الإمارات شريك فاعل ومؤثر في صناعة القرارات الأممية التاريخية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها كإحدى أبرز الدول المساهمة في صياغة واعتماد القرارات الأممية التي تتصدى لمعالجة أهم القضايا والمستجدات على الساحة الدولية، وفي دفع عجلة التنمية الشاملة وتحقيق الازدهار لكافة شعوب العالم. ويشهد دور الإمارات في منظومة العلاقات الدولية، تطوراً مستمراً بفضل العلاقات المتميزة التي تربطها مع معظم دول العالم، فضلاً عن حضورها القوي والفاعل في العديد من المنظمات والهيئات الدولية.
وخلال السنوات الماضية، شكلت الجهود الإماراتية عاملاً حاسماً في استصدار واعتماد العديد من القرارات ومشاريع القرارات الدولية التاريخية التي يمتد تأثيرها الإيجابي ليشمل شعوب العالم كافة بمختلف انتماءاتها الدينية والعرقية والثقافية.
مجلس حقوق الإنسان
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أول من أمس (الاثنين)، مشروع قرار اشتركت في صياغته كل من الإمارات والمملكة المتحدة، حول تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم، ما يجسد المكانة الكبيرة والسمعة الطيبة لدولة الإمارات في المحافل الدولية، وقدرة قوتها الناعمة على التأثير في الآخرين وإقناعهم بكل ما يحقق الاستقرار والازدهار في العالم. ويسلط مشروع القرار الضوء على التأثيرات الواسعة النطاق لتغير المناخ والتدهور البيئي والكوارث الطبيعية على تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم، ويركز على الفتيات اللواتي يعانين أوضاعاً هشة، ولا سيما الفتيات الأكثر تهميشاً، والنازحات داخلياً، والفتيات من أصحاب الهمم، واللواتي يعشن في المناطق الريفية والمرجح أن يتأثرن بالكوارث الناجمة عن التغير المناخي والتدهور البيئي.
مجلس الأمن
اعتمد مجلس الأمن الدولي، في يونيو الماضي، قراراً تاريخياً، اشتركت في صياغته كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، حول التسامح والسلام والأمن الدوليين، الذي أقر المجلس بموجبه للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى تفشي هذا الداء وتصعيده وتكرار النزاعات في العالم. ويدعو القرار إلى الإدانة العلنية للعنف وخطاب الكراهية والتطرف، ويشجع جميع الشركاء المعنيين، بما في ذلك القادة الدينيون والمجتمعيون ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، على التصدي لخطاب الكراهية والتطرف الذي يؤدي إلى إشعال النزاعات المسلحة أو إلى تفاقمها. واختتمت الإمارات في يوليو الماضي رئاستها الثانية لمجلس الأمن الدولي التي شهدت اعتماد العديد من القرارات، ومنها بيان رئاسي يعارض التدابير أحادية الجانب التي من شأنها عرقلة آفاق حل الدولتين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث كانت دولة الإمارات، وبصفتها عضواً منتخباً في المجلس، قد يسّرت هذا القرار الهام بدعم من جميع أعضاء المجلس. كما اعتمد مجلس الأمن بالإجماع في 17 مارس الماضي، خلال اجتماع بشأن أفغانستان، قرارين تقدمت بهما دولة الإمارات بالتعاون مع اليابان، وفي الشهر ذاته أيضاً، وبمبادرة من الإمارات وكل من (الغابون وغانا وموزمبيق)، وبالتنسيق الوثيق مع السودان، اعتمد مجلس الأمن قراراً تاريخياً يضع إطاراً زمنياً، أو ما يعرف بـ «بند الانقضاء»، لتدابير نظام العقوبات الذي فرضه المجلس على السودان منذ عام 2004. وتبرهن جملة القرارات الدولية التي ساهمت دولة الإمارات في اعتمادها في مجلس الأمن على نجاح السياسة الخارجية للدولة التي اتسمت على الدوام بالحكمة والاعتدال والالتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترام المواثيق والقوانين الدولية، فضلاً عن دورها الفاعل والمؤثر في حل النزاعات الدولية بالحوار والطرق السلمية ودعم الاستقرار والسلم الدوليين.
جمعية الصحة العالمية
أخبار ذات صلة 27 مباراة تدشن «أبوظبي ماسترز للريشة» «المواي تاي» يخوض تحدي «الألعاب القتالية»في يوليو 2022، اعتمدت جمعية الصحة العالمية لأول مرة في تاريخها مشروع قرار لتعزيز جودة الحياة الصحية، تقدمت به دولة الإمارات في الاجتماع الخامس والسبعين للجمعية الذي عقد في جنيف في الفترة ما بين 21 إلى 28 مايو 2022، في إنجاز يظهر مكانة الإمارات العالمية كدولة مؤثرة وفاعلة ذات ثقل استراتيجي عالمي. وتضمن مشروع القرار وضع إطار عمل لتحقيق جودة الحياة والرفاه الصحي للأفراد والمجتمعات في دول العالم، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وبالتشاور مع الدول الأعضاء. ودعا مشروع القرار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى إعداد إطار عمل عن جودة الحياة الصحية لدعم الدول الأعضاء في تبني جودة الحياة الصحية كنهج للوصول إلى أعلى درجات الرفاه الصحي.
اليونسكو
اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بالإجماع، في أبريل 2021، القرار الأول من نوعه الذي تقدمت به دولة الإمارات بصفتها عضواً في المجلس التنفيذي، وكان بعنوان «الإطار الخاص بتعليم الثقافة والفنون»، وجاء لضرورة البدء في اتخاذ إجراءات عمل ملموسة لتعزيز التعاون بين الثقافة والتعليم، لما لذلك من أهمية وتأثير في تحقيق التنمية المستدامة للشعوب والدول، وتسخير الثقافة في التعليم عبر توسيع مخرجات التعلم والقدرات والمهارات للجميع، من خلال مجموعة واسعة من الفرص التي توفرها الثقافة، وتضمين التراث والصناعات الثقافية والإبداعية في التعليم الرسمي وغير الرسمي، والتعلم مدى الحياة، الذي يشمل التكنولوجيا الرقمية.
الجمعية العامة للأمم المتحدة
يمثل «اليوم الدولي للأخوة الإنسانية» الذي يحتفي فيه العالم في 4 فبراير من كل عام حجم التأثير المتنامي لدولة الإمارات في ملف تعزيز مبادئ السلام وتعميق المساعي الأممية لنشر قيم التسامح والتعايش. وجاء اعتماد «اليوم الدولي للأخوة الإنسانية» بناء على قراراً بالإجماع من الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن مبادرة قدمتها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وقد تم تحديد الاحتفال السنوي بالمناسبة بناء على ذكرى مولد الوثيقة الأهم في التاريخ الإنساني الحديث التي تم توقيعها في نفس اليوم من عام 2019 من قبل اثنين من أهم الرموز الدينية في العالم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي عاصمة الأخوة الإنسانية.
الفاو
وافقت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» على مقترح دولة الإمارات أن يكون العام 2017 عاماً للنخيل يتم الاحتفاء فيه بالشجرة المباركة وأهميتها بالنسبة للأمن الغذائي على مستوى العالم.
وجسد قرار «الفاو» حجم التعاون البناء بين المنظمة ودولة الإمارات في مجالات تعزيز الأمن الغذائي ومواجهة أزمات الجوع حول العالم.
الاتحاد البرلماني الدولي
وافق المشاركون في أعمال الجمعية العامة 146 للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت في مارس الماضي، على مقترح الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي بشأن مناقشة موضوع «الشراكات من أجل العمل المناخي..تعزيز الوصول إلى الطاقة الخضراء بأسعار معقولة، وضمان الابتكار والمسؤولية والإنصاف».
وتاريخياً.. لاقت المقترحات التي تقدم بها ممثلو المجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي ترحيباً واسعاً وصدى إيجابياً كبيراً بين المشاركين، وعلى سبيل المثال لا الحصر، أقر الاتحاد في أكتوبر 2015 البند الطارئ المقدم من الشعبة البرلمانية الإماراتية حول دور الاتحاد والبرلمانات الوطنية والبرلمانيين والمنظمات الدولية والإقليمية في توفير الحماية الضرورية والدعم العاجل للاجئي الحروب والصراعات الداخلية. جدير بالذكر أن دولة الإمارات دخلت قائمة الدول العشر الأولى لأول مرة في تاريخها في مؤشر القوة الناعمة العالمي للعام 2023 الذي تعده مؤسسة «براند فاينانس» العالمية، حيث حققت تقدماً ملحوظاً في المؤشرات الرئيسية والفرعية كافة، بما يجسد المكانة المميزة التي وصلت إليها وجعلت منها واحدة من أكثر دول العالم من حيث التأثير الإيجابي والسمعة الطيبة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الأمن الفاو مجلس حقوق الإنسان الإمارات دولة الإمارات فی جودة الحیاة فی التعلیم مجلس الأمن اعتمد مجلس
إقرأ أيضاً:
قرار الجنائية الدولية انتصار للعدالة الدولية
قرار المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على رئيس وزراء الكيان الصهيونى بنيامين نتنياهو و وزير دفاعه يوآف جالانت انتصار جديد للعدالة الدولية التى تأخرت كثير فى التحرك لتنتصر للضحايا، فهذا القرار بداية لعهد جديد فى تاريخ القانون الدولى واختبار حقيقى للآليات الدولية الجديدة له لحقوق الإنسان التى لا تعرف التسيس ولا ازدواجية المعايير.
قرار المحكمة لطمة على كل حاكم يفكر فى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وسوف يكون جرس إنذار لمشعلى الحروب ومهددى الاستقرار العالمى حتى من الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية العدوالأول للمحكمة لأنها أكبر دولة ارتكب حكامها جرائم ضد الإنسانية وجرائم عدوان منذ بداية غزوالعراق وما يجرى فى اليمن والسودان وسوريا وليبيا وفى كل بقعة ساخنة فى العالم.
والموقف الذى أعلن عنه مساعد «ترامب» بأنه سيتخذ موقف يزلزل العالم فور تولى «ترامب» السلطة ضد المحكمة الجنائية هى مجرد جعجعة تأتى من دولة حاولت إفساد اتفاقية المحكمة ووقعت اتفاقيات ثنائية مع عشرات الدول لتحصين جنودها وقادتها ضد قرارات المحكمة وتم سحب التوقيع على اتفاقية المحكمة وبالتالى لا تملك الولايات المتحدة أن تفعل أى شىء ضد هذه المؤسسة إلا انها تؤوى المطلوبين لديها بجانب التناقض فى مواقفها من المحكمة فهى هللت لقرار المحكمة بالقبض على الرئيس السودانى السابق عمر البشير وأركان نظامه وكذلك قادة النظام الليبى السابق ولكن عندما جاء القرار ضد مجرمى الحرب الإسرائيليين انتفضت الإدارة الأمريكية الحالية والقادمة.
المرحلة القادمة مرحلة قانونية ولن تفيد الضغوط السياسية وهناك استئناف على القرار من حق المتهمين الإسرائيليين التقدم به وهو أمر واجب ويعنى اعتراف حكومة الاحتلال بشرعية المحكمة رغم محاولات التشكيك فيها وإرهاب المدعى العام لها بتلفيق قضيه تحرش به خاصة مع إعلان جميع الدول الموقعة والمصادقة على ميثاق المحكمة وهم 120 دولة استعدادها لتنفيذ القرار والقبض على نتنياهو جالانت لو وصلا إلى أراضيهم.
قرار المحكمة الجنائية سوف يعجل بانتهاء الحرب لأنه داعم لطلب جنوب افريقيا فى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل التى ليس أمامها إلى إصدار قرارات ملزمة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لتنفيذها ضد الكيان الصهيونى وداعميها وعلى رأسها الولايات المتحدة.
هذا القرار يفرض على الدول العربية والإسلامية التحرك بالضغط لدعم المحاكم ضد أى محاولات لإنهاء دورها وتشكيل فريق قانونى متفرغ لإدارة المعركة القانونية والتدخل فى أى وقت لتقديم أدلة جديدة ضد مجرمى الحرب فى دولة الاحتلال ومد القرار إلى كبار الضباط فى جيش الاحتلال الإسرائيلى وهم مسئولين مسئولية كاملة على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب فالقائمه طويلة ولا تقتصر على نتنياهو وجالانت بل يجب أن تمتد إلى كل شخص ارتكب ونفذ وشارك فى هذه الجرائم فنحن أمام فرصة تاريخية للوصول إلى أكبر محاكمة دولية فى التاريخ ضد قتلة الأطفال والنساء والمرضى والعجائز الأبرياء من شعبنا فى الأرض المحتلة ولبنان.