المنتدى الاقتصادي العالمي: التغير المناخي يهدد نصف مليار شخص
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
ذكر تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي أن ارتفاع درجات الحرارة بوتيرة كبيرة يهدد سبل العيش لنحو نصف مليار نسمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشار التقرير إلى وجود مؤشرات ترجح أن ترتفع درجات الحرارة في المنطقة بمقدار 4 درجات مئوية بحلول عام 2050.
وأوضح التقرير الذي تم إعداده بالتعاون مع شركة "Bain &" أن درجات الحرارة في المنطقة ترتفع بمعدل يبلغ ضعف المتوسط العالمي، الأمر الذي يهدد سبل الحياة لنحو 575 مليون شخص يعيشون بالمنطقة بسبب الآثار السلبية على قطاع الزراعة الناجمة عن الصدمات المناخية وفترات الجفاف الطويلة.
ويسلط التقرير الضوء التحديات التي تواجه عملية الاستدامة في المنطقة، ويقدم حلولا يمكن أن تساهم في عملية إزالة الكربون وأن تقدم فرصا اقتصادية جديدة.
وقال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده إن منطقة الشرقة الأوسط وشمال إفريقيا تعتبر واحدة من أسرع المناطق نموا خلال العقد الماضي، كما أن لديها الإمكانيات لتضع نفسها في الصفوف الأمامية للجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة بالتزامن مع الحفاظ على مسارها للنمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن دول المنطقة تحتاج إلى اتخاذ إجراءات جريئة ومنسقة من صناع القرار والشركات لتنفيذ التحول في مجال الطاقة وتحقيق الأهداف المتعلقة بالمناخ والتنمية.
وأشار تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أن حكومات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعهدت خلال الفترة الماضية بخفض نحو 60 بالمئة من الانبعاثات في المنطقة إلى أن تصل تدريجيا إلى مستوى صفر في الانبعاثات الكربونية.
وقال توم دي وايلي الشرك الإداري لشركة " Bain &" إن إجراءات الاستدامة في المنطقة تتطلب استثمارات كبيرا للوقت والموارد، لكنها أيضا تحمل فرصا اقتصادية كبيرة عن طريق الانتقال لمصادر الطاقة المتجددة.
وذكر التقرير أنه سيقدم خارطة طريق مصممة وفقا للخصائص والاحتياجات الفريدة لكل دول المنطقة سواء من دول الخليج أو غيرها.
ولحماية النمو الاقتصادي من التأثر، قال التقرير إن على دول الخليج بشكل خاص أن تعمل على استخدام حلول التكنولوجيا التي تقلل من الانبعاثات في القطاعات الأكثر تحديا لمسار التحول في الطاقة.
ويجب على الدول خارج منطقة الخليج إعطاء الأولوية لاستخدام الطاقة المتجددة وإلغاء الاعتماد على الوقود في توليد الطاقة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المنتدى الاقتصادي العالمي التغير المناخي التغير المناخي اقتصاد عربي الاقتصاد العالمي قمة الاقتصاد العالمي المنتدى الاقتصادي العالمي اقتصاد عربي الاقتصادی العالمی فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: تنويع الاقتصاد في ليبيا مهم لتحسين نوعية الحياة
ليبيا- تناول تقرير إخباري نشره “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” أثر قوة التنويع الاقتصادي في تحسين نوعية الحياة في ليبيا المعتمد اقتصادها على الثروة النفطية.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم فيه صحيفة المرصد أكد اتكاء ليبيا منذ فترة طويلة على القطاع العام المهيمن على المشهد مشيرا لتسبب هذا الأمر في بروز تحديات كبيرة تؤثر على الاستدامة المالية ما يفضي إلى الحاجة الماسة للتنويع الاقتصادي وقيادة قطاع خاص قوي.
ووفقا للتقرير لم تتسبب الجهود العديدة المبذولة على مر السنين في خلق تحسن كبير بمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والقطاع الخاص مؤكدا أهمية إيجاد سياسات اقتصادية جيدة التنسيق لمواجهة التقلبات الدورية لتعزيز الكفاءة الإنتاجية على المدى القصير إلى المتوسط.
وبحسب التقرير لا بد من إجراء إصلاحات هيكلية شاملة لتعزيز القدرة الإنتاجية الإجمالية على المدى الطويل ما حفز البرنامج على الاستفادة من خبراته الميدانية الممتدة لـ50 عاما في سبيل دعم رحلة البلاد نحو التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي.
وبين التقرير التماشي مع إطار الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2023 – 2025 والبناء على زيارة وفد البرنامج إلى ليبيا في نوفمبر من العام 2023 من خلال الشروع في مبادرة استراتيجية لصياغة مجموعة برامج هادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي.
وتطرق التقرير لاستراتيجية البرنامج الهادفة إلى تعزيز الوصول إلى التمويل من خلال مراجعة الأطر القانونية والتنظيمية وبناء القدرات ورقمنة الخدمات والبنية التحتية في وقت تشمل فيه المبادرات الرئيسية إعادة تنشيط مكتب المعلومات الائتمانية والسجل العقاري في المناطق الحضرية الكبرى.
وتابع التقرير إن هذه المبادرات تضمنت فيه هذه المبادرات سجل الأصول المنقولة ودعم خطط ضمان الائتمان وتمويل الإيجار والشراكات بين القطاعين العام والخاصووضع سياسات لتنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص مع التركيز بشكل خاص على مشاركة المرأة.
وشدد التقرير على سعي البرنامج لتعزيز ريادة الأعمال من خلال زيادة دعم حاضنات الأعمال والتعاونيات مع التركيز على الشركات الرقمية الناشئة التي يقودها الشباب والنساء بهدف الوقوف خلف تحسين أدوارها للوساطة وتقديم خدمات وتعضيد جهود خلق بيئة أعمال أكثر شمولا.
وأضاف التقرير أن المساعدة الفنية وبناء القدرات تمثلان حجر الزاوية في نهج البرنامج تجاه التنمية البشرية عبر دعم معاهد التعليم الفني والمهني في تطوير معايير التأهيل وآليات إصدار الشهادات فمراجعة سياسات سوق العمل النشطة وخدمات مطابقة الوظائف وخاصة للنساء والشباب أمر حيوي.
وأرجع التقرير حيوية هذه الإجراءات لدورها في معالجة البطالة وضمان وجود قوة عمل ماهرة تلبي متطلبات السوق مبينا تقديم البرنامج المشورة السياسية القائمة على الأدلة للإصلاحات المالية الرئيسية بما فيها إصلاحات تقاسم الإيرادات والإعانات ومعالجة عدم المساواة بين النساء والرجال وبين المناطق الجغرافية المختلفة.
وأوضح التقرير إن دعم أطر التنمية المحلية والتخطيط البلدي ضامن لإدارة فعالة للإيرادات وتقديم الخدمات في وقت ستشمل فيه جهود البرنامج تعزيز شبكات التمكين الاقتصادي للمجتمع والنساء وتعزيز الاندماج وبناء الثقة وبناء السلام من خلال الحوارات المحلية واستطلاعات الرأي.
وأشار التقرير لانتداد دعم البرنامج شاملا توحيد الرؤية الوطنية والتخطيط الإستراتيجي للتعافي الاقتصادي والاستدامة وتصميم السياسات الفعالة للتنويع الاقتصادي وتحول الطاقة وتغير المناخ إذ يساعد تيسير ورش العمل والحوارات التشاركية بإعادة تعريف العقد الاجتماعي الضروري لاستراتيجية وطنية متماسكة.
وتابع التقرير إن تعزيز قدرة المكاتب الإحصائية على إنتاج بيانات اجتماعية واقتصادية وتوفير التدريب على النمذجة الاقتصادية والمحاكاة سيساعد على ضمان استنارة سياسات ليبية بأدلة قوية وصياغة استراتيجيات فعالة للإعانات وتحديد أولويات الميزانية والسياسات الصناعية والحماية الاجتماعية.
وبين التقرير إن هذا داعم بالمجمل في نهاية المطاف إعادة إعمار ليبيا والتنمية المستدامة مشيرا إلى أن هذه المبادرات المستمرة وغيرها التي لم يتم البدء بها بعد تمكن البرنامج من الوصول إلى أكثر 11 ألفا و800 من الشباب من خلال حملات التوعية وتقدم دعم حاسم لـ141 شركة ناشئة ورائد أعمال.
واختتم التقرير بالإشارة إلى تزويد الشركات الناشئة ورواد الأعمال بالمهارات اللازمة للازدهار في الاقتصاد المتطور فمن خلال تعزيز الاقتصاد الشامل والمتنوع يتم تمهيد الطريق بهدف خلق المستقبل الأكثر استدامة لجميع الليبيين.
ترجمة المرصد – خاص
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي