مجمع الفقه الإسلامي يدعو الجميع لحمل الكيان الصهيوني على إيقاف العنف
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
توجه الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي من بوابة الحرمين الشريفين من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بتحيات معالي السيد حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وتحايا علماء الأمة الراسخين أعضاء وخبراء مجمع الفقه الإسلامي الدولي، معبّرين لفخامة السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربيَّة، ولحكومته الرشيدة، وشعبه الأبيِّ الكريم عن شكره الأجزل، وامتنانه الأعظم على حفاوة الترحيب، وكرم الضيافة منذ أن وَطِئَتْ أقدامه أرض الكنانة، مصر الآمنة المحروسة، مهنئًا سماحة أخيه العزيز العالم الجليل الشيخ الدكتور شوقي علام، على هذا الإعداد المتميز والتنظيم الرائع لهذا المؤتمر الذي يتحاور فيه المشاركون والمشاركات حول سبل التعامل والتفاعل مع تحديات الألفية الثالثة.
جاء ذلك في كلمته بالجلسة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة" نيابة عن معالي السيد حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي مضيفًا أن هذا المؤتمر ينعقد في لحظة تاريخيَّة مفصلية حرجة لعموم الأمة الإسلامية والعالم أجمع، إنها اللحظة التي تواجه فيها الأمة الإسلامية والعالم الحرُّ أسوأ مأساة إنسانية، وأبشع مجزرة وحشية مروعة عرفتها البشريَّة في هذه الألفيَّة الثالثة، إنَّها الجرائم البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني المتغطرس في فلسطين المحتلة، يسفك هذا الكيان المجرم الدماء بلا رحمة، ويهتك الأعراض بلا حياء، ويدمّر البنى التحتية والفوقيَّة بلا حدود، ويمارس اعتداءات وحشيّة لا تخطر ببال عاقل، ولا يصدقها خيال، قصف بغيض همجي شائن للمستشفيات والمنازل والمساجد.
وأشار فضيلته إلى أن هذا الكيان لا يزال حتى هذه الساعة يعيث في جميع أرجاء فلسطين حيث الصمود والإباء والكرامة والنخوة، فسادًا، ودمارًا، وشنارًا، وعارًا، يقتل الأطفال والنساء والشيوخ بأفتك الأسلحة وأبشعها، وينتهك انتهاكًا صارخًا كل القرارات الدوليَّة والمواثيق الإنسانية التي أصدرتها الهيئات الدولية، وعلى رأس مجلس الأمن الدولي.
وتابع: ومما يندى له الجبين، وتشمئز منه النفوس، وتتبرأ منه الضمائرُ أنَّ هذه الإبادة الجماعي مع الأسف والمجزرة الوحشية ترتكب في وضح النهار وأمام أعين المجتمع الدولي الذي اختار الانحياز كل الانحياز لقوى الطغيان والعدوان والجبروت، وينتهج ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين والانتقائيَّة في تطبيق القانون الإنسانيّ الدوليّ أمام ممارسات الكيان الصهيونيّ الغاشم.
وأوضح فضيلته أنَّ منظمة التعاون الإسلامي التي أنشئت عشيَّة الاعتداء المجرم على حرمة المسجد الأقصى عام 1969م لم ولن تتوانى في الدفاع عن فلسطين المحتلة حتى تستعيد أراضيها، وتقيم دولتها المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقيَّة، ولهذا فإنَّنا نكرِّر دعوتنا للعالم أجمع إلى التحرك سريعًا لوضع حدٍّ للجرائم البشعة الشنيعة التي ترتكبها قوات الاحتلال على مدار الساعة في غزَّة، والضفة الغربية، والقدس، وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما دعا المنظمات والمؤسسات العالمية وأحرار العالم أجمع إلى حمل الكيان الصهيوني على إيقاف ممارساته الوحشيَّة ضد المدنيين، حقنًا للدماء، وصونًا للأعراض، وحفاظًا على الممتلكات.
وأضاف فضيلته: لقد كان أمل العالم كبيرًا أن تكون الألفية الثالثة ألفية حوارٍ وتسامح وتعايش بين أتباع الأديان، ألفية تكامل وتضامن وتعاون بين الدول والشعوب والأمم؛ وذلك من أجل تحويل تحدّياتها الفكرية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسيّة إلى فرص للبناء والإعمار والارتقاء بالإنسان في كل مكان.. نعم كان الأمل ولا يزال أن تكون هذه الألفية ألفيةً يقف فيها العالم أجمع صفًّا واحدًا في وجه الظلم والبغي والعدوان والطغيان لينعم الإنسان في كل مكان بالسلام، والأمن والأمان، وذلك في ظل نظام عالمي مسؤول تسود فيه الأخوة، والإنسانية، وتسمو فيه الرحمة الربانية، وتنتشر في أرجائه العدالة والمساواة، وكرامة الإنسان.
واختتم فضيلته كلمته سائلًا الله عز وجل أن يلطف بأشقائنا في فلسطين المحتلة، ويرفع عنهم ما وقع عليهم من ظلم وبغي وعدوان، وأن ينصرهم نصرًا عزيزًا، ويتقبل شهداءهم في جنات النعيم، ويشفي جرحاهم، إنَّه ولي ذلك، وعليه قدير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي السيسى جمهورية مصر العربي ة الکیان الصهیونی ة الثالثة
إقرأ أيضاً:
هل يقع الطلاق لو الزوج كان سكرانا؟.. القانون يجيب
لا توجد مادة محددة في قانون الأحوال الشخصية المصري تنص صراحة على حكم الطلاق في حالة السكر، ولكن الأمر يُرجع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تُعد المصدر الرئيسي للتشريع فى قضايا الأحوال الشخصية وفقًا للدستور المصرى.
الإطار القانوني:
1.الدستور المصري:
•المادة 2 من الدستور تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
2.قانون الأحوال الشخصية:
•يتم تطبيق الأحكام الشرعية المستندة إلى الفقه الإسلامي فيما يتعلق بصحة الطلاق.
•يُشترط أن يكون الزوج واعيًا ومدركًا عند التلفظ بالطلاق، وهو ما يرتكز عليه الفقه الحنفي، الذي يُطبق بشكل رئيسي في مصر.
3.الاجتهاد القضائي:
•القضاء المصري يعتمد في هذه الحالات على القاعدة الشرعية: “لا طلاق في إغلاق”، والإغلاق يشمل فقدان الإدراك بسبب السكر الشديد.
•إذا ثبت أن الزوج كان فاقدًا للوعي بسبب السكر، يُعتبر الطلاق غير نافذ.
المادة القانونية:
•لا يوجد نص صريح في القانون ينظم هذه المسألة، لكنها تُرجع إلى القواعد العامة المستمدة من الشريعة الإسلامية.
•القضاة يسترشدون بأحكام الفقه الحنفي الذي يُعتبر المرجعية الأساسية في قوانين الأحوال الشخصية بمصر.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز