خبراء عن مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء: خطاب الرئيس السيسي كان رادعا
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
منذ عقود طويلة وهناك محاولات إسرائيلية بتنفيذ خطة خبيثة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، عن طريق تهجير الفلسطينيين قسريًا من أرضهم ونقلهم إلى سيناء، وهو الأمر المرفوض تمامًا باعتباره ينهي القضية نهائيًا، وهو ما أكّده الرئيس السيسي اليوم، في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم مع المستشار الألماني أولاف شولتس.
وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي كان له رد فعل قاطع وقوي ومشرف لكل مصر، وكان حديثه يؤكّد أنّ هناك فرق كبير بين نزوح الأشقاء الفلسطينيين إلى مصر واستضافتهم، وبين تهجير شعب وجعله يترك أرضه ووطنه.
وأكّد وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أنَّ مصر مرحبة بالشعب الفلسطيني، ولكن فلسطين تحتاج منهم إلى بذل أكثر من ذلك، من الصمود الذي نحييهم عليه، وعلى ما يفعلوه الآن، ورفضهم الخروج من وطنهم بشكل أو بآخر.
«غنيم»: حديث الرئيس السيسي جاء رادعًا قويًافيما قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إنَّ كلمة الرئيس السيسي، اليوم جاءت في توقيت مهم للغاية، متابعًا أنَّ «حديث الرئيس جاء رادعًا، قويًا وقطع الطريق على كل المحاولات التي تستهدف استدراج الدولة المصرية في الأزمة أو النيل من السيادة المصرية».
وأكّد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، في بيان له اليوم، أنَّ حديث الرئيس السيسي تطرق إلى ثلاث موضوعات هامة، وهي عدم المساس بالسيادة المصرية، وأنَّها خط أحمر، وضرورة حل الأزمة الفلسطينية عن طريق خيار السلام الاستراتيجي، وهو نهج الدولة المصرية منذ اتفاقية السلام، إضافة إلى رفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي القضية الفلسطينية غزة فلسطين الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
حديث الاعتذارات الكثيرة.. والولادة المتعثرة للحكومة المصرية!
عندما قال مصطفى الفقي، إن التأخر في تشكيل الحكومة المصرية الجديدة، يرجع إلى اعتذار كثيرين عن قبول اختيارهم فيها، قلت إن الرجل ليس هو الذي نعتمد روايته، فربما يعتقد أنه بهذا التصريح يتقرب لولي أمره بالنوافل، ولهذا هو لا تقبل روايته ولو في حزمة من بقل، وقد رأينا كيف ذكر حكاية توريث الحكم بأكثر من رواية، بحسب الظرف السياسي، ليذكرنا بمفيد فوزي ورواياته المتعددة في الموضوع الواحد، فعقب وفاة الفنانة سعاد حسني، قال إن عبد الحليم تزوجها على سريره (سرير مفيد)، وفي الذكرى الأولى لوفاتها وبعد عام قال جازما بنفس الحماس، إن عبد الحليم لم يتزوج سعاد حسني!
لم أتعامل بجدية مع تصريح الفقي بخصوص الاعتذارات الكثيرة عن حمل الحقائب الوزارية، لكن ها هو الإعلامي أحمد موسى المقرب من أهل الحكم، والذي لا يجتهد مع النص، يعلن نفس المعنى؛ فهناك اعتذارات كثيرة عن تولى الوزارات، الأمر الذي كان سببا في تأخر إعلان التشكيل وبشكل غير مسبوق!
فقد كان من الطبيعي إعلان التشكيل الوزاري قبل ستة شهور، عقب إعلان فوز الجنرال في انتخاباته في 18 كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، وهي المرة الأولى التي تدار فيها الدولة كل هذه المدة بحكومة تسيير أعمال بعد قبول استقالتها في 3 حزيران/ يونيو الماضي، وإذا كان من المقرر أن يعلن التشكيل بمناسبة ذكرى الانقلاب غدا (3 تموز/ يوليو) فالمعنى أن الإقالة أو قبول الاستقالة يكون قد مر عليه شهر بالتمام والكمال!
هي المرة الأولى التي تدار فيها الدولة كل هذه المدة بحكومة تسيير أعمال بعد قبول استقالتها في 3 حزيران/ يونيو الماضي، وإذا كان من المقرر أن يعلن التشكيل بمناسبة ذكرى الانقلاب غدا (3 تموز/ يوليو) فالمعنى أن الإقالة أو قبول الاستقالة يكون قد مر عليه شهر بالتمام والكمال!
وهذا فضلا عن أن حركة المحافظين كان ينبغي أن تصدر خلال هذه الفترة، ليظل المحافظون الحاليون لعدة شهور في انتظار القرار، بما يعني توقفهم عن إصدار القرارات، أو تسيير الأحوال، خوفا من ألا يصيبهم الدور. فإذا علمنا أنهم وهم يحتفلون بالذكرى الـ11 لثورتهم المجيدة في 30 حزيران/ يونيو، والسنة العاشرة لتولي الجنرال الرئاسة، دون إجراء انتخابات المحليات، لوقفنا على حالة عدم الاستقرار التي تمر بها البلاد، وتحول دون أن تعود الى طبيعتها قبل ثورة يناير 2011، فكم عشرية تكفيه؟!
الاعتذار.. لماذا؟
هذا ليس هو الموضوع، فموضوعنا هو هذه الاعتذارات التي وصفها موسى بـ"الكثيرة" عن تولي الوزارة، فلماذا يعتذرون في بلد يهتم ناسه بالوجاهة الاجتماعية، الأمر الذي لا أظنه مسبوقا في تاريخ مصر، ولم يكن كذلك بعد الثورة، عندما تساوت الرؤوس وسقطت الهيبة المفترضة لأي منصب؟!
وأذكر في هذا الصدد أن وزيرا كان في طريقه للإسكندرية عبر الطريق الصحراوي، عندما أوقف في أحد المنافذ، وأصر الموظف الصغير أن تدفع السيارة "الكارتة" المستحقة على العامة، وعندما لفتوا انتباهه إلى أنها سيارة معالي الوزير، استهان بالأمر، فمجموعة من الشباب تستطيع أن تتظاهر أمام وزارته وتعزله (أو هكذا قال). ومع هذا لم تعرف مصر "الاعتذارات الكثيرة" عن شغل هذا المنصب المهم، أو الذي كان مهما، وكثيرا ما دغدغ خيال المتطلعين إليه، الذين يرون بحكم مكانتهم السياسية أنهم يمتلكون مسوغات شغله!
وعرفنا في حياتنا شخصيات حصلت على مكاسب عظيمة من السلطة لكنها ظلت تحلم بالموقع، فتنازلت كثيرا حتى تثبت أهليتها له، وأراقت ماء وجوهها!
وكانت هناك صورة في مخيلتنا عن هؤلاء وهم يجلسون بجانب هاتف المنزل (لم نكن قد عرفنا النقال)، في انتظار اتصال هاتفي في كل مرة يعلمون بأمر تشكيل وزاري، وكان من بين هؤلاء الدكتور أحمد عمر هاشم، الذي قضى حياته كلها يحلم باختياره لمنصب وزير الأوقاف، ولم يكن يخفي ذلك، ولهذا كان الصحفيون عند كل تشكيل يتصلون بها لسؤاله إن كان رئيس الحكومة المكلف اتصل به، فيكون جوابه: إنه في المنزل وينتظر!
وذات مرة هاجمه رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم "إبراهيم سعده" في مقال، وكان هاشم عضوا في البرلمان، فوقف غاضبا وثائرا تحت القبة، ولم تتمكن رئاسة المجلس من تهدئته، ولم يهدأ تماما إلا عندما ذُكر بالمنصب، بأن قال له كمال الشاذلي مستنكرا: كيف لا تتحمل النقد؟ فماذا ستفعل مع الصحافة إذا صرت وزيرا؟!
وعلى ذكر مصطفى الفقي، فقد كان هو وغيره من وجهاء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، يرون أن مشوارهم الوظيفي لن يتوج إلا إذا حصلوا على اللقب (معالي الوزير)، وهو لقب يقترن باسم حامله حتى بعد التقاعد، ومنهم من ابتذل نفسه ليكون وزيرا. وكان مبارك يعرف هؤلاء ويمعن في التلاعب بمشاعرهم، وفي النهاية يهرول أكاديمي بحجم علي الدين هلال فيقبل وزارة الشباب، وهي من الوزارات قليلة الشأن، فيخرج منها بفضيحة صفر المونديال، فلا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى!
وأحد الأساتذة بهذه الكلية (مصطفى علوي) يقبل رئاسة هيئة تابعة لوزارة وهي هيئة قصور الثقافة، ويندفع في نفاق الحكم وتبرير سوءاته، في انتظار تصعيده، لكنه يخرج من الموقع وقد ارتبط اسمه بمحرقة قصر ثقافة بني سويف، التي شهدت مقتل عددا كبيرا من المثقفين نتيجة حريق شب بفعل الإهمال وعدم جاهزية المكان!
سمعة النظام:
أن يصل الحال إلى تعثر تشكيل الحكومة المصرية، بسبب "الاعتذارات الكثيرة" فإنه أمر لا يُحسب للنظام القائم، فلماذا يا ترى هذه "الاعتذارات الكثيرة" التي تلحق ضررا بالغا بسمعة الحكم؟!
ولم يسجل التاريخ اعتذارات مهمة عند الاختيار، ولو لوزير بدون حقيبة، فضخامة اللقب تكفي. وأذكر في بداية التسعينات، عندما تم التبشير بتحول نظام الحكم، وأن من سيخلف عاطف صدقي في رئاسة الحكومة هو الاقتصادي المرموق الدكتور سعيد النجار، الذي جاء من وظيفته المرموقة في الخارج لتولي المهمة، لكن كانت المفاجأة بإعادة تعيين عاطف صدقي للموقع!
وأن يصل الحال إلى تعثر تشكيل الحكومة المصرية، بسبب "الاعتذارات الكثيرة" فإنه أمر لا يُحسب للنظام القائم، فلماذا يا ترى هذه "الاعتذارات الكثيرة" التي تلحق ضررا بالغا بسمعة الحكم؟!
إن أحدا يعتز بنفسه لا يمكنه أن يقبل وضع التلميذ في الفصل، مع هذا الحكم الذي يدير البلاد ارتجاليا، بدلا من أن يعرض رؤيته على الناس بعد نقاش مع وزرائه، فالناس يشاهدون المعلم وهو يطلب من تلاميذه الوقوف والجلوس، وكأنهم عساكر مراسلة في وحدة عسكرية، ومطلوب دائما جاهزية الوزير في التسميع لكل ما يتم سؤاله عنه، بما في ذلك من أرقام مطلوبة، وكأنه "الذكاء الاصطناعي"، استغراقا في تقليد السادات، الذي كان في خطابه الأخير كثيرا ما يسأل وزير داخليته النبوي إسماعيل، ويطلب منه الإجابة، مثل كم عدد المعتقلين يا نبوي؟ ومع أنه لم يتوسع في الأمر إلا أنه أثار تندر المصريين لفترة طويلة!
ومع إهدار الهيبة، فإن الوزير يخضع لنسق الحاكم الأوحد، الذي لم تعرفه مصر ولو في عهد عبد الناصر، ولا يستدعي أحد مقولة يوسف والي وزير الزراعة "كلنا سكرتارية الرئيس"، فقد كان في هذا يتواضع قليلا، وهناك من يصوره كما لو كان يقف في مواجهة تصعيد جمال مبارك ومجموعته، وأنه الرجل القوي في الدولة المصرية، لا سيما في مرحلة بدأ فيه نجل الرئيس في تصفية الحرس القديم، لإدراكه أنه لن يكون له وجود في ظله، وفي ذهن الفتى في 2005 كيف أن يوسف والي بعد انتخابات 2000، وفي الأمانة العامة للحزب الوطني، كان يحتد عليه، ويعامله بخشونة لفظية!
هناك من يدركون أن نمط إدارة الدولة لن يمكنهم من النجاح، ومن ثم سينسب إليهم الفشل، في هذه المرحلة المحرقة للأفكار وللأشخاص مع افتقاد اليقين في استمرارها، ومن هنا تأتي هذه "الاعتذارات الكثيرة"
ولأن جمال مبارك لم يتمكن من تصفية الحرس القديم عن طريق الوالد فقد بدأت التصفية بوسائل أخرى، حيث مورس التعنت مع يوسف والي في انتخابات 2005، من جانب وزير الداخلية حبيب العادلي وقوات الأمن، لينجح مرشح الإخوان، الأمر نفسه الذي أراد أن يمارسه مع كمال الشاذلي؛ لكن قربه من رموز الدائرة وأعيانها حال دون ذلك!
والحقيقة أن هناك مساحة هائلة لأي وزير في عهد مبارك كان يمارس فيها اختصاصه وحضوره، الأمر الذي دفع عاطف صدقي المكلف برئاسة الحكومة للذهاب إلى والي في منزله مع لفيف من الوزراء ليعتذروا له، بعد غضب يوسف والي من التوجه الجديد بإلغاء موقعه كنائب لرئيس الوزراء بجانب منصب وزير الزراعة، فيطرقون الباب فلا يفتح لهم، ويعودوا أدراجهم وقد تأخر إعلان تشكيل الحكومة لهذا السبب، ليوم أو بعض يوم، ليكون له ما أراد، فهل هذا أداء سكرتير للرئيس؟!
الأمر المهم الذي تشي به هذه "الاعتذارات الكثيرة" أن هناك من يدركون أن نمط إدارة الدولة لن يمكنهم من النجاح، ومن ثم سينسب إليهم الفشل، في هذه المرحلة المحرقة للأفكار وللأشخاص مع افتقاد اليقين في استمرارها، ومن هنا تأتي هذه "الاعتذارات الكثيرة".
لماذا لا يقلق النظام؟!
x.com/selimazouz1
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي