالقطاع الرسمى.
واستطرد: «الدولة تستهدف من دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى الحد من الأنشطة غير المشروعة وزيادة إيرادات الدولة ومعدلات النمو وزيادة فرص حصولها على تمويلات دولية واستثمارات مباشرة، سواء من الداخل أو الخارج، ورفع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى».
ولتحقيق هذه الأهداف أوصى بضرورة تبنى الدولة سياسات بعيدة كل البُعد عن السياسات العقابية، بمعنى أدق «سياسة الجزرة بدلاً من العصا»، وتيسير الإجراءات على المستثمرين فى المصالح الحكومية وإعطاء حوافز اقتصادية وضريبية تشجّع الغير على الإفصاح عن حجم أعمالهم والعمل وفقاً لقواعد ولوائح ومعايير وشروط لا تقودهم نحو العزوف عن الاندماج فى الاقتصاد الرسمى، ويمكن التسجيل الضريبى وغيره بالحصول على تدريب مجانى للعمالة وفتح قنوات تمويل لمشروعاتهم وتقديم مساعدات فنية وتسويق لمنتجاتهم، التى تتطابق مع المعايير فى المعارض المحلية، مما يُعزّز مكاسب وأرباح هذه المنشآت التى تعمل فى الظل، ويولد الرغبة لديهم للعمل بشكل رسمى.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟