نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي يستقبل نقيب المهن التمثيلية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
في إطار البروتوكول الموقع بين بنك ناصر الاجتماعي ونقابة المهن التمثيلية، استقبل الدكتور محمد عبد الفضيل، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان، الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لبحث سبل استمرار التعاون بين البنك والنقابة.
وأفاد عبد الفضيل بأن بنك ناصر الاجتماعي برئاسة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، يقدم الدعم والتقدير للفن ولنقابة المهن التمثيلية باعتبارها أكبر تجمع مهني لمبدعين مصر وكمنارة للفن والإبداع، حيث وقع البنك بروتوكولا مع النقابة بهدف توفير سبل المعيشة الكريمة للمبدعين وأسرهم، من خلال تقديم الخدمات المصرفية لأعضاء النقابة من الفنانين وموظفي النقابة في جميع فروع البنك المختلفة والمنتشرة في كل محافظات الجمهورية.
وأكد أن البنك يتيح جميع أنواع التمويلات الموجودة بالبنك لأعضاء النقابة، حيث يتميز البنك ببرامج تمويلية متنوعة تتناسب مع جميع احتياجات العملاء بهدف تعزيز سياسة الشمول المالي بشروط ميسرة مثل تمويلات شراء السيارات والتمويلات النقدية، بالإضافة إلى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مع تيسير إجراءات الحصول على التمويل.
وقال: “هذا بالإضافة إلى أن البنك يقدم حسابات توفير بعائد مميز، وقام بطرح أوعية ادخارية ذات عائد تنافسي مميز مثل شهادة رد الجميل للعملاء فوق 60 عاما”.
وأضاف: “هذا بجانب طرح شهادة بأعلى عائد في السوق المصرفية 66% لمدة 3 سنوات يصرف في نهاية المدة، وجار إطلاق منتج يوم بيوم لملاءمة احتياجات العملاء”.
وأوضح أن عضو النقابة الذي يريد أن يستفيد من خدمات البنك عليه أن يقدم خطابا معتمدا يفيد بأن العميل عضو بالنقابة مع تحديد نوع التمويل المطلوب.
وأشار إلى أن مدة التقسيط تصل إلى 120 شهرا كحد أقصى في التمويلات النقدية وتمويل شراء السيارة، وذلك حسب الاتفاق في بنود العقدـ هذا بالإضافة إلى منح أعضاء النقابة ميزة خصم نصف المصاريف الإدارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنک ناصر الاجتماعی المهن التمثیلیة
إقرأ أيضاً:
رئيس «صحة النواب» لـ«نقيب الأطباء»: رئيس الوزراء وعد بعدم مطالبة العيادات الحاصلة على ترخيص بالتصالح
التقى نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، برئيس لجنة الصحة في مجلس النواب د. أشرف حاتم، لبحث أزمة التصالح على عيادات الأطباء، بعد شروع أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بضرورة التصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من سكني إلى إداري.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق والتأكيد على أن العيادات الطبية مخاطبة بقانون تنظيم المنشآت الطبية، ولا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولا التصالح عليه.
وأكد رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب د. أشرف حاتم، أن رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، وعد بعدم مطالبة العيادات الحاصلة على ترخيص بالتصالح.
وجدد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، تأكيده على أن جميع العيادات الطبية، سواء مرخصة أم جاري ترخيصها غير مخاطبة بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولا التصالح عليه، لكنها مخاطبة بقانون المنشآت الطبية.
وأشار إلى أنه جاري حاليا دارسة موقف العيادات التي تم تسجيلها بنقابة الأطباء، ولم تحصل على ترخيص من العلاج الحر حتى الآن.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء، أنها في انتظار قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لإنهاء الأزمة.
يذكر أن أكثر من 24 عضوا بمجلسي النواب والشيوخ تقدموا بطلبات إحاطة، وأسئلة برلمانية، واقتراحات برغبة، للمطالبة بحل أزمة التصالح على العيادات، مؤكدين ضرورة عدم مطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم.
وسبق أن أرسلت النقابة العامة للأطباء، إلى رئيس مجلس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية د. منال عوض، خطابا يتضمن مذكرة قانونية أعدها أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق د. جابر نصار، بشأن مطالبة الأطباء بالتصالح علىى عياداتهم، والحصول على ترخيص لتحويلها من سكني إلى إداري.
وجاءت المذكرة القانونية، متفقة مع الموقف والرأي القانوني للنقابة منذ بداية الأزمة، حيث أكدت أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام ١٩٨١.
وأوضحت، أن قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور، وتعد اغتصابًا للسلطة واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.
وأكدت المذكرة أن العيادات الطبية ملكية خاصة تتمتع بالحماية الدستورية من حيث ضرورة صونها وعدم إرهاقها بقيود تعيق الانتفاع بها.
فيتو روسي صادم في الأمم المتحدة يشعل غضب الغرب