بنك ناصر الاجتماعي يوقع بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
وقع بنك ناصر الاجتماعي بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية بهدف توفير سبل المعيشة الكريمة للمبدعين وأسرهم، من خلال تقديم الخدمات المصرفية لاعضاء النقابة من الفنانين وموظفي النقابة في كافة فروع البنك المختلفة والمنتشرة في كل محافظات الجمهورية.
في إطار البروتوكول الموقع بين البنك ونقابة المهن التمثيلية استقبل الدكتور محمد عبدالفضيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لبحث سبل استمرار التعاون بين البنك والنقابة .
وأفاد الدكتور عبدالفضيل، بإن بنك ناصر الاجتماعي برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي يقدم كافة الدعم والتقدير للفن ولنقابة المهن التمثيلية باعتبارها أكبر تجمع مهني لمبدعين مصر وكمنارة للفن والإبداع.
واكد الدكتور عبدالفضيل، ان البنك يتيح جميع انواع التمويلات الموجودة بالبنك لأعضاء النقابة حيث يتميز البنك ببرامج تمويلية متنوعة تتناسب مع كافة احتياجات العملاء بهدف تعزيز سياسة الشمول المالي بشروط ميسرة مثل تمويلات شراء السيارات والتمويلات النقدية بالإضافة الي تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مع تيسير إجراءات الحصول علي التمويل هذا بالإضافة الي ان البنك يقدم حسابات توفير بعائد مميز وقام بطرح أوعية ادخارية ذات عائد تنافسي مميز مثل شهادة رد الجميل للعملاء فوق 60 عام هذا بجانب طرح شهادة بأعلى عائد في السوق المصرفي 66% لمدة 3 سنوات يصرف في نهاية المدة وجارى أطلاق منتج يوم بيوم لملائمة احتياجات العملاء.
وأوضح أن عضو النقابة الذي يريد ان يستفد من خدمات البنك عليه ان يقدم خطاب معتمد يفيد بان العميل عضو بالنقابة مع تحديد نوع التمويل المطلوب، موضحا ان مدة التقسيط تصل الي 120 شهرا كحد اقصى في التمويلات النقدية وتمويل شراء السيارة وذلك حسب الاتفاق في بنود العقد هذا بالإضافة الي منح السادة اعضاء النقابة ميزة خصم نصف المصاريف الإدارية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك ناصر الاجتماعي بنك ناصر نقابة المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين المصريين تطالب بربط الحد الأدنى للأجور بالفائدة ومعدلات التضخم
طالبت نقابة الصحفيين المصريين بربط الحد الأدنى للأجور بنسب الفائدة ومعدلات التضخم في البلاد، وذلك في إطار رؤيتها وملاحظاتها التي قدمتها إلى البرلمان بشأن مشروع قانون العمل الجديد، الذي وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ في جلسته الأخيرة.
ودعت النقابة رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، إلى "الأخذ بملاحظاتها بعين الاعتبار لضمان استقرار مؤسسات القطاع الخاص، وتحسين أوضاع العاملين بها، بما يحقق التوازن في علاقات العمل دون إخلال بحقوق الطرف الأضعف، وهم العاملون".
وأكدت النقابة في ملاحظاتها على ضرورة "إضافة تعريف واضح للحد الأدنى للأجور الذي تقرر الحكومة تطبيقه على المستوى القومي، والاعتماد على مصطلح الأجر الشامل وحده لتلافي الاختلافات في تعريف الأجر بين قرارات الحكومة".
كما طالبت بـ"تفعيل دور المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى في جميع القطاعات، بما في ذلك الصحافة والنشر، من خلال تحديد معايير معلنة تضمن الأجر العادل لكل عامل في كل قطاع".
وشددت النقابة على أهمية "أن ينص القانون على معايير محددة يلتزم بها المجلس القومي للأجور عند تحديد الزيادات السنوية للأجر، مثل نسبة الفائدة المحددة من البنك المركزي أو معدل التضخم، بما يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل ويحافظ على معدلات الإنتاج".
وطالبت بـ"تعديل نسبة العلاوة السنوية إلى 7% من الأجر الشامل بدلاً من 3%، واستحداث دور للنقابة المهنية أو العمالية للتأكد من معقولية طلبات أصحاب الأعمال بشأن تخفيض العلاوات".
ودعت النقابة إلى "حذف إمكانية طلب التخفيض أو الإعفاء من صرف الحد الأدنى للأجور، وتشديد الغرامات على المخالفين، وحظر إبرام عقود عمل مؤقتة في أعمال دائمة، وتحديث أنماط عقود العمل لتتناسب مع احتياجات السوق".
يذكر أن المجلس القومي للأجور قد رفع قيمة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من ستة آلاف إلى سبعة آلاف جنيه (نحو 138 دولاراً)، اعتباراً من أول آذار/ مارس المقبل، بعد أن كان يبلغ نحو 194 دولاراً عند رفعه من أربعة إلى ستة آلاف جنيه في آذار/ مارس 2024، وذلك على خلفية تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار في البنوك من نحو 30.95 جنيهاً إلى 50.70 جنيهاً.
كما طالبت النقابة بـ"تحديد إعانة بطالة لكل طالب عمل يعجز عن إيجاد عمل، مع النظر في تحديد نسبتها قياساً بقيمة الحد الأدنى للأجور، على أن تصدر القرارات التنفيذية في غضون ستة أشهر من تطبيق أحكام القانون".
وشملت ملاحظات النقابة أيضاً "اتخاذ إجراءات ضد المؤسسات التي تفصل الصحفيين تعسفياً، وضد إدارات الصحف، دون الإخلال بحقوق باقي الصحفيين"، فضلاً عن السماح بـ"تدخل النقابة لضبط مواد الفصل في مشروع القانون بهدف ضمان الحفاظ على مصالح العاملين وحقوقهم الاقتصادية".
وتضمنت الملاحظات "غلق الباب الخلفي للفصل التعسفي من خلال السماح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، مع وجوب الإخطار قبل ستة أشهر على الأقل، ومن خلال القاضي الوقتي بالمحكمة العمالية، وإدماج النقابات المهنية في الإجراءات المقررة، والتشكيلات المركزية والإقليمية، إلى جانب التنظيمات النقابية والعمالية".
وعن التوصيات التي أقرها الصحفيون في استبيان الرأي الخاص بالمؤتمر بشأن إصلاح أوضاع الصحافة والصحفيين، فإنها "تشمل اتخاذ إجراءات واضحة لمنع التمييز ضد النساء في أماكن العمل، وأن تضاف إلى مهام المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية وضع لائحة سلوك نموذجية يمكن تطبيقها بذاتها، أو الاسترشاد بها لوضع لائحة ذات ضمانات أكبر في كل منشأة، تكفل حماية العاملات والعاملين من التمييز والتنمر والتحرش، والمخالفات السلوكية الأخرى".
وشملت ملاحظات النقابة المواد الخاصة بالإضراب عن العمل في مشروع القانون، ومنها "تعديل تعريف الإضراب السلمي بما يسمح باعتبار مقاطعة العمل، أو عدم الذهاب إلى مقر العمل، من صور الإضراب، وإتاحة تنظيم الإضراب عبر النقابات المهنية أو بعد إخطارها، وليس فقط من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي، مراعاة لاتساع سوق العمل وتنوعه".
ودعت النقابة إلى "تقليص فترة الإخطار المشروط لصاحب العمل، والجهة الإدارية، من عشرة أيام إلى ثلاثة أيام، وإلغاء شرط الإخطار بموعد نهاية الإضراب لتناقض ذلك مع الطبيعة الواقعية والقانونية له، وحذف حظر الدعوة للإضراب أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها، نظراً لما قد يستجد خلال تلك المدة من أحداث طارئة".
وعانى العمال في مصر في السنوات الأخيرة من تناقضات قانون العمل الحالي، الذي نص على أن "يكون اختصاص فصل العامل للمحكمة العمالية، وتحديد بعض الحالات التي لا يجوز فيها الفصل"، فيما سمح القانون الجديد بـ"إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بشرط الإخطار الكتابي".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا