مدبولي: الرؤية المصرية الصينية المشتركة أسهمت في تنفيذ مشروعات بنية تحتية كبرى
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في فعاليات الدورة الثالثة لـ منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، بالعاصمة الصينية بكين، إذ شارك في جلسة رفيعة المستوى، بعنوان الربط في اقتصاد عالمي مفتوح.
وخلال الجلسة التي عقدت اليوم، ألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة أعرب في مُستهلها، للرئيس الصيني شي جين بينج ولحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية، عن التقدير البالغ لحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة في عاصمة هذه الدولة العريقة بكين.
وقال مدبولي: أنتهز تلك المناسبة لتقديم التهنئة كذلك بمناسبة العيد الوطني لجمهورية الصين الشعبية ومرور 74 عامًا على تأسيسها، إذ تعتزُّ مصر بأنها كانت أول دولة عربية وأفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية وتقيم علاقات دبلوماسية معها عام 1956، وهو ما كان بمثابة انطلاقة لعلاقات وطيدة مع صديق يتشارك معنا ومع شعوب الدول النامية تطلعات تحقيق التنمية والسلام.
وتابع: كما يطيبُ لي أن أتقدّم بالتهنئة لجمهورية الصين الشعبية الصديقة على هذا التنظيم الناجح للدورة الثالثة لـ منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في إطار الاحتفال بالذكرى العاشرة لإطلاق مبادرة الحزام والطريق.
وأكّد رئيس مجلس الوزراء، في كلمته، أن مصر والصين دولتان صديقتان تجمع بينهما روابط تاريخية منذ العصور القديمة؛ إذ كان طريق الحرير بمثابة الجسر الذي ربط بين آسيا وأفريقيا، لافتًا إلى أنَّ إعادة إحياء ذلك الممر الهام من خلال مبادرة الحزام والطريق منذ عقد من الزمان تُمثّل تطورًا هامًا يعزز الترابط بين مختلف دول المبادرة؛ تحقيقًا للمنفعة لشعبي الدولتين وشعوب العالم، وبما يدفع التعاون المشترك لتحقيق التنمية والتقدم للجميع.
وأضاف مدبولي: لقد تطورّت علاقاتنا مع الصين خلال السنوات العشر الأخيرة؛ حيث شهدت الارتقاء إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2014 وإطلاق البرنامج التنفيذي الأول لتلك الشراكة عام 2016، مُنوهًا إلى أن مشاركة مصر في الدورة الثالثة لـ منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي إنما تنبعُ من اهتمام الدولة المصرية بمبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني في عام 2013؛ حيث كانت مصر في طليعة الدول التي انضمت لها إيمانًا باتساق رؤيتها مع الأولويات المصرية في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة؛ لا سيّما فيما يتعلق بالارتقاء بالبنية التحتية في مجالات النقل والطاقة وغيرها.
وأشار رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أن الرؤية المصرية الصينية المشتركة أسهمت في الدفع بتنفيذ مشروعات كبرى في مجالات البنية التحتية؛ كان من أهمها تنفيذ مشروع إنشاء القطار الكهربائي للعاشر من رمضان في إطار خطة شاملة لربط المناطق والأقاليم المصرية ببعضها، وكذا ربطها بالمسارات التجارية الدولية لتسهيل حركة النقل والتجارة.
وتابع: يشهد على ذلك ما تم إنجازه من مشروعات لتطوير الطرق والموانئ البحرية والجوية والممرات الملاحية بما في ذلك تدشين مشروع قناة السويس الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات توليد الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وكذلك مشروعات الربط الكهربائي بين مصر وغيرها من الدول المجاورة، ونقل وتخزين وتداول الطاقة، وغير ذلك من المشروعات التي تخدم تعزيز الترابط والتبادل بين الدول، والذي يُمثّل الهدف من مبادرة الحزام والطريق.
وفي هذا الإطار، نوَّه مدبولي إلى ما توفره مصر من بيئة جاذبة للاستثمار من حيث البنية التحتية المتميزة، وموقع جغرافي استراتيجي في القلب منه قناة السويس؛ بما يسهّل من عملية التصدير إلى الأسواق المجاورة في الدول العربية والأفريقية والأوروبية التي تربطنا بها اتفاقيات تجارة حرة، وبما يسهم في ربط الأسواق الدولية ببعضها ويسهّل من حركة سلاسل الإمداد دون عوائق، تعزيزًا لمفهوم «الربط في اقتصاد عالمي مفتوح»، متابعًا «لعلّ المنطقة الاقتصادية المصرية الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من النماذج الواضحة للتعاون المشترك الذي يعود بالنفع على البلدين».
وأضاف: «في هذا الصدد، فإننا نرحب ونشجع دولة الصين الصديقة ودول مبادرة الحزام والطريق على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر والاستفادة من الفرص المتاحة بها في إطار سعينا المشترك لتحقيق التنمية لشعوبنا"»
كما أكَّد رئيس الوزراء أنَّ مصر والصين تمثلان أقدم حضارتين في التاريخ الإنساني وقدمتا للعالم إسهامات علمية استفادت منها الحضارات الأخرى وأسهمت في تطور البشرية وصولًا إلى ما نشهده اليوم من طفرة تكنولوجية في كافة المجالات، وشدَّد على قناعة مصر بأن التكنولوجيا ينبغي أن تكون سلعة عامة تتشارك فيها كل الدول بما يُسهم في تحقيق التنمية العالمية العادلة والشاملة وتمكين الدول النامية من الاستفادة من ثمار التقدم التكنولوجي في تنفيذ أجنداتها التنموية.
ولفت مدبولي إلى أنَّ مصر كانت الشريان الرئيس الذي يربط حضارات العالم القديم ما بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وستستمر في تأدية دورها التاريخي في ربط مناطق العالم ببعضها من خلال موقعها الجغرافي المتفرد، متابعًا «من هذا المنطلق، فإن مصر، وباعتبارها أحد أطراف مبادرة الحزام والطريق، ترحب بأن تكون مركزًا إقليميًا لوجستيًا وتجاريًا لدول المبادرة؛ للإسهام في تسهيل حركة الشحن والتجارة بين تلك الدول دون عوائق في إطار اقتصاد عالمي مفتوح».
وأضاف رئيس مجلس الوزراء: «مصر تتشارك مع دول الحزام والطريق الآمال والتطلعات لبناء مستقبل أفضل لشعوبنا وتحقيق التنمية الشاملة والعادلة للجميع، وإن واقع اليوم يعكس حقيقة أن دولنا قد أضحت أكثر تأثيرًا في الاقتصاد الدولي بما يتطلّب دورًا أكبر للدول النامية والاقتصادات البازغة في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية لتكون أكثر استجابة لاحتياجاتنا التنموية».
وتابع: «لعل رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف COP-27، الذي استضافت مصر قمته الأخيرة في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، قد أسهمت في التوصّل لتفاهمات دولية حول الدفع بأولويات الدول النامية واحتياجاتها التنموية بما في ذلك ضرورة سد الفجوة التمويلية والاتفاق على إنشاء صندوق لتمويل الخسائر والأضرار لمساعدة الدول النامية في جهودها نحو التحول الأخضر».
كما أكّد مدبولي أنَّ مصر تشارك بفاعلية في المؤسسات الاقتصادية الدولية الناشئة والتي تسهم من خلال الأدوات المالية التي تقدّمها في توفير التمويل اللازم للتنمية، وتعزيز التنسيق بين الدول. مُوضحًا أنَّ انضمام مصر لتجمع البريكس كان في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التنسيق بين الدول النامية والاقتصادات البازغة والإسهام في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية.
وفي هذا السياق، قال مدبولي: أغتنم هذه المناسبة لكي أجدد التقدير لدولة الصين الصديقة والدول الأعضاء في تجمع البريكس لدعوة مصر للانضمام لهذا التجمع، مضيفًا أنَّ قمّتنا اليوم في بكين تأتي في وقت يمرُّ فيه العالم بتحديات عديدة، بما يحتم تعزيز التنسيق بين دولنا ومع كافة أطراف المجتمع الدولي للدفع بجهود تحقيق التعافي الاقتصادي من آثار جائحة فيروس كورونا وأزمتي الغذاء والطاقة العالميتين، مؤكّدًا أنَّ مصر ستواصل القيام بدورها التاريخي والرائد في دعم السلام والاستقرار في العالم وتعزيز الجهود المشتركة لدفع التنمية العالمية، بالتعاون الوثيق مع دولة الصين الصديقة ودول مبادرة الحزام والطريق وشركائها الدوليين.
وفي ختام كلمته، تقدم رئيس مجلس الوزراء بالشكر مرة أخرى لجمهورية الصين الشعبية على عقد هذا المحفل الدولي الهام، معربا عن تطلع مصر لاستمرار التنسيق مع دولة الصين الصديقة ودول المبادرة لدفع التعاون متمنيًا للشعوب دوام التقدم والازدهار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منتدى الحزام رئيس مجلس الوزراء الرئيس الصيني منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي مبادرة الحزام والطریق رئیس مجلس الوزراء الصین الشعبیة الدول النامیة تحقیق التنمیة فی إطار تحقیق ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
حصاد وزارة الري في 2024.. مشروعات كبرى لتحقيق الأمن المائي
شهد قطاع الموارد المائية والري في مصر العديد من الإنجازات المهمة والمشروعات الكبرى خلال عام 2024 تستهدف تحقيق الأمن المائي، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، بإعداد برامج عمل ورؤية محددة للأولويات في المرحلة المقبلة، مع التركيز على قضايا التنمية ودفع خطط العمل لتحقيق الأهداف المرجوة الاقتصادية والاجتماعية.
وقد شاركت وزارة الري بفاعلية في مبادرة حياة كريمة بمشروعات تأهيل الترع والحماية من السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية وتدبير قطع أراض لإقامة مشروعات خدمية عليها، وتأهيل أكثر من 7 آلاف كيلومتر من الترع، وإعداد دليل إرشادي للتأهيل، فضلا عن متابعة الالتزام بالري الحديث بالأراضي الرملية، والتحول للري الحديث بمزارع قصب السكر والبساتين، والمنطقة التجريبية الرائدة في أسوان.
كما شملت مشروعات وزارة الري إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بإجمالي 21 مليون م3/ يوم، والانتهاء من مشروعات معالجة مياه مصرف بحر البقر والمحسمة، والعمل في مشروع محطة الحمام، وتطهير 22 ألف كيلومتر من المصارف، والتكريك بكميات حفر تصل إلى 10 ملايين متر مكعب سنويا، فضلا عن تنفيذ شبكات الصرف المغطى في زمام 6 ملايين فدان، وتجديد الشبكات.
ومن ضمن المشروعات أيضا مشروع تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة بشكل مستدام، وإحلال وتجديد محطات الري والصرف القائمة وإنشاء محطات جديدة لخدمة الزراعة والاحتياجات المائية المختلفة، وأعمال حماية للشواطئ بأطوال 144 كيلومترا، ومشروع رائد باستخدام مواد صديقة للبيئة لحماية 69 كيلومترا من الشواطئ، و1470 منشأ للحماية من أخطار السيول، إضافة إلى متابعة الأمطار والسيول من خلال مركز التنبؤ بالفيضان، والخطة الاستراتيجية للمنشآت المائية الكبرى، وقاعدة بيانات لحصر وتقييم 5p ألف منشأ مائي.
وتقوم الوزارة - من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التابعة لها والتي تعمل على مدار الساعة - برصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة والذي يقوم برصد ومتابعة والتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار والسيول قبل حدوثها بـ 72 ساعة، وما يلي ذلك من إجراءات لتحذير كافة الجهات التنفيذية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأفراد والمنشآت من آثار الأمطار الغزيرة والسيول، حيث يتم تخفيض مناسيب المياه في الترع إلى أقصى انخفاض يسمح بتشغيل محطات الشرب لاستيعاب مياه الأمطار، مع ضمان تشغيل المحطات ووحدات الطوارئ وخطوط التغذية الكهربية لها، والوصول للمناسيب الآمنة بالترع والمصارف، والمرور على المخرات لتأمين المواطنين والمدن والقرى والمنشآت والتأكد من جاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار.
ونفذت وزارة الري مشروعات عديدة لحماية شواطئ محافظة الإسكندرية الممتدة بطول حوالي 90 كيلومترا مثل مشروعات إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة لحماية الكورنيش أمام المحروسة وفي اتجاه المنشية ومحطة الرمل، وحماية وتدعيم الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزه، وحماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباي، وإعادة تأهيل حاجز السلسلة والحاجز الأوسط بالميناء الشرقي، والتغذية بالرمال بشواطئ استانلي وأبي قير والمندرة، وحماية عدد من المناطق الاستراتيجية بمنطقة حائط أبي قير.
وقامت الوزارة من خلال مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر" والممول من "صندوق المناخ الأخضر" بحماية المناطق الساحلية المنخفضة بشمال دلتا النيل والمعرضة للغرق والغمر بالمياه المالحة بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية الشديدة، وذلك بتنفيذ مشروعات حماية بطول 69 كيلومترا في خمس محافظات ساحلية هي: بورسعيد، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، والبحيرة باستخدام تقنيات منخفضة التكلفة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع لإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال المستخدمة في أعمال الحماية والتي تم إعدادها بمشاركة المجتمع المحلي، وهو الأمر الذي ينعكس على استدامة هذا المشروع.
كما يهدف المشروع لإقامة محطات رصد على البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية.
كما تم وبنجاح عقد أسبوع القاهرة السابع للمياه في أكتوبر الماضي، والمشاركة في العديد من الفعاليات الدولية، والنجاح الكبير في وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي خلال أسابيع القاهرة ومؤتمرات المناخ.
وتم أيضا تدشين المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي (PAN AFRICAN) وعقد أول الأنشطة التدريبية.
كما تم تنظيم المشروعات تنموية بالدول الأفريقية مثل الآبار الجوفية ووحدات رفع المياه والأرصفة النهرية وتطهير المجاري المائية ومعمل لنوعية المياه بجنوب السودان ومركز للتنبؤ بالأمطار في الكونغو.
وقد أعد قطاع الخزانات خطة استراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية والتي يتم تحديثها دوريا، حيث تسهم هذه الخطة في اتخاذ القرارات الخاصة بإحلال وتجديد وصيانة القناطر المختلفة، حيث يقوم مسئولو القطاع بإعداد دراسات الجدوى والدراسات التفصيلية والتصميمات، وكذلك المواصفات والعقود للمشروعات الجديدة، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر القائمة.
وتعد وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.
وتتضمن إنجازات وزارة الري أيضا إنشاء آبار جوفية ومحطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية، وتركيب وحدات رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، وإنشاء أرصفة نهرية لربط المدن والقرى ملاحيا، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية، والتي تسهم في خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القرى والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه بجنوب السودان، وإنشاء محطات لقياس المناسيب والتصرفات وسدود لحصاد مياه الأمطار، وإنشاء "مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بالعاصمة الكونغولية كينشاسا بمنحة مصرية لحماية المواطنين من العديد من مخاطر التغيرات المناخية المفاجئة.
اقرأ أيضاًوزير الري: تنسيق مشترك مع وزارة الزراعة على كافة الأصعدة
وزراء الزراعة والتخطيط والري يتفقدون أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة