مناقشة الايرادات وتعليمات الموازنة.. استضافة برلمانية لوزيري المالية الاتحادي والاقليم
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسة
استضافت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وزيري المالية الاتحادي والاقليم لمناقشة ايرادات الاقليم وتنفيذ تعليمات الموازنة.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللجنة المالية النيابية استضافت، اليوم الأربعاء 2023، وزيري المالية الاتحادي والاقليم لمناقشة ايرادات الاقليم وتنفيذ تعليمات الموازنة".
الى ذلك، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيروان دوبرداني في حديث للسومرية نيوز، أن "حضور الوزيرين الهدف الأساس منه الاستيضاح عن المبالغ المالية والقروض المرسلة من الحكومة الاتحادية الى إقليم كردستان".
وأوضح، أن "الاجتماع سيناقش أيضا ملف الأموال التي صرفتها حكومة الإقليم خلال الثمانية الأشهر السابقة لموظفي كردستان، والمتقاعدين، بالإضافة الى الحماية الاجتماعية، والمبالغ الأخرى التي تم استلامها من بغداد".
وتوجه وفد من حكومة إقليم كوردستان، برئاسة وزير المالية والاقتصاد، آوات شيخ جناب، إلى العاصمة بغداد، تلبيةً لدعوة اللجنة المالية النيابية.
الوفد الذي يترأسه وزير مالية الإقليم، يتألف من كل من رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء، آمانج رحيم، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة، عبد الحكيم خسرو، وعدد من المستشارين والمدراء العامين في وزارتي المالية والثروات الطبيعية.
وما أن يُغلق ملف حتى يفتح آخر، هذا هو حال الخلافات بين بغداد وإقليم كردستان، فعلى الرغم من المضي بقانون الموازنة الاتحادية للسنوات المالية (2023، 2024، 2025) واتمام التصويت عليه.
وتُلزم المادة 13 من الموازنة، إقليم كردستان بتسليم ما لا يقل عن 400 ألف برميل من النفط الخام بشكل يومي إلى شركة "سومو" لتصديرها عبر ميناء جيهان، أو استخدامها محلياً في حالة عدم تصديرها.
ويعد ملف نفط إقليم كردستان وإيراداته غير النفطية من الملفات الشائكة منذ سنوات عدة والتي لم يتم التوصل إلى حلها، وفي السنوات الأخيرة اعتمدت الحكومة الاتحادية آلية جديدة لصرف مستحقات الإقليم في الموازنة تتمثل بتقديم قروض مالية ليتسنى لحكومة كردستان صرف رواتب الموظفين، والتي عادة ما يتأخر صرفها عدة أشهر.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
تحليل.. ملف العراق تراجع لدى واشنطن في الفترة الأخيرة لكن مسؤولين صغار تدخلوا - عاجل
بغداد اليوم - أربيل
قال الاكاديمي وأستاذ الاقتصاد سالار عزيز، اليوم الأربعاء (6 تشرين الثاني 2024)، إن ملف العراق تراجع في الفترة الأخيرة بشكل كبير لدى الولايات المتحدة في فترة ادارة بايدن.
وأوضح عزيز في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "ربما خلال الأشهر الأخيرة تدخلت الولايات المتحدة في العراق ولكن عبر مسؤولين صغار كالسفراء او قناصل او مسؤولين في الخارجية ولعبوا دور الوساطة مؤخرا بين بغداد واربيل وخاصة بقضية الرواتب والانتخابات والملف النفطي".
وأشار إلى، أنه " في ظل أوضاع المنطقة فإن دور الولايات المتحدة وملف الاقليم تراجع لديها، ولكن ربما يتغيير الوضع مع وصول ترامب".
ولفت عزيز إلى أن " الوساطة الامريكية يمكن ان تلعب دورا مهما خاصة في المجال النفطي كون الشركات الامريكية هي المستفيدة من نفط الاقليم بالدرجة الأساس وهي أكبر المستثمرين في هذا الملف".
ودعت الولايات المتحدة، الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، يوم الأربعاء (13 أيلول 2023)، الى الحوار في حلّ خلافاتهما بشأن الموازنة المالية بما يتوافق مع "مصلحة الشعب".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، "نواصل دعوتنا لأربيل وبغداد لحلّ مشاكلهما حول الموازنة بما يتوافق مع مصلحة العراقيين".
وتأتي دعوة واشنطن مع استمرار الخلافات بين بغداد والإقليم بشأن مستحقات إقليم كردستان بالموازنة العامة للعراق لسنة 2023 ومن ضمنها رواتب موظفي كردستان، رغم الاتفاقات التي توصل لها الجانبان بهذا الشأن والتصويت على مشروع القانون في البرلمان العراقي.
وكشفت شبكة المونيتور الدولية من خلال تقرير نشرته يوم الثلاثاء (12 أيلول 2023)، عن ارسال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، برقية الى الرئيس الأمريكي جو بايدن، يطلب منه خلالها التدخل "العاجل" لإنقاذ إقليم كردستان مما وصفه بــ "الانهيار النهائي".
وأعاد التصعيد والتصريحات المتبادلة بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان، بشأن الاتفاقات السياسية التي كانت أساسا لتشكيل حكومة محمد شياع السوداني، المخاوف من دخول الطرفين أزمة جديدة، إذ اتهمت حكومة أربيل، بغداد بـ"انتهاك" تلك الاتفاقات، مطالبة بإرسال مستحقاتها المالية، فيما ردت حكومة السوداني بتأكيد إيفائها بالالتزامات.
وكان الكرد قد وضعوا شروطا عدة على تحالف "الإطار التنسيقي" مقابل التصويت لحكومة محمد شياع السوداني، تتعلق بحل المشاكل العالقة بين إقليم كردستان وبغداد، أبرزها حصة الإقليم في الموازنة المالية الاتحادية العراقية.
وتعد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل إحدى أبرز المعضلات التي تواجهها الحكومات العراقية المتعاقبة، أبرزها رواتب موظفي إقليم كردستان، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم، وغيرها.