مفتي لبنان: قضية فلسطين تهم الأمة كلها
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان: إن قضية فلسطين ليست قضية فصيل بعينه، لكنها قضية كل شاب فلسطيني، بل قضية الأمة كلها، مُثمِّنًا كفاح الشعب الفلسطيني أمام أعتى الكيانات الإجرامية، داعيًا الجميع للوقوف مع الشعب الفلسطيني بالأعمال والمواقف وليس بالكلمات فقط.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر مضيفًا أنه بِسَبَبِ التَّشَقُّقَاتِ وَالانْشِقَاقَاتِ التي حَدَثَتْ فِي الأَزْمِنَةِ الحَدِيثَة، نَحنُ مَا نَزَالُ نَعمَلُ على الوَحْدَةِ دُونَ تَوقُّفٍ بِمُقْتَضَى الأَمْرِ الإِلَهِيّ، وَمَسَاجِدُنَا وَمُنْتَدَيَاتُنَا عَامِرَةٌ بِحَمدِ اللهِ وَعِنَايَتِهِ وَرَحْمَتِه.
وأشار فضيلتُه إلى أننا كُلُّنا نَأتَمُّ بِالأَزْهرِ الذي نَشَرَ عُلَمَاءَه في أَنحَاءِ الأَرْضِ بِحَمدِ الله، وهذا إلى جانبِ قِيَامِ الأُسَرِ بِوَاجِبَاتِهَا، فَالإِسْلامُ مُتَأَصِّلٌ في الأَعْمَاق، لكنْ عَلَينَا كمَا ظَهَرَ فِي عُقُودِ القَرْنِ الوَاحِدِ وَالعِشرِين - وَنَحنُ نَتَحَدَّثُ عَنْ تَحَدِّيَاتِ الأَلْفِيَّة الثالثة – أَنْ نَتَمَكَّنَ بِاسْتِمْرَارِ التَّأَهُّلِ وَالتَّأْهِيل، مِنْ مُكَافَحَةِ التَّشَدُّدِ وَالتَّطَرُّفِ وَالغُلُوِّ، الذي نَهَى اللهُ سُبحَانَهُ وَتَعَالى عَنهُ فِي القُرآنِ الكَرِيم، كَمَا نَهَى عَنهُ رَسُولُ اللهِ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلامُهُ عليه.
وتابع: لقدِ اسْتَقَرَّ في وَعْيِ عُلمائِنَا وَمُؤَسَّسَاتِنَا الدِّينِيَّة، أنَّ المُهِمَّاتِ المَوكُولَةَ إلينا بِمُقْتَضَى قَولِهِ تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ تَتَمَثَّلُ في مُعظَمِ البِلادِ الإِسْلامِيَّة، وَفِي المُغْتَرَبَاتِ فِي أَربَعَةِ أُمُور، وهي الحِفَاظ على وَحْدَةِ العَقِيدَةِ وَالعِبَادَة، وأيضًا التَّعْلِيم الدِّينِيّ لِلصِّغَارِ وَالكِبَار، وكذلك الفَتوَى، وأخيرًا الِإرشَاد العَامُّ، أوِ الفَتوَى الشَّامِلَةُ.
وأكَّد مفتي لبنان أننا قدْ عَانَينَا مِنَ الاخْتِرَاقَاتِ وَالتَّطَرُّفِ فِي العُقُودِ الأَخِيرَة، وَقَدْ تَرَاجَعَ الهِيَاجُ وَالِإرهَابُ بِاسمِ الدِّين. وَعَلى مُؤَسَّسَاتِنَا الاسْتِمْرَارُ فِي نِضَالِهَا، مِن أَجلِ الاعْتِدَالِ وَالتَّوَسُّط. وَالتَّربِيَةُ في الأُسَر شريكةٌ لنا، لا يَنْبَغِي تَجَاهُلُ أَهَمِّيَتِهَا.
وأوضح فضيلته أن هناك دِرَاسَات قَامَتْ بِها مُؤَسَّساتٌ عِلمِيَّة أثبتت أَنَّ أغلب مُجتَمَعَاتِنا تَمِيلُ إِلى الْتِمَاسِ الحُلُولِ عِندَنَا في مؤسسات الفتوى، وَليسَ عِندَ المَحَاكِمِ وَمُدَوَّنَاتِ الأُسْرَةِ وَقَوَانِينِها، ولو لم يكن الأمر اسْتَوَى على سَواءِ هَذِه النَّاحِيَة، إلا أنه في حَالَةِ نُهُوضٍ مُستَمِر.
وشدَّد فضيلته على أن الدِّين قُوَّة نَاعِمَة. وَقَد جَاءَ فِي القرآن: {والصُّلْحُ خَير}. وَنَحنُ نَعتَمِدُ هذِه الوَسِيلةَ التي اخْتَارَهَا لنَا القُرآنُ الكَرِيم، وَهَذا سِرُّ نَجَاحِنَا..
وعرج فضيلتُه على التحديات التي تتعلق ببدعة تَغْيِيرِ الجِنس، مؤكدًا ضرورة أن نَعْمَدَ إِلى التَّحْصِينِ بِالتَّرْبِيَةِ العَطُوف، وَبِالتَّعَاوُنِ مَعَ الجِهَاتِ الرَّسْمِيَّة، وناصحًا بِقِرَاءَةِ وَثِيقَةِ الفَاتِيكَان، الصَّادِرَةِ عامَ 2019 عَنِ المَوضُوع.
وأضاف فضيلته: لقدْ صَارَ الِإرشَادُ العَامُّ، أوِ الفَتوَى الشَّامِلَةُ ضَرُورَةً قُصْوَى، مِثلَ الفَتَاوَى الجُزْئِيَّةِ أَوِ الخَاصَّة، وَسَتُعَالِجُهُ المَجَامِعُ الفِقهِيَّة، وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ لِمُؤَسَّسَتِنَا رِيَادَةٌ فِي ذلك.
وأوضح فضيلته أننا قَدْ أَهْمَلْنَا التَّطَرُّف، وَقَصَرْنَا مُكَافَحَتَهُ على السُّلُطَات، فَصَارَ إِرهَابًا وَانْشِقَاقَاتٍ فِي الدِّين، فَلْنَعُدْ إِلى مُوَاجَهَةِ المَوجَةِ الجَدِيدَةِ بِوَعْيٍ وَحِكْمَة، لِكَي يَحْصُلَ التَّجَاوُز: ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ صدقَ اللهُ العظيم.
واختتم فضيلتُه كلمتَه بتوجيه التحية لِلمُؤْتَمَرِ مُثمِّنًا التشاورَ في أَمْرِ مُوَاجَهَةِ التَّحَدِّيَات، مِنْ أَجْلِ الحُلُولِ وَالتَّجَاوُز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشيخ عبد اللطيف دريان قضية فلسطين فلسطين
إقرأ أيضاً:
ولاية المتغلب.. بين صيانة الدماء وتمكين الاستبداد
ويتفق أهل السنة والجماعة على أن الشرع جعل أمر الحاكم موكولا إلى مبدأ الشورى بين المسلمين، وترك لهم الاجتهاد في الطرق والأساليب التي يتحقق بها هذا المبدأ.
وناقشت حلقة (2024/11/20) من برنامج "موازين" موضوع الحاكم أو الوالي المتغلب، وحدود طاعة هذا الحاكم، وواجب العلماء حيال حالات التغلب المعاصرة.
وعن الطرق التي تثبت بها شرعية الحاكم في الإسلام، يوضح أستاذ النظرية السياسية المساعد في جامعة صنعاء هاني المغلس أن الأصل في مسألة تولي السلطة هو الاختيار، وهو أمر مجمع عليه عند أهل السنة، وقد تولى الخلفاء الراشدون الخلافة عبر الاختيار الطوعي والحر، وعلى هذا الأساس جرت الممارسة الإسلامية في العهد الأول.
وقال المغلس إن وسائل وآليات إسناد السلطة في الفترات اللاحقة لم تقتصر على الاختيار وحده، بل وجدت آليات أخرى عندما اتجه الفكر الإسلامي إلى البحث في تكييف الاختيار مع الواقع المتغير، مشيرا إلى نقاشات عديدة أجريت بشأن هذه المسألة.
وأشار الأستاذ اليمني إلى أن التغلب -ويعني أن يفرض شخص إرادته على الأمة- بدأ بعد انقضاء فترة الخلافة الراشدة مباشرة.
من جهته، يعرّف المفكر الإسلامي المغربي محمد طلابي -في حديث لبرنامج "موازين"- التغلب بأنه "اعتماد القوة الصلبة في الوصول إلى الحكم وإدارته"، وقال إن التغلب بدأ بعد ما سماها "فوبيا الفتنة الكبرى"، والتي أدت إلى شتات الأمة ووقوع مذابح فيها.
ورأى أن" الفتنة الكبرى هي بداية تشكل التغلب وفقه التغلب"، مشيرا إلى أن التغلب ظهر نتيجة ظروف موضوعية وليس لظروف ذاتية عند حاكم ما.
وعما إذا كان المتغلب يعد وليا للأمر رغم اغتصابه السلطة، أوضح المفكر المغربي أن "القاعدة في النص القرآني هي أن السلطة للأمة، لكن في تاريخ المسلمين احتكر الحاكم هذه السلطة".
كما اعتبر أن "الخروج عن الحاكم بات ضرورة تاريخية" في المرحلة الحالية، ولكن ليس عن طريق العنف السياسي، بل عن طريق ما سماه الرأس المدني، أي الانتفاضات المدنية كما حصل في تونس واليمن وسوريا وغيرها من الدول العربية.
ويستشهد أستاذ العقيدة في كلية الشريعة بجامعة قطر حسن الخطاف في مداخلته ضمن برنامج "موازين" بآيات قرآنية تثبت أن الله -عز وجل- قرن الطاعة به وبرسوله عليه الصلاة والسلام، ومنها قوله عز وجل في سورة النساء ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا﴾.
وقال الخطاف إن الله -عز وجل- لم يذكر كلمة الطاعة في حديثه عن ولي الأمر، وقال ﴿وأولي الأمر منكم﴾ حتى يبين الله تعالى حدود الطاعة وأنها ليست مطلقة، لأن الله تعالى هو المشرع والنبي الكريم هو المشرع، و"من ينفذ الأحكام هو الحاكم وولي الأمر، أي أن لهما سلطة تنفيذية فقط وليست تشريعية".
وقال الخطاف إن الطاعة تكون بالمعروف "وإذا تجاوز الحاكم حدوده فلن تكون له طاعة مطلقا".
وعن الموقف الشرعي من الانقلابات العسكرية، اعتبر أن الأمر لا يجوز إذا كان الانقلاب جاء بغرض غصب حق الأمة في الترشيح والترشح.
20/11/2024