وزارة العمل: عقود عمل لذوي الهمم بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل عن تسليم مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد، 4 عقود عمل للشباب ذوي همم من أبناء المحافظة للعمل بشركات من القطاع الخاص والاستثمارى العاملة داخل المحافظة، وذلك لاستيفاء النسبة المقررة قانونا لتشغيل تلك الفئة داخل المنشآت التى يعمل بها 20 عاملًا فأكثر، وذلك في إطار جهود المديرية المستمرة لتوفير مزيد من فرص العمل لذوى الهمم داخل المنشآت العاملة بالمحافظة، وتحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، في إطار إستراتيجية الوزارة لدمج تلك الفئة في سوق العمل من خلال تدريبهم وتشغيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم في دفع عجلات الإنتاج والمشاركة في عمليات التنمية، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بالاهتمام بذوي الهمم ودمجها داخل المجتمع في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وتطبيقًا لأحكام القانون الخاص برعاية وحماية ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وتعيين 5% من بين العاملين بالمنشآت من ذوى الهمم.
وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادي الجديد في تقريرٍ للوزارة، أنه تم التأكد في كافة العقود التي جرى تسليمها على تطبيق الحد الأدنى للأجور، كما تقوم المديرية بمتابعة المعينين من ذوى الهمم داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة والتأكد من تسلمهم للعمل، والحصول على كافة حقوقهم ومستحقاتهم، من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ومكاتب التشغيل التابعة للمديرية والمنتشرة في كافة أرجاء المحافظة، ومؤكدًا الاستمرار في توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة داخل المنشآت للاستفادة من إمكانياتهم في زيادة الإنتاج في ظل الجمهورية الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل العمل محافظة الوادي الجديد ة الوادى الجديد الوادى الجديد مديرية العمل ذوى الإعاقة وزير العمل وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. صراع المكتسبات يعطل صدوره
يعد مشروع قانون العمل الجديد أحد أهم القوانين فى البيئة التشريعية التي تخص قطاع العمل فى مصر، خصوصاً أنه يرتبط بمصير نحو 26 مليون عامل بالقطاع الخاص، إلا أن صدوره ليس بالأمر السهل، فى ظل مناقشات مستمرة بين العمال وأصحاب الأعمال، بهدف الوصول لقانون متوافق مع رؤية الدولة فى خلق بيئة عمل صحية ومتوازنة تضمن لجميع أطراف العملية الإنتاجية حقوقهم وتنظم ما عليهم من واجبات.
ويظل قانون العمل الجديد حائراً بين العمال وأصحاب الأعمال، مع تمسك الطرفين بعدد من البنود والمواد التى حالت دون صدور القانون وجعلته فى الوسط بينهما، ويأمل أكثر من 26 مليون عامل بالقطاع الخاص أن يُثمر الحوار المجتمعى الذى يشارك فيه كافة أطراف العملية الإنتاجية، بداية من وزارة العمل مروراً باتحاد العمال الذى يمثل جانب العمال، وأصحاب الأعمال الذين يمثلون فئة المستثمرين مع وجود خبراء ومتخصصين فى هذا الشأن.
وتستعرض «الوطن» أبرز المواد المستحدثة فى مشروع قانون العمل الجديد والنقاط الخلافية التى حالت دون صدور القانون حتى الآن رغم عشرات المناقشات، والرؤية التشريعية للقانون وما يتطلبه حتى يُحقق التوازن المطلوب وكذلك الأمان الوظيفى للعاملين بالقطاع الخاص.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة