الجامعة البريطانية في مصر توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
شهد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع بروتوكول بين الجامعة البريطانية ووزارة الشباب والرياضة، بهدف توطيد سبل التعاون في أنشطة التنمية المجتمعية ولتقديم الدعم والاهتمام والرعاية للشباب لتحقيق رؤية الدولة المصرية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
وقع البروتوكول الدكتورة فردوس رزق، نائب رئيس الجامعة البريطانية لشئون الطلاب، والدكتور محمد سعيد مازن، الوكيل الدائم لوزارة الشياب والرياضة، وذلك بحضورالدكتورة هادية حسني، مدرس علم الأدوية بكلية الصيدلة بالجامعة البريطانية في مصر، والمهندس يوسف يوسف، الرئيس التنفيذي للعمليات بالجامعة البريطانية في مصر، والدكتور عمرو سعدة، قائد التحول الاستراتيجي بالجامعة البريطانية في مصر، والدكتور عادل رضوان، رئيس قطاع الرياضة، واللواء عبد الرحمن شلش، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور عمرو الحداد، مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية، والدكتور عبد الله الباطش، مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، والدكتور عبد الأول محمد، مساعد الوزير لشئون البطولة، والدكتورة رانيا سامي، مدير عام العلاقات الدولية.
ويشمل البروتوكول تقديم الدعم في مجال الشباب والرياضة، مثل توفير المنح الدراسية للطلاب من المتفوقين والمتميزين رياضيًا، والتي تصل إلى 80% كحد أقصى، وتنظيم المؤتمرات والأنشطة الرياضية المختلفة، والتعاون المشترك في مجال ريادة الأعمال في المشروعات الرياضية والشبابية، والتعاون المشترك في إعداد الملفات التسويقية وملفات الرعاية والمسئولية الاجتماعية للمنشآت والمشروعات بوزارة الشباب والرياضة، فضلًا عن التنسيق المشترك لتأسيس كلية متخصصة لتدريس علوم الرياضة والعلوم البينية، ودراسة تنفيذ دبلوم متخصص في مجالات التسويق والتمويل والاستثمار الرياضي وذلك تحت مظلة كلية التعليم المستمر بالجامعة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن توقيع هذا البروتوكول يعد ميثاقًا لاستكمال التعاون البناء بين وزارة الشباب والرياضة والجامعة البريطانية في مصر، لتوطيد سبل التعاون في أنشطة التنمية المجتمعية المتنوعة، وفي إطار حرص الجامعة البريطانية على تعزيز تأثيرها الأكاديمي، والخدمات المجتمعية التي تقدمها، وتعزيز استثمارها في التنمية للمساهمة بشكل إيجابي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر من خلال رؤية 2030، وتوجيهات رئيس جمهورية مصر العربية، واستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وقال "لطفي" إن الأنشطة الرياضية واحدة من أهم المحاور الرئيسية التي تؤمن بها الجامعة وتدعمها، بالتزامن مع توجهات القيادة السياسية بالاهتمام بملف البناء والاستثمار في الشباب والنشء ولذلك وضعت الجامعة استراتيجية شاملة لتمكين الشباب وبنائهم، كما تسعى الجامعة إلى تحقيق الرعاية الكاملة لشباب الجامعة فى شتى المجالات لتحقيق الريادة والتميز في الارتقاء بجودة الحياة الطلابية، تحقيقًا لدورها التعليمي والمجتمعي في تعزيز قدراتهم لتخريج كوادر طلابية وقادة ورواد يساهموا في تحقيق مستقبل أفضل.
بدوره، تقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالشكر إلى رئيس الجامعة البريطانية على التعاون المثمر بين الجامعة والوزارة، مشيرًا إلى أن الجامعة البريطانية في مصر تقوم بدور كبير في المساهمة في التنمية المجتمعية.
وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه بموجب البروتوكول الموقع والذي سيتناول العديد من الجوانب الشبابية والرياضية؛ سيساهم في توفير فرص عديدة مثل التعاون في مجال ريادة الأعمال وتنظيم ورش عمل وندوات ودورات تدريبية للشباب في العديد من المجالات، والتعاون في ملتقيات، وأيضاً توفير منح تدريبية للطلاب المتفوقين والمتميزين رياضيًا.
كما يهدف البروتوكول إلى التعاون العلمي واللوجستي في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات والبرامج التعليمية والدبلومات المتخصصة التي تخدم تأهيل الشباب والخريجين لاحتياجات سوق العمل، ودعم المشروعات الناشئة والصغيرة ورواد الأعمال من خلال معارض التسويق وملتقيات التوظيف وحاضنات الأعمال، ورفع وعى الشباب والنشء من خلال البرامج والحملات والمبادرات تجاه القضايا ذات الأولوية الوطنية وفقا لرؤية مصر 2030 وخطة الوزارة والتزامات الجامعة بصفتها مؤسسة تعليمية، والتعاون في تنفيذ برامج المحاكاة السياسية مثل برلمانات الشباب، والمتابعة المستمرة لمخرجات هذه البرامج للبناء عليها وتنفيذ مبادرات مختلفة في مجال التنمية السياسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعة البریطانیة فی مصر رئیس الجامعة البریطانیة وزارة الشباب والریاضة وزیر الشباب والریاضة التعلیم العالی التعاون فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
توحيد الإجراءاتوأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن "هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إذ سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن "القرار ينسجم مع إستراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين".
اختصار الوقتولفت إلى أن "المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من 6 أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من 9 أشهر إلى 3 أشهر بحد أقصى".
وأضاف أنه "سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد"، مبيناً أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
وأفاد المعلا، بأن "الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات".
تقليل المستنداتويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
6 ركائز أساسيةوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة