بحوث الأغذية ينظم برنامجا تدريبيا في مجال سلامة الغذاء
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
ينظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، برنامجا تدريبيا فى مجال سلامة الغذاء بعنوان المعيار العالمى لسلامة الغذاء BRCGS امتثال سمعة العلامة التجارية " لعدد من الكوادر العاملة فى شركات التصنيع الغذائى و شباب الخريجين و طلاب الجامعات خلال الفترة من 17 – 19 /10/2023.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة و استصلاح الأراضي السيد القصير بتأهيل الكوادر العاملة فى مجال التصنيع الغذائي على نظم جودة و سلامة الغذاء من خلال التدريب وتقديم الدعم الفنى ونقل الخبرات للعاملين بهذا القطاع الحيوي لتنمية قدراتهم لإنتاج غذاء أمن صحيا وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية و بأشراف الدكتور عادل عبد العظيم نائب رئيس المركز.
أشار دكتور شاكر عرفات مدير المعهد أن المعيار العالمي لسلامة الغذاء يوفر إطاراً لمصنعي الأغذية لمساعدتهم على إنتاج أغذية آمنة وأصلية وقانونية والعمل على إدارة جودة المنتج لتلبية متطلبات العملاء .
يشار إلى BRCGS عمومًا باسم اتحاد التجزئة البريطاني ( مواصفة اتحاد تجار التجزئة البريطانين)، نظرًا للمعلومات القديمة والملكية السابقة. بينما BRCGS تعني الآن امتثال سمعة العلامة التجارية.
وبدأت فكرة العمل بالمعيار و تطويره ونشره في عام 1998،وقد تم تحديثه على شكل إصدارات مختلفة على فترات منتظمة بدءاً من الإصدار الأول الى الإصدار التاسع ليعكس أحدث الأفكار في مجال سلامة الأغذية ، ولتشجيع اعتماد المعيار في جميع أنحاء العالم ، وأيضاً لتحديد معايير سلامة الأغذية وأصالتها والجودة والتشغيل المطلوبة داخل منشآت التصنيع الغذائي للوفاء بالالتزامات فيما يتعلق بالامتثال القانوني وحماية المستهلك.
كما أشار عرفات الى أن BRC معيار يغطي شروط القضاء على مخاطر المخاطر المتعلقة بالأغذية من أجل ضمان النظافة والصحة والسلامة في شركات إنتاج الأغذية. و فوائد معايير BRCGS تشمل:
• تقليل عمليات سحب المنتجات والشكاوى والمنتجات المرفوضة
• معترف بها من قبل العديد من تجار التجزئة في جميع أنحاء العالم ، مما يقلل من عبء عمليات التدقيق المتعددة
• زيادة ثقة العملاء ، وفتح فرص جديدة في السوق
ومن جهته، أكد د. عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد و التدريب أن الإصدار التاسع وهو أحدث اصدارات المعيار العالمي لسلامة الغذاء حيث قامت مجموعات العمل المكونة من أصحاب المصلحة الدوليين الذين يمثلون مصنعي الأغذية وتجار التجزئة وشركات الخدمات الغذائية وهيئات إصدار الشهادات وخبراء والمستشارين الفنيين بتطوير المعلومات الخاصة بالمعيار ومراجعتها مع التركيز على ما يلي:
• تشجيع الفهم ومواصلة تطوير ثقافة سلامة المنتجات الغذائية.
• ضمان قابلية التطبيق العالمي ، والتوافق مع المبادئ العامة للدستور الغذائي لنظافة الأغذية ، ومتطلبات لمبادرة العالمية لسلامة الأغذية.
• استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عملية التدقيق أو المراجعة .
• تحديث المتطلبات المرتبطة بأنشطة سلامة المنتج الأساسية ، مثل المراجعات الداخلية وتحليل السبب الجذري والإجراءات الوقائية وإدارة الحوادث.
• توفير المعلومات الكافية للشركات التي تعمل في مجال إنتاج الأعلاف الحيوانية.
• استمرار التركيز على التزام الادارة العليا وعلى أنظمة سلامة الغذاء خاصة نظام الهاسب ونظام ادارة الجودة الداعم مع توجيه عملية التدقيق على تنفيذ ممارسات التصنيع الجيدة.
يهدف البرنامج التدريبي الى اكساب المتدربين الخبرة اللازمة لبناء نظام سلامة غذاء يتوافق مع متطلبات المعيار العالمي لسلامة الغذاء الإصدار التاسع و كذلك تعريف العاملين في قطاع الأغذية، والمشروبات، وتجارة التجزئة، والضيافة بالضوابط التشغيلية اللازمة لهذا المعيار مما يساعد في الإحتفاظ بالتواجد في الأسواق الرئيسية أو دخول أسواق رئيسية جديدة .
ويضم البرنامج التدريبي مقدمة وخلفية عن تطور وفوائد المعيار - متطلبات المعيار الذي يجب على شركات التصنيع الغذائي الالتزام به للحصول على الشهادة - بروتوكول عملية التدقيق وقواعد منح الشهادات وتفاصيل التدقيق المختلفة - أنظمة الإدارة والحوكمة المعمول بها للمعيار ولإدارة هيئات إصدار الشهادات المسجلة لتشغيل المخطط - الملحقات الخاصة بالمواصفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لسلامة الغذاء سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
90 مليون يورو تمويل مبسر من المفوضية الأوروبية ادعم مصر في مجال الأمن الغذائي
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه. ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
ومن جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت السيدة/ أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة