«عمل المنيا» تبحث معوقات تطبيق المنشآت لاشتراطات السلامة والحماية من المخاطر
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا، اجتماعا للجنة الأمانة الفنية، للجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية، برئاسة محمد صلاح مدير المديرية؛ لمناقشة المعوقات والمشكلات التي تواجه المنشآت بالمحافظة في تطبيقها للاشتراطات، وذلك لعرضها على اللجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية بديوان عام المحافظة، في إطار سعي المديرية إلى تفعيل دورة أجهزة السلامة في الحفاظ على المنشآت من المخاطر، وتوفير بيئة عمل آمنة.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بتفعيل دور الأجهزة التابعة للمديريات، فيما يخص تطبيق أحكام القانون في مجالات السلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل؛ لتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية، والحفاظ على العمال والمترددين والمنشآت.
ومن جهته، أوضح محمد صلاح مدير المديرية، حرص المديرية على تطوير آليات العمل في الأجهزة التابعة لها؛ لتحقيق أفضل مستوى أداء ممكن، وتنفيذ خطة شاملة للتفتيش والمتابعة للمنشآت فى قطاعات العمل المختلفة، والتأكد من تطبيقها لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، مع تكثيف ندوات التوعية والتثقيف داخل المنشآت لنشر ثقافة السلامة بين العاملين للحماية من مخاطر بيئات العمل المختلفة فى ظل "الجمهورية الجديدة".
وأشار إلى أن الاجتماع شهد مشاركة الدكتورة ماجدة صلاح مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بديوان المديرية، والدكتورة حنان طه ممثلا عن مديرية الصحة بالمنيا، والمهندسة نجوى ناصف ممثلاً عن المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية بأسيوط، وممثل عن إدارة الحماية المدنية، والمهندسة شذا ماشي ممثلا عن شئون البيئة، والمهندس عبدالله خفاجي باحث أول بإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
زنقة20ا الرباط
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك “نبأ سارا جدا” يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن “اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية”.
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل “إحدى السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها”.
وأشار إلى أن “ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد”، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، “وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية”.
وأضاف “هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية”، مرحبا بالدور “الفاعل جدا” الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد السكوري أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية “خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة”.
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة “NEET”؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال، وهو أحد الأوراش التي قطع فيها المغرب خطوات مهمة ويحقق فيها بكل فخر نتائج إيجابية للغاية، بفضل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
قانون الإضراب
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة