ما عقوبة إخفاء أوراق لتعطيل العملية الانتخابية؟.. قانوني يوضح
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أسابيع قليلة تفصلنا عن بداية استحقاق ديمقراطي جديد، إذ تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات إلى إعلان ونشر القائمة النهائية لطالبي الترشح، ورموزهم ونشرها في الجريدة الرسمية يوم 9 نوفمبر المقبل.
وفي هذا الإطار، حدد قانون الانتخابات الرئاسية عددا من العقوبات لكل من أخفى أو أتلف أو ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تعطيل الإنتخاب، كما تحددت عقوبات لكل من قصد وقف تنفيذ قرارات لجان الانتخاب.
وقال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أي ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة في الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله.
عقوبة تعطيل قرارات لجان الإنتخابوأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أي من لجان الانتخاب الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون.
وتنتهي المدة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، لتلقي اعتراضات طالبي الترشح من الـ9 صباحًا وحتى الـ5 مساءً، والذي استمر لمدة يومين بعد إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء طالبي الترشح في الجريدة الرسمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الحبس
إقرأ أيضاً:
المفوضية تعقد اجتماعاً لتقييم مرحلة «الترشح» والاستعداد لفتح «سجل الناخبين»
عقد رئيس مجلس مفوضية، الدكتور عماد السايح، اجتماعًا موسعًا بمقر المفوضية في طرابلس، بحضور عضوي مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب وأبوبكر مردة. ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام الفنية وفريق الدعم الدولي، لمتابعة تقييم مرحلة قبول طلبات الترشح والتحضيرات الجارية لفتح سجل الناخبين ضمن انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025).
وخلال الاجتماع، ركز الدكتور السايح، “على تقييم مرحلة تسجيل المترشحين، مؤكدًا ضرورة معالجة أي تحديات واجهت هذه المرحلة لضمان سلاسة الإجراءات الانتخابية. ولفت إلى ضرورة جاهزية المفوضية بشكل كامل للمرحلة المقبلة المتعلقة بفتح سجل الناخبين، والتي تعتبر خطوة محورية في سير العملية الانتخابية”.
وجرى استعراض “الجهود الفنية المستمرة من قبل الإدارات لضمان نجاح مرحلة فتح سجل الناخبين، أكد المشاركون على أهمية التنسيق المتواصل بين مختلف الإدارات لضمان تكامل العمليات وضبط الجدول الزمني المعتمد”.
ويأتي هذا الاجتماع “ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تُعقد في إطار التحضيرات لانتخابات المجالس البلدية، والتي انطلقت أولى مراحلها في 19 يناير 2025. تهدف الاجتماعات إلى تعزيز التنسيق والجاهزية الفنية داخل المفوضية، وضمان الشفافية الكاملة في مختلف مراحل العملية الانتخابية”.
هذا “ومن المقرر أن يتم الإعلان عن انطلاق فتح سجل الناخبين يوم السبت 22 فبراير 2025، ضمن استعدادات المفوضية لاستقبال الناخبين والمترشحين في إطار انتخابات المجالس البلدية”.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق