الصحة الفلسطينية: 3200 شهيد و 11 ألف جريح معظمهم من الأطفال والنساء
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع أعداد ضحايا قصف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 3200 شهيد و11 ألف جريح معظمهم من الأطفال والنساء.
ومن جانبها، صرحت مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، أن هناك نقص حاد بالأدوية في قطاع غزة ومشكلة كبيرة في الوصول إلى المستشفيات، مشيرة إلى أن الوضع الصحي في غزة كارثة والكادر الصحي غير قادر على معالجة كل المصابين.
وقالت الوزيرة الفلسطينية، إن انقطاع المياه وتدهور منظومة الصرف الصحي يزيدان مخاطر تفشي الأمراض السارية، وأناشد المنظمات الأممية تحمل مسؤولياتها بوقف العدوان الغاشم على غزة والضفة الغربية.
وطالبت وزيرة الصحة الفلسطينية، بفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية للفلسطينيين، بالإضافة لسهولة نقل المرضى.
وأضافت الوزيرة، أكثر من 4800 مريض في قطاع غزة منهم 1034 مريضا يحتاجون إلى غسيل الكلى بشكل عاجل، لافتًا أن الوقود المخصص للمرافق الصحية أوشك على النفاد مما ينذر بكارثة صحية.
اقرأ أيضاًمصر تنجح في فشل مخطط تهجير الفلسطينين.. ومندوب فلسطين بالجامعة العربية يشيد بموقف البلاد
بسبب تضامنه مع فلسطين.. اعتقال سفير بريطاني سابق في مطار جلاسكو
الكيان الصهيوني يعتقل 52 فلسطيني من الضفة الغربية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحداث فلسطين أخبار غزة أسرائيل أسرى إسرائيل أسير إسرائيلي أنفاق غزة إسرائيل إسرائيل اليوم إسرائيل وفلسطين إسرائيلي إسرائيلي أسير في غزة اخبار فلسطين اسرائيل اسرائيل اليوم اسرائيل فلسطين اسرائيلي الجيش الاسرائيلي الحدود مع غزة المقاومة في غزة انفاق غزة حرب غزة حرب في قطاع غزة حزب الله يقصف إسرائيل حصار غزة حماس تهاجم إسرائيل سكان قطاع غزة سيدة فلسطينية شمال قطاع غزة صواريخ غزة صواريخ غزة على اسرائيل عاجل غزة غزة غزة الآن غزة الان غزة تحت القصف غزة تقاوم غزة تنتصر غزة و اسرائيل اليوم غلاف غزة فرقة غزة فلسطين فلسطين اليوم في غزة قادة إسرائيل قصف غزة قصف قطاع غزة قضية فلسطين قطاع غزة قطاع غزة الان قطاع غزة اليوم محيط غزة مستوطنات حول غزة مستوطنات غلاف غزة من غزة هجوم حماس على اسرائيل الصحة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: 70% من ضحايا العدوان على غزة من الأطفال والنساء
جنيف - صفا قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن قرابة 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة هم من الأطفال والنساء. وأوضحت في تقرير نشرته يوم الجمعة حول حول الانتهاكات خلال الفترة ما بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 وحتى نيسان/ إبريل 2024، أن هذا يشير إلى "انتهاك ممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما فيها التمييز والتناسب". وقال التقرير: إن "محكمة العدل الدولية، أكدت في سلسلة أوامر بشأن تدابير مؤقتة، على الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية والممارسات المحظورة المصاحبة لها والحماية منها ومعاقبة مرتكبيها". بدوره، شدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، على ضرورة امتثال "إسرائيل" الكامل والفوري لتلك الالتزامات. وقال: إن "هذا الأمر أصبح أكثر أهمية وإلحاحًا، بالنظر إلى مجمل السلوك الوارد في التقرير وبالأخذ في الاعتبار أحدث التطورات، بما فيها عمليات إسرائيل في شمال غزة وتشريعاتها التي تؤثر على أنشطة وكالة أونروا". وأكد أنه من الضروري أن تكون هناك محاسبة مستحقة بالنظر إلى الادعاءات بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي عبر جهات قضائية ذات مصداقية وحيادية، وأن يتم جمع وحفظ جميع المعلومات والأدلة ذات الصلة. وذكّر بواجب الدول أن تتحرك لمنع الجرائم الوحشية، وحَثَّها على دعم عمل آليات المساءلة، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، فضلا عن ممارسة الولاية القضائية العالمية للتحقيق ومحاكمة مرتكبي الجرائم في المحاكم الوطنية بموجب القانون الدولي وتماشيًا مع المعايير الدولية. وأشار التقرير إلى "تصريحات متكررة صادرة عن مسؤولين إسرائيليين تربط إنهاء الصراع بتدمير غزة بالكامل ورحيل الشعب الفلسطيني، كما يوثق جهودًا تهدف إلى تبرير التمييز والأعمال العدوانية والعنف تجاه الفلسطينيين، بل وحتى إبادتهم". وأشار إلى العبء الأكبر الذي يتحمله المدنيون جراء الهجمات، بما في ذلك الحصار الكامل الذي فرضته قوات الاحتلال على غزة، بالإضافة إلى استمرار الحكومة الإسرائيلية غير القانوني بعدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتدمير البنية التحتية المدنية والنزوح الجماعي المتكرر. وبين أن هذه الممارسات أدت إلى مستويات غير مسبوقة من القتل والموت والإصابات والجوع والمرض والأوبئة. وأثار التقرير مخاوف بشأن الترحيل القسري، والهجمات على المستشفيات بشكل يبدو ممنهجا، وعلى الصحفيين، فضلًا عن تقارير حول استخدام الفسفور الأبيض. ودعا المفوض السامي الدول الأعضاء، بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، إلى تقييم مبيعات الأسلحة أو نقلها وتوفير الدعم العسكري أو اللوجستي أو المالي، بهدف إنهاء هذا الدعم إن ترتب عليه خطر حدوث انتهاك للقانون الدولي. وقال: "تشير مراقبتنا إلى أن هذا المستوى غير المسبوق من قتل وإصابة المدنيين هو نتيجة مباشرة لعدم الامتثال للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني". وأضاف "للأسف، تستمر هذه الأنماط الموثقة من الانتهاكات دون توقف، بعد أكثر من عام على بداية الحرب". وأكد أنه "يجب وقف العنف فورًا، والتركيز على تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".