نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي يستقبل نقيب المهن التمثيلية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
في إطار البروتوكول الموقع بين بنك ناصر الاجتماعي ونقابة المهن التمثيلية، استقبل الدكتور محمد عبد الفضيل، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان، الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لبحث سبل استمرار التعاون بين البنك والنقابة.
وأفاد عبد الفضيل بأن بنك ناصر الاجتماعي برئاسة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، يقدم الدعم والتقدير للفن ولنقابة المهن التمثيلية باعتبارها أكبر تجمع مهني لمبدعين مصر وكمنارة للفن والإبداع، حيث وقع البنك بروتوكولا مع النقابة بهدف توفير سبل المعيشة الكريمة للمبدعين وأسرهم، من خلال تقديم الخدمات المصرفية لأعضاء النقابة من الفنانين وموظفي النقابة في جميع فروع البنك المختلفة والمنتشرة في كل محافظات الجمهورية.
وأكد أن البنك يتيح جميع أنواع التمويلات الموجودة بالبنك لأعضاء النقابة، حيث يتميز البنك ببرامج تمويلية متنوعة تتناسب مع جميع احتياجات العملاء بهدف تعزيز سياسة الشمول المالي بشروط ميسرة مثل تمويلات شراء السيارات والتمويلات النقدية، بالإضافة إلى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مع تيسير إجراءات الحصول على التمويل.
وقال: “هذا بالإضافة إلى أن البنك يقدم حسابات توفير بعائد مميز، وقام بطرح أوعية ادخارية ذات عائد تنافسي مميز مثل شهادة رد الجميل للعملاء فوق 60 عاما”.
وأضاف: “هذا بجانب طرح شهادة بأعلى عائد في السوق المصرفية 66% لمدة 3 سنوات يصرف في نهاية المدة، وجار إطلاق منتج يوم بيوم لملاءمة احتياجات العملاء”.
وأوضح أن عضو النقابة الذي يريد أن يستفيد من خدمات البنك عليه أن يقدم خطابا معتمدا يفيد بأن العميل عضو بالنقابة مع تحديد نوع التمويل المطلوب.
وأشار إلى أن مدة التقسيط تصل إلى 120 شهرا كحد أقصى في التمويلات النقدية وتمويل شراء السيارة، وذلك حسب الاتفاق في بنود العقدـ هذا بالإضافة إلى منح أعضاء النقابة ميزة خصم نصف المصاريف الإدارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنک ناصر الاجتماعی المهن التمثیلیة
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: طالبنا بأن تقتصر عقوبة الحبس على الخطأ الطبي الجسيم الناتج عن الإهمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر وجود تنسيق مستمر بين النقابة ومجلس النواب للتفاهم حول بعض النقاط الهامة في قانون المسؤولية الطبية، حتى يخرج القانون في أفضل صورة تحقق الصالح العام.
جاء ذلك على هامش حفل الإفطار الذي نظمته نقابة أطباء البحيرة، برئاسة الدكتور أحمد زغلول، وبحضور عدد كبير من الأطباء وقيادات المجتمع والنقابات المهنية الأخرى.
وأضاف عبد الحي، إن اليوم شهد اجتماعًا في مجلس النواب، ناقشنا خلاله بعض تفاصيل القانون، وفي مقدمتها وجود لجنة فنية ذات خلفية طبية للتحقيق مع الطبيب، ووجود تمييز بين المضاعفات الطبية التي لا يكون الطبيب مسؤول عنها، وبين الخطأ الطبي، وأيضًا يكون هناك تمييز بين الخطأ الطبي الوارد والخطأ الطبي الجسيم.
وأوضح نقيب الأطباء: " طالبنا أن تقتصر عقوبة الحبس على الخطأ الطبي الجسيم نتيجة الإهمال، والاكتفاء بالتعويض المادي العادل للمريض في حالة الخطأ الطبي الوارد، فلا أحد يضمن أن تكون نتيجة عمله سليمة بنسبة 100%".
من جانبه قال الدكتور أحمد زغلول، إن النقابة الفرعية بالبحيرة عقدت مجموعة من الجلسات الحوارية مع الأطباء والمجتمع المحلي أثمرت عن مجموعة من التوصيات الهامة التي رفعت للنقابة العامة وشكلت جانبًا هامًا من رؤية النقابة الأم بخصوص القانون.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً