مكتب بريد Drive Thru يقدم جميع الخدمات الحكومية طوال أيام الأسبوع
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أعلنت الهيئة القومية للبريد أن مكتب بريد الـ"Drive Thru" "الخدمة من داخل السيارة"، يعمل على مدار الـ٢٤ ساعة من السبت إلى الخميس، (ويوم الجمعة من الساعة ٢ حتى ٩ مساءً)؛ وذلك للتيسير على العملاء وتقديم كل الخدمات بكل سهولة طوال أيام الأسبوع.
يعد مكتب بريد الـ"Drive Thru" "الخدمة من داخل السيارة" بمدينة نصر، هو الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا ويمثل نقلة نوعية في طريقة أداء الخدمات للمواطنين، حيث إنه يمكنهم من الحصول على جميع الخدمات التي يقدمها البريد المصري سواء كانت الخدمات الحكومية أو المالية أو البريدية المتكاملة بالإضافة إلى خدمات مصر الرقمية بكل سهولة وهم في السيارة.
تم تأسيس المكتب بالاعتماد على أحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية، حيث إنه يمكن العملاء من التفاعل مع موظف الشباك وإجراء المعاملات المطلوبة واستخدام ماكينات الصراف الآلي دون الحاجة إلى الخروج من السيارة بطريقة عصرية مبتكرة توفر تجربة فريدة للعملاء بأنماط حديثة؛ عبر طرق انسيابية تسمح لهم بالاقتراب من النوافذ وإجراء المعاملات والحصول على الخدمات من خلال اتباع لوحات استرشادية على طول الممرات تضمن انتظام حركة السيارات أثناء الدخول والخروج والحصول على الخدمة بسرعة وفعالية.
علمًا بأن مكتب بريد الـ"Drive Thru" يقدم الخدمات الحكومية والمالية والبريدية، وخدمات مصر الرقمية مثل سداد مخالفات المرور وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز إلى جانب صرف المعاشات وخدمات الحسابات الجارية والحوالات المحلية والدولية وخدمات المراسلات والطرود والبريد السريع؛ وكذلك خدمات التوفير البريدية وخدمة سداد فواتير التليفون الأرضى.
وقامت الهيئة بتزويد المكتب بعدد (٢) ماكينة صراف آلي "ATM"، ويعمل المكتب طوال أيام الأسبوع لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات المالية ويقع مكتب بريد الـ"Drive Thru" في امتداد شارع رمسيس الحي السادس - مدينة نصر.
الموقع الجغرافي للمكتب:
https://maps.app.goo.gl/ZG8rv7XVQYUkcHxD8
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
“المعاشات”: أكثر من 60 شراكة تُحدث نقلة نوعية في تقديم خدماتنا الحكومية
أبرمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أكثر من 60 شراكة إستراتيجية في السنوات العشر الماضية، وكان من نتائج هذه الشراكات تقديم سلسة من الخدمات الشاملة والمتكاملة التي أسهمت في بلورة نظام معاشات وتأمينات اجتماعية أكثر انسيابية وفعالية لأصحاب العمل والمتعاملين على حد سواء ، وذلك في إطارجهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع .
وأضافت الهيئة : أن هذه الشراكات ساهمت في تعزيز الترابط والتكامل من خلال تقديم خدمات حكومية تعتمد على التفاعل المباشر بين الهيئة وشركائها بما يتوافق مع منهجية ورؤية العمل الحكومي في دولة الإمارات التي تبنت نماذج عمل ابتكارية متنوعة في الفترة الأخيرة تضمنت على سبيل المثال أعمال المسرعات الحكومية، وخدمات المشاريع التحولية، ومنظومة التميز الحكومي “GEM 2.0” ، الأمر الذي عزز من تنافسية الدولة على مستوى العالم.
وقبل إطلاق منصة معاشي، عززت الهيئة نهجها الاستباقي في تقديم الخدمات من خلال دمج الخدمات مع 23 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وكان من نتائج ذلك تقديم خدمات ذات طابع استباقي دون مشاركة المتعامل الذي أصبح يحصل على الخدمات بشكل أسرع يحظى من خلالها بتجربه شاملة ومتكاملة دون تدخل منه وبالاعتماد فقط على الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والهيئة.
وكان من مظاهر هذا التعاون على سبيل المثال في مرحلة سابقة أن تمكنت الهيئة بالتعاون مع الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية في وزارة “اللا مستحيل” من تقديم خدمة تحديث بيانات المتقاعدين من كبار المواطنين فوق سن الـ”60″ عاماً والنساء المستحقات للمعاش التقاعدي من الأرامل أو غير المتزوجات بشكل استباقي دون طلب الخدمة أو حاجة لزيارة أي من مراكز الخدمة التابعة للهيئة، الأمر الذي سهل على المواطنين الحصول على هذه الخدمة بيسر وسهولة واختصر عليهم الجهد والوقت.
ورغم بساطة هذه الخدمة إلا أنها احتاجت لعقد عدد كبير من الشراكات مع جهات عدة تمثلت في وزارة العدل، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومحاكم دبي، ودائرة القضاء – أبو ظبي، ومحاكم رأس الخيمة، ودائرة الصحة أبو ظبي، وشرطة دبي ، الأمر الذي يوضح حجم الجهود المبذولة لتقديم خدمة استباقية واحدة، حيث يبقى الأثر الإيجابي لهذه الخدمة كبيرا مقارنة بالجهود المبذولة لتنفيذها وذلك لارتباطها بفئة مهمة تحرص الدولة ومؤسساتها على تعزيز جودة حياتها.
وتعزز هذه الشراكات التي أبرمتها الهيئة بشكل مباشر من الرؤية الاستشرافية للحكومة نحو المستقبل وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، من خلال تبني مفاهيم جديده في تقديم الخدمات بالاعتماد على الاستباقية المترابطة والجاهزية للمستقبل والمرونة والابتكار والاستشراف والتجديد والرشاقة والشراكة والتكامل.وهي مصطلحات في الواقع تمثل جوهر منظومة التميز الحكومي التي تعكس الإلمام بالمتغيرات التي تحيط بعالمنا وإدراكاً لما يجب أن يكون عليه مستوى الأداء الحكومي في تقديم الخدمات لاستمرار تعزيز التنافسية التي تتمتع بها دولة الإمارت على المستويين الإقليمي والعالمي.
وكان تبادل البيانات هو القاعدة الرئيسية التي بُنيت عليها أغلب الشراكات التي عقدتها الهيئة بهدف تحسين جودة الخدمات، وقد أسهمت هذه الشراكات بشكل كبير في تعزيز جهودها لإطلاق منصة معاشي، والتي تُعد نقطة انطلاق نحو الاستمرار في تطوير وتحسين الخدمات التأمينية بشكل مستدام.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”