ما عقوبة إخفاء أوراق لتعطيل العملية الانتخابية؟.. قانوني يوضح
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أسابيع قليلة تفصلنا عن بداية استحقاق ديمقراطي جديد، إذ تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات إلى إعلان ونشر القائمة النهائية لطالبي الترشح، ورموزهم ونشرها في الجريدة الرسمية يوم 9 نوفمبر المقبل.
وفي هذا الإطار، حدد قانون الانتخابات الرئاسية عددا من العقوبات لكل من أخفى أو أتلف أو ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تعطيل الإنتخاب، كما تحددت عقوبات لكل من قصد وقف تنفيذ قرارات لجان الانتخاب.
وقال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أي ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة في الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله.
عقوبة تعطيل قرارات لجان الإنتخابوأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أي من لجان الانتخاب الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون.
وتنتهي المدة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، لتلقي اعتراضات طالبي الترشح من الـ9 صباحًا وحتى الـ5 مساءً، والذي استمر لمدة يومين بعد إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء طالبي الترشح في الجريدة الرسمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الحبس
إقرأ أيضاً:
كرموس: جلسة انتخاب تكالة باطلة وغير قانونية
أكد عضو مجلس الدولة، عادل كرموس، أن جلسة انتخاب محمد تكالة باطلة وغير قانونية.
وقال كرموس في تصريحات لشبكة “الرائد”: “الانتخاب الذي حصل في جلسة اليوم غير قانوني، لأن الحضور 70 عضوا من أصل 144 عضوا، فالجلسة تختلف عن جلسة القرارات، إذ يفترض في جلسة الانتخاب توافق ما لا يقل عن 90% من الحضور”.
وأضاف “عقد جلسة من طرف واحد والمجلس في حالة انقسام، يجعل الجلسة باطلة، والمسألة أصبحت مغالَبة وفرض رأي وعدم احترام 50% من المجلس وتغييب للإرادة، وسبق أن عقدنا جلسة بحضور 77 عضوًا ولم يعترف بها بينما جلسة اليوم عقدت بـ 70 عضوا، وهم بصدد اتخاذ الإجراءات للاعتراف بها”.
وتابع “سنطلب من المجتمع الدولي عدم الاعتراف بهذه الجلسة أو تحقيق المساواة واعتبار الجلستين غير قانونيتين، والأعضاء الذين حضروا جلسة المجلس السابقة لن يتنازلوا عنها بأي شكل إلا بتوافق حقيقي يمثله 120 عضوًا على أقل تقدير، فالجلسة عززت الانقسام، وأرجح أن هناك من يسعى لتعطيل عمل المجلس الذي بات معطلاً بالفعل”.
الوسومتكالة كرموس ليبيا مجلس الدولة
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان