الإمارات شريك فاعل ومؤثر في صناعة القرارات الأممية التاريخية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها كإحدى أبرز الدول المساهمة في صياغة واعتماد القرارات الأممية التي تتصدى لمعالجة أهم القضايا والمستجدات على الساحة الدولية، وفي دفع عجلة التنمية الشاملة وتحقيق الازدهار لكافة شعوب العالم. ويشهد دور الإمارات في منظومة العلاقات الدولية، تطوراً مستمراً بفضل العلاقات المتميزة التي تربطها مع معظم دول العالم، فضلاً عن حضورها القوي والفاعل في العديد من المنظمات والهيئات الدولية.
وخلال السنوات الماضية، شكلت الجهود الإماراتية عاملاً حاسماً في استصدار واعتماد العديد من القرارات ومشاريع القرارات الدولية التاريخية التي يمتد تأثيرها الإيجابي ليشمل شعوب العالم كافة بمختلف انتماءاتها الدينية والعرقية والثقافية.
مجلس حقوق الإنسان
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أول من أمس (الاثنين)، مشروع قرار اشتركت في صياغته كل من الإمارات والمملكة المتحدة، حول تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم، ما يجسد المكانة الكبيرة والسمعة الطيبة لدولة الإمارات في المحافل الدولية، وقدرة قوتها الناعمة على التأثير في الآخرين وإقناعهم بكل ما يحقق الاستقرار والازدهار في العالم. ويسلط مشروع القرار الضوء على التأثيرات الواسعة النطاق لتغير المناخ والتدهور البيئي والكوارث الطبيعية على تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم، ويركز على الفتيات اللواتي يعانين أوضاعاً هشة، ولا سيما الفتيات الأكثر تهميشاً، والنازحات داخلياً، والفتيات من أصحاب الهمم، واللواتي يعشن في المناطق الريفية والمرجح أن يتأثرن بالكوارث الناجمة عن التغير المناخي والتدهور البيئي.
مجلس الأمن
اعتمد مجلس الأمن الدولي، في يونيو الماضي، قراراً تاريخياً، اشتركت في صياغته كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، حول التسامح والسلام والأمن الدوليين، الذي أقر المجلس بموجبه للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى تفشي هذا الداء وتصعيده وتكرار النزاعات في العالم. ويدعو القرار إلى الإدانة العلنية للعنف وخطاب الكراهية والتطرف، ويشجع جميع الشركاء المعنيين، بما في ذلك القادة الدينيون والمجتمعيون ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، على التصدي لخطاب الكراهية والتطرف الذي يؤدي إلى إشعال النزاعات المسلحة أو إلى تفاقمها. واختتمت الإمارات في يوليو الماضي رئاستها الثانية لمجلس الأمن الدولي التي شهدت اعتماد العديد من القرارات، ومنها بيان رئاسي يعارض التدابير أحادية الجانب التي من شأنها عرقلة آفاق حل الدولتين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث كانت دولة الإمارات، وبصفتها عضواً منتخباً في المجلس، قد يسّرت هذا القرار الهام بدعم من جميع أعضاء المجلس. كما اعتمد مجلس الأمن بالإجماع في 17 مارس الماضي، خلال اجتماع بشأن أفغانستان، قرارين تقدمت بهما دولة الإمارات بالتعاون مع اليابان، وفي الشهر ذاته أيضاً، وبمبادرة من الإمارات وكل من (الغابون وغانا وموزمبيق)، وبالتنسيق الوثيق مع السودان، اعتمد مجلس الأمن قراراً تاريخياً يضع إطاراً زمنياً، أو ما يعرف بـ «بند الانقضاء»، لتدابير نظام العقوبات الذي فرضه المجلس على السودان منذ عام 2004. وتبرهن جملة القرارات الدولية التي ساهمت دولة الإمارات في اعتمادها في مجلس الأمن على نجاح السياسة الخارجية للدولة التي اتسمت على الدوام بالحكمة والاعتدال والالتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترام المواثيق والقوانين الدولية، فضلاً عن دورها الفاعل والمؤثر في حل النزاعات الدولية بالحوار والطرق السلمية ودعم الاستقرار والسلم الدوليين.
جمعية الصحة العالمية
أخبار ذات صلةفي يوليو 2022، اعتمدت جمعية الصحة العالمية لأول مرة في تاريخها مشروع قرار لتعزيز جودة الحياة الصحية، تقدمت به دولة الإمارات في الاجتماع الخامس والسبعين للجمعية الذي عقد في جنيف في الفترة ما بين 21 إلى 28 مايو 2022، في إنجاز يظهر مكانة الإمارات العالمية كدولة مؤثرة وفاعلة ذات ثقل استراتيجي عالمي. وتضمن مشروع القرار وضع إطار عمل لتحقيق جودة الحياة والرفاه الصحي للأفراد والمجتمعات في دول العالم، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وبالتشاور مع الدول الأعضاء. ودعا مشروع القرار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى إعداد إطار عمل عن جودة الحياة الصحية لدعم الدول الأعضاء في تبني جودة الحياة الصحية كنهج للوصول إلى أعلى درجات الرفاه الصحي.
اليونسكو
اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بالإجماع، في أبريل 2021، القرار الأول من نوعه الذي تقدمت به دولة الإمارات بصفتها عضواً في المجلس التنفيذي، وكان بعنوان «الإطار الخاص بتعليم الثقافة والفنون»، وجاء لضرورة البدء في اتخاذ إجراءات عمل ملموسة لتعزيز التعاون بين الثقافة والتعليم، لما لذلك من أهمية وتأثير في تحقيق التنمية المستدامة للشعوب والدول، وتسخير الثقافة في التعليم عبر توسيع مخرجات التعلم والقدرات والمهارات للجميع، من خلال مجموعة واسعة من الفرص التي توفرها الثقافة، وتضمين التراث والصناعات الثقافية والإبداعية في التعليم الرسمي وغير الرسمي، والتعلم مدى الحياة، الذي يشمل التكنولوجيا الرقمية.
الجمعية العامة للأمم المتحدة
يمثل «اليوم الدولي للأخوة الإنسانية» الذي يحتفي فيه العالم في 4 فبراير من كل عام حجم التأثير المتنامي لدولة الإمارات في ملف تعزيز مبادئ السلام وتعميق المساعي الأممية لنشر قيم التسامح والتعايش. وجاء اعتماد «اليوم الدولي للأخوة الإنسانية» بناء على قراراً بالإجماع من الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن مبادرة قدمتها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وقد تم تحديد الاحتفال السنوي بالمناسبة بناء على ذكرى مولد الوثيقة الأهم في التاريخ الإنساني الحديث التي تم توقيعها في نفس اليوم من عام 2019 من قبل اثنين من أهم الرموز الدينية في العالم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي عاصمة الأخوة الإنسانية.
الفاو
وافقت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» على مقترح دولة الإمارات أن يكون العام 2017 عاماً للنخيل يتم الاحتفاء فيه بالشجرة المباركة وأهميتها بالنسبة للأمن الغذائي على مستوى العالم.
وجسد قرار «الفاو» حجم التعاون البناء بين المنظمة ودولة الإمارات في مجالات تعزيز الأمن الغذائي ومواجهة أزمات الجوع حول العالم.
الاتحاد البرلماني الدولي
وافق المشاركون في أعمال الجمعية العامة 146 للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت في مارس الماضي، على مقترح الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي بشأن مناقشة موضوع «الشراكات من أجل العمل المناخي..تعزيز الوصول إلى الطاقة الخضراء بأسعار معقولة، وضمان الابتكار والمسؤولية والإنصاف».
وتاريخياً.. لاقت المقترحات التي تقدم بها ممثلو المجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي ترحيباً واسعاً وصدى إيجابياً كبيراً بين المشاركين، وعلى سبيل المثال لا الحصر، أقر الاتحاد في أكتوبر 2015 البند الطارئ المقدم من الشعبة البرلمانية الإماراتية حول دور الاتحاد والبرلمانات الوطنية والبرلمانيين والمنظمات الدولية والإقليمية في توفير الحماية الضرورية والدعم العاجل للاجئي الحروب والصراعات الداخلية. جدير بالذكر أن دولة الإمارات دخلت قائمة الدول العشر الأولى لأول مرة في تاريخها في مؤشر القوة الناعمة العالمي للعام 2023 الذي تعده مؤسسة «براند فاينانس» العالمية، حيث حققت تقدماً ملحوظاً في المؤشرات الرئيسية والفرعية كافة، بما يجسد المكانة المميزة التي وصلت إليها وجعلت منها واحدة من أكثر دول العالم من حيث التأثير الإيجابي والسمعة الطيبة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الأمن الفاو مجلس حقوق الإنسان الإمارات دولة الإمارات فی جودة الحیاة فی التعلیم مجلس الأمن اعتمد مجلس
إقرأ أيضاً:
ثمن سياسات القوة التي ينتهجها ترامب
إيفو دالدر ـ جيمس م. ليندسي
انتهى عهد السلام الأمريكي، ونشأ النظام الدولي القائم على القواعد بقيادة الولايات المتحدة إثر الهجوم الياباني على بيرل هاربور في السابع من ديسمبر 1941، وانتهى مع تولي دونالد ترامب ولايته الثانية، حيث كان الرئيس يؤكد باستمرار أن هذا النظام يضر بالولايات المتحدة، إذ يحملها مسؤولية مراقبة العالم بينما يمنح حلفاءها الفرصة للعب دور الضحية. وأثناء جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ لتأكيد تعيينه، صرح وزير الخارجية ماركو روبيو قائلًا: «إن النظام العالمي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية لم يعد مجرد نظام قديم، بل تحول إلى سلاح يستخدم ضدنا».
يعكس تشكيك ترامب في دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا وتايوان، وسياسته الحمائية القائمة على فرض التعريفات الجمركية، وتهديده باستعادة قناة بنما، واستيعاب كندا، والاستحواذ على جرينلاند، رؤيته لعالم تسوده سياسات القوة ومجالات النفوذ على غرار القرن التاسع عشر، حتى وإن لم يصرّح بذلك صراحة، فقد كانت القوى الكبرى آنذاك تسعى إلى تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ، متجاهلة إرادة الشعوب الخاضعة لحكمها، وهي رؤية يتبناها ترامب بوضوح. فهو يرى أن المصالح الأمريكية خارج نصف الكرة الغربي محدودة، ويعتبر التحالفات عبئًا على الخزانة الأمريكية، ويؤمن بضرورة فرض الهيمنة على الجوار الإقليمي. وتعكس رؤيته للعالم نهجًا مستمدًا من فلسفة ثوسيديديس، الذي قال: إن «الأقوياء يفعلون ما بوسعهم، والضعفاء يعانون ما ينبغي عليهم تحمله».
رغم الإنجازات الاستثنائية التي حققها عهد السلام الأمريكي، مثل ردع الشيوعية، وتحقيق ازدهار عالمي، وترسيخ السلام النسبي، فقد زرعت الأخطاء الأمريكية بذور انهياره قبل صعود ترامب بوقت طويل. فقد أدت الغطرسة السياسية إلى حروب باهظة الثمن ومهينة في أفغانستان والعراق، فيما زعزعت الأزمة المالية عام 2008-2009 الثقة في كفاءة الحكومة الأمريكية وسياستها الاقتصادية؛ لذا، ليس من المستغرب أن يشعر بعض الأمريكيين بأن بلادهم قد تحقق نجاحًا أكبر في نظام عالمي مختلف، تحكمه القوة لا القواعد. وبما أن الولايات المتحدة تمتلك أكبر اقتصاد عالمي، وأقوى جيش، وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا، فقد تبدو مؤهلة للنجاح في مثل هذا النظام.
لكن هذا النهج يحمل في طياته نقطة ضعف جوهرية غالبًا ما يغفلونها وهي: قلة الخبرة في ممارسة سياسة القوة العارية. فهذا الأسلوب غريب على الولايات المتحدة، لكنه مألوف لمنافسيها. فقد ظل الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الروسي فلاديمير بوتين مستاءين من النظام الأمريكي لأنه قيّد طموحاتهما الجيوسياسية، وتعلّما كيفية التنسيق لمواجهة النفوذ الأمريكي، لا سيما في الجنوب العالمي. وعلى عكس ترامب، لا يواجه كلاهما قيودًا داخلية تحد من سلطتهما.
في الواقع، تطلع ترامب إلى كندا وجرينلاند له جذور تاريخية في السياسات الأمريكية، فقد حلم الجيل المؤسس للولايات المتحدة بضم كندا؛ إذ صرح الرئيس السابق توماس جيفرسون في مستهل حرب عام 1812 بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بأن «الاستحواذ على كندا هذا العام ... لن يكون أكثر من مجرد مسألة زحف». واستمر هذا الطموح في أربعينيات القرن التاسع عشر من خلال شعار «54-40 أو القتال»، في إشارة إلى خط عرض الحدود الجنوبية لإقليم ألاسكا، الذي كان آنذاك تحت الحكم الروسي، والمطالبة بضم مناطق شاسعة من شمال غرب المحيط الهادي في كندا.
من جهة أخرى، فكّر الرئيس أندرو جونسون في شراء جرينلاند من الدنمارك بالتزامن مع شراء الولايات المتحدة لألاسكا من روسيا عام 1867، فيما أعاد الرئيس هاري ترومان طرح فكرة الشراء سرًا عام 1946، مشيرًا إلى القيمة الاستراتيجية للجزيرة. في الواقع، تستند دعوة ترامب في خطاب تنصيبه إلى «توسيع أراضينا» إلى رؤى مماثلة لأحلام «القدر الواضح». كما أن هدفه بزيادة نفوذ واشنطن في نصف الكرة الغربي يحمل منطقًا استراتيجيًا. فلطالما كانت قناة بنما مسارًا بحريًا أساسيًا للتجارة الأمريكية، حيث يمر عبرها نحو 40% من إجمالي حركة الحاويات في الولايات المتحدة، ويُقدَّر أن ثلاثة أرباع السفن التي تستخدم القناة إما أن تنطلق من الولايات المتحدة أو تتجه إليها. وإذا وقعت القناة تحت سيطرة قوة كبرى أخرى، فقد يتعرض أمن الولايات المتحدة للخطر.
وفي الوقت نفسه، ازدادت الأهمية الاستراتيجية لجرينلاند مع تفاقم تغير المناخ، وهي الظاهرة التي يسخر ترامب من وجودها رغم تأثيرها الواضح. فمن المتوقع أن يؤدي ذوبان الغطاء الجليدي في القطب الشمالي إلى فتح ممر ملاحي شمالي جديد، مما سيزيد من التحديات العسكرية في شمال أمريكا الشمالية. كما تحتوي جرينلاند على احتياطيات ضخمة من المعادن الحيوية التي تحتاجها الولايات المتحدة لدعم تقنيات الطاقة النظيفة. أما فيما يخص كندا، فإن ضمها كولاية أمريكية سيؤدي نظريًا إلى إزالة الحواجز التجارية بين البلدين، مما قد يعزز الكفاءة الاقتصادية ويحقق فوائد اقتصادية لكلا الجانبين.
ومع ذلك، تمكنت واشنطن من تحقيق العديد من هذه الأهداف الاستراتيجية دون اللجوء إلى التهديدات. فقد نجح رئيس بنما، خوسيه راؤول مولينو، في حملته الانتخابية بفضل وعوده بتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة. وتخضع جرينلاند، باعتبارها إقليمًا تابعًا للدنمارك، للمادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي، ما يضعها تحت مظلة الحماية الأمنية للحلف. كما تستضيف الجزيرة قاعدة بيتوفيك الفضائية (المعروفة سابقًا باسم قاعدة ثولي الجوية)، وهي منشأة عسكرية أمريكية في الشمال. وأظهر سكان جرينلاند اهتمامهم بجذب الاستثمارات الأمريكية بدلًا من الصينية لدعم اقتصادهم.
أما اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، التي تفاوض عليها ترامب خلال ولايته الأولى، فقد عززت التكامل الاقتصادي بين الولايات المتحدة وكندا، ومن المقرر مراجعتها عام 2026، مما يتيح فرصة لتعميق هذا التعاون. لكن هذه الأدوات الدبلوماسية، مثل بناء التحالفات، وتعزيز الأمن الجماعي، وإبرام اتفاقيات التجارة، تمثل السمات الأساسية للنظام العالمي الذي تخلّى عنه ترامب الآن.
يسعى ترامب بوضوح إلى محاكاة النهج الذي يتبعه. فهو يرى في بوتين وشي نظيرين له، بينما لا ينظر إلى زعماء الحلفاء مثل شيجيرو إيشيبا في اليابان، أو إيمانويل ماكرون في فرنسا، أو كير ستارمر في المملكة المتحدة بالطريقة ذاتها. إضافة إلى ذلك، يبدو أن ترامب مستعد للتنازل عن مجالات النفوذ لصالح الصين وروسيا، شريطة أن تردا الجميل. فهو لا يبدي اعتراضًا على إشعال فتيل الحرب في أوكرانيا، إذ ألقى باللوم على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وليس بوتين، في اندلاعها. ويفضل إنهاء الحرب عبر اتفاق يمنح روسيا أجزاء من الأراضي الأوكرانية ويمنع انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي.
يبدو أن ترامب مرتاح لفكرة تقليص التحالفات التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية، والتي تمتد إلى مناطق نفوذ روسية وصينية مفترضة. فقد شكك مرارًا في جدوى حلف شمال الأطلسي، متهمًا توسعه بأنه السبب في استفزاز روسيا لغزو أوكرانيا، كما هدد بسحب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية. وبالنسبة له، فإن هذه التحالفات ليست سوى استثمارات فاشلة تُثقل كاهل الولايات المتحدة بتكاليف حماية دول، يرى أنها في الوقت ذاته تسرق وظائف الأمريكيين.
وعلى غرار بوتين وشي، يعتقد ترامب أن القوة الاقتصادية ينبغي أن تُستخدم كأداة ضغط لانتزاع التنازلات من الدول التي لا ترضيه. فكما استغل بوتين النفط والغاز الروسيين لترهيب أوروبا، وكما استخدم شي نفوذ الصين التجاري لإخضاع دول مثل أستراليا واليابان، يعتمد ترامب على التعريفات الجمركية لإجبار الشركات المحلية والأجنبية على نقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة. كما ينظر إلى هذه الرسوم كوسيلة لفرض إرادته على الدول في قضايا أخرى. على سبيل المثال، تواجه المكسيك تهديدًا بزيادة التعريفات الجمركية إن لم تستجب لمطالب ترامب بوقف تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة. كما هدد باستخدام «القوة الاقتصادية» لضم كندا، وحذّر الدنمارك من مواجهة رسوم جمركية أعلى إن رفضت بيع جرينلاند.
كان مؤسسو النظام العالمي الذي أعقب الحرب العالمية الثانية يؤمنون بأن الرسوم الجمركية المرتفعة لا تؤدي إلا إلى تأجيج النزعات القومية الاقتصادية والصراعات الدولية. أما تهديدات ترامب، فهي تنذر بعصر جديد، حيث يحل الترهيب الاقتصادي محل التجارة الحرة والتعاون الدولي كأدوات للهيمنة.
من غير المرجح أن تحقق مقاربة ترامب نجاحًا يُذكر. فقد توافق كندا والمكسيك، على الأقل رمزيًا، على بذل مزيد من الجهود لتأمين حدودهما، كما سيزور زعماء الحلفاء واشنطن لإبداء رغبتهم في العمل مع أمريكا بقيادة ترامب. ومع ذلك، فإن العودة إلى سياسات القوة في القرن التاسع عشر لن تحقق النتائج التي وعد بها.
تعجز الولايات المتحدة عن ممارسة سياسة القوة الصريحة لأن الصين وروسيا تتقنانها بشكل أفضل. فقد استغلت بكين وموسكو الاستياء العالمي من واشنطن، متهمة إياها بالنفاق في دعم أوكرانيا مع تجاهل صراعات أخرى، مثل حرب غزة. ومع اعتماد ترامب على التهديدات لابتزاز الحلفاء، قد يتراجع الدعم الأمريكي دوليًا.
كما أن الصين في موقع قوي لمنافسة النفوذ الأمريكي، مستفيدةً من مبادرة «الحزام والطريق» ونهجها القائم على المنفعة المتبادلة، بينما يطالب ترامب الدول بتقديم تنازلات دون مقابل. ومع انسحاب واشنطن من المؤسسات الدولية، تسرع بكين في ملء الفراغ، ما يعزز مكانتها عالميًا.
على الصعيد الداخلي، يواجه ترامب قيودًا سياسية مقارنةً بنظيريه الصيني والروسي، حيث تفرض بكين وموسكو سيطرة شبه كاملة على شعبيهما، مما يسمح لهما بتنفيذ سياسات قاسية، كما فعل بوتين في أوكرانيا. في المقابل، لا يستطيع ترامب فرض مثل هذه السلطة دون إثارة ردود فعل عنيفة، كما أن المجتمع الأمريكي أكثر عرضة للتأثير الأجنبي. وإذا قوبلت سياساته بمعارضة داخلية قوية، فقد يواجه مصيرًا مشابهًا لجونسون ونيكسون في حرب فيتنام، حين أضعفت الاحتجاجات مصداقية التهديدات الأمريكية، مما شجع الخصوم على الصمود أمامها.
يعتمد موقع الولايات المتحدة في عالم تحكمه سياسة القوة على قرارات القوى الأخرى. فاقتناع بوتين وشي بدورهما القيادي قد يدفعهما إلى ارتكاب أخطاء، مثلما أسهمت سياسات الصين العدوانية وغزو روسيا لأوكرانيا في تعزيز تحالفات واشنطن. ورغم استياء بعض الدول من الولايات المتحدة، إلا أن خوفها من الصين وروسيا يخدم المصالح الأمريكية.
أما حلفاء أمريكا في آسيا وأوروبا، فسيحاولون استرضاء ترامب بالتنازلات، لكنه سيستغل ذلك لتعزيز نهجه القائم على القوة دون تبني دور القيادة العالمية. وللتأثير على سياساته، عليهم إظهار قوتهم، إذ لم يعد «السلام الأمريكي» قائمًا، وعادت سياسة القوة. وإذا وحدوا جهودهم، فقد يحدّون من أسوأ قراراته الخارجية ويمهدون لنظام عالمي أكثر استقرارًا. أما الفشل، فسيؤدي إلى عالم أكثر اضطرابًا وخطورة.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين