الشيخ أحمد بن محمد: على العاملين في مجال التدقيق مواكبة التحوّل الرقمي
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أشاد معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، بمستوى التعاون والتنسيق بين أجهزة الرقابة الخليجية، داعياً إلى مزيد من العمل المشترك الذي يحقق المصلحة المتبادلة ويعود بالخير على الجميع.
وأوضح أن ما يشهده العالم من تحوّل رقمي وتكنولوجي سريع في مختلف المجالات والقطاعات، وما يرافقه من إلزامية التعامل مع البيانات الضخمة والمخاطر ونظم المعلومات والأمن السيبراني وغيرها، يحتّم على العاملين في مجال التدقيق والرقابة مواكبة هذا التطور ومجاراته وتحديث أساليب وطرق تنفيذ المهمات لتتناسب مع تلك المتغيرات.
جاء ذلك على هامش مشاركة معاليه في الاجتماع الـ 20 لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في مدينة مسقط بسلطنة عُمان الشقيقة، برئاسة معالي الشيخ غُصن بن هلال بن خليفة العلوي، رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عُمان الشقيقة، وبحضور سعادة الأمين العام المساعد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المستشار سلطان بن ناصر السويدي.
وأضاف معالي الشيخ أحمد «رغم أن التكنولوجيا تعتمد على التقنية والبرمجة والذكاء الاصطناعي، لكن يبقى العنصر البشري هو الأساس في التقدم والتطور، ما يعني أهمية رفع وتيرة التدريب والنهوض بالقدرات والعناية بالكفاءات وزيادة تبادل الخبرات والمعرفة سواء على المستوى الخليجي والإقليمي أو المستوى الدولي»
وأقر الاجتماع خطة التدريب للأعوام (2024 – 2025) والخطة التشغيلية للخطة الاستراتيجية للتدريب (2023 – 2025)، واللتين أعدهما ديوان الرقابة المالية والإدارية في مملكة البحرين.
وأطّلع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأجهزة على موضوعات المسابقة السادسة لمجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة، والتي تم تقسيمها إلى فئتين، يتنافس على الأولى الموظفين الذين تقل مدة خدمتهم على عشر سنوات، وتبحث موضوعي
«أهمية الرقابة على نظم المعلومات والأمن السيبراني في القطاع العام» و»دور الأجهزة العليا للرقابة في مواجهة تحديات تطبيق الذكاء الاصطناعي في أعمال التدقيق».
أما الفئة الثانية فيتنافس عليها الذين تزيد مدة خدمتهم على عشر سنوات وتبحث موضوع «القيمة المضافة التي تحققها أجهزة الرقابة العليا.. طريقة قياسها وسبل إبرازها وعرضها»، كما اطلعوا على تعديل اللائحة التنظيمية للمسابقة.
ووافق أصحاب المعالي والسعادة على مقترح توقيع مذكرتي تفاهم، واحدة مع مكتبة الملك فهد وأخرى مع مبادرة الإنتوساي للتنمية (IDI).
واستعرضوا تحديث بعض الأدلة المشتركة (دليل الرقابة على الأداء، دليل إعداد وكتابة التقارير الرقابية، دليل الرقابة على تقنية المعلومات، دليل الرقابة على أعمال الخصخصة، دليل رقابة الحوكمة، دليل التدقيق على المشروعات العامة).
حضر الاجتماع ممثلاً عن ديوان الرقابة المالية والإدارية في مملكة البحرين إضافة إلى معالي رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية – رئيس الوفد، سعادة الدكتور عيسى ناصر النعيمي الوكيل المساعد للرقابة الإدارية، والسيد محمد أمين حليوة مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي، والسيد ميثم سعيد عبدالنبي مدير إدارة لرقابة نظم المعلومات، والسيد محمد فؤاد ساتر رئيس العلاقات العامة القائم بأعمال مدير مكتب معالي الرئيس.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الرقابة على
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة أسيوط يجتمع مع وفد مديرية المالية بالمحافظة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ اجتماعاً، مع وفد ممثل عن مديرية المالية بأسيوط، والذي ضمّ: الدكتور أحمد شريت وكيل وزارة المالية بأسيوط، والأستاذ أيمن أبو كريشة مدير عام الإيرادات، والأستاذ محمد فؤاد مدير عام الوحدات الحسابية، والأستاذ عصام كمال مدير عام الحسابات بالجامعة؛ وذلك لمتابعة خطة تطوير القطاع المالي بالجامعة؛ بما يعزز من تحقيق أعلى معدل إنجاز للأعمال بالجامعة.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ حرص إدارة جامعة أسيوط على تحقيق رؤية للتطوير، والتحديث في مختلف القطاعات، مثمنًا كفاءة، وفعالية التعاون المثمر ، والبناء مع كافة الوزارات، والهيئات؛ من أجل تيسير العمل، وتحسين مستوى الأداء في قطاعات الجامعة.
ووجه رئيس جامعة أسيوط؛ بضرورة تنفيذ سياسات مالية، وإصلاحات سليمة، ومتسقة؛ للإسراع بالإجراءات المالية، مشيراً إلى حرص إدارة الجامعة على توفير جميع أشكال الدعم، وتعزيز أوجه التعاون مع مديرية المالية، وتنظيم ورش عمل، ودورات تدريبية؛ تهدف إلى رفع كفاءة، ومهارات العاملين بالجهاز الإداري؛ ليكونوا مؤهلين للقيام بالمهام المكلفين بها بصورة أفضل.
كما قال الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن خطة تطوير القطاع المالي بالجامعة؛ تتضمن تفعيل ما جاء بالمادة (7) من قانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة2022 من تخصيص موارد معينة لبرامج واستخدمات محددة للصناديق والحسابات الخاصة، إلى جانب التنسيق لعقد دورة تدريبية بالجامعة حول:" تفعيل قانون تنمية محررات الدولة" ؛ وذلك لإكساب المشاركين المعارف، والمهارات، والاتجاهات المتعلقة بتطبيق صحيح قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة.