لا تزال مسألة اختيار رئيس جديد لمجلس النواب الأميركي، تشهد انقسامات وخلافات كبيرة، الأمر الذي يعمق الأزمة التي تشل المؤسسة بكاملها، وتهدد بتداعيات اقتصادية.

وكان مجلس النواب الأميركي، عزل قبل نحو أسبوعين، رئيسه كيفين مكارثي، في سابقة تاريخية، ومنذ ذلك الحين، بقي منصب رئيس المجلس شاغرا.

عزل مكارثي جاء بسبب غضب الجناح اليميني المتشدد في حزبه، عندما تعاون مع الديموقراطيين لتمرير اتفاق مؤقت بشأن الموازنة لتجنّب إغلاق حكومي.

 تداعيات اقتصادية

 نتيجة لعدم وجود رئيس لمجلس النواب، فقد عُلقت أغلب صلاحيات هذه المؤسسة، ولم يتمكن مجلس النواب الأميركي منذ ذلك الحين من طرح أي نص للتصويت، وهو وضع غير مسبوق.

كما أن شغور منصب رئيسا المجلس يعني تعذر تخصيص الأموال لبعض أوجه الإنفاق، كما يعني ذلك غياب التصويت على الميزانية الفيدرالية الأميركية، التي تنتهي صلاحيتها في غضون بضعة أسابيع.

وكان المجلس وافق على تمرير مشروع التمويل الحكومي المؤقت لمدة 45 يوما، لتجنب إغلاق الحكومة الذي كان يهدد بتعطل المؤسسات الفيدرالية، في أول أكتوبر، إذا لم تقر الميزانية الجديدة.

وقد يؤدي تعثر اختيار رئيس جديد لمجلس النواب إلى مواجهة أزمة جديدة فيما يتعلق بإقرار الميزانية الفيدرالية للعام المالي الجديد الذي ينتهي في 30 سبتمبر 2024.

مرشح جديد

وفي أول جولة تصويت له، فشل النائب عن ولاية أوهايو المقرب من دونالد ترامب، جيم جوردان، الثلاثاء، في محاولته للفوز برئاسة مجلس النواب.

 لكن يمكن للمرشح الخمسيني الإبقاء على ترشحه لمنصب رئيس مجلس النواب الأميركي لجولات تصويت عدة الأمر الذي يعني أن ما زال بإمكانه تولي هذا المنصب.

ومن المنتظر عقد جولة جديدة للتصويت على انتخاب جوردان، الأربعاء، في ظل محاولاته لإقناع نواب حزبه الذين صوتوا ضده في الجولة الأولى.

يذكر أن الكونغرس الأميركي من مجلسين هما مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديموقراطيون بقيادة الرئيس جو بايدن، ومجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وفي ظل حيازتهم الغالبية في مجلس النواب، فإن نواب الحزاب الجمهوري يتحملون مسؤولية انتخاب رئيس للمجلس.

وقد يمتد التصويت على أيام عدة فرئيس مجلس النواب المقال كيفن ماكارثي انتخب بعد 15 جولة تصويت.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس النواب الأميركي مجلس الشيوخ أميركا مجلس النواب الأميركي مجلس النواب الأميركي مجلس الشيوخ اقتصاد مجلس النواب الأمیرکی

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير العدل وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، بما في ذلك نقيب المحامين وممثلين عن مجلس الشيوخ ومجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

ناقش المجلس في جلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لتوصيات اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

أبرز المواد والمناقشات:

المادة 242: وافق المجلس على المادة المتعلقة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وأكد نقيب المحامين أن الصياغة جاءت توافقية لضمان حقوق الدفاع، مشيداً بانفتاح المجلس على جميع الآراء والمقترحات التي تكفل الالتزام بالدستور.المادة 244: وافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي بإضافة نص يمنع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً سابقاً في الدعوى، مثل المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب. يأتي ذلك تعزيزاً لضمانات حقوق المتهمين.المادة 267: قرر المجلس حذف المادة المتعلقة بحظر نشر وقائع الجلسات، استجابةً لمخاوف بعض الصحفيين والإعلاميين بشأن حرية الصحافة والرأي والتعبير، وحرصاً على إزالة اللبس المرتبط بالمادة.

وبانتهاء جلسة اليوم، وافق المجلس على 276 مادة من مواد مشروع القانون. ومن المقرر استكمال مناقشة المواد المتبقية خلال الجلسات العامة القادمة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة هامة نحو تحديث المنظومة القضائية وتعزيز الضمانات القانونية بما يتماشى مع أحكام الدستور وتطلعات المجتمع.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يشارك باجتماع لمفوضية الانتخابات في طرابلس
  • نعيمة دلف تشارك اجتماع المجلس القومي للمرأة في طرابلس
  • رئيس مجلس النواب يلتقي الأعضاء المتواجدين في البهو الفرعوني
  • عقب انتهاء اللجنة العامة.. جبالي يصافح نواب المجلس بمختلف الانتماءات
  • الموافقة على 276 مادة.. مجلس النواب يصدر بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • حرصا على حرية الرأي.. «النواب» يحذف المادة 267 من مشروع ‏قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يرفض مقترحاً لإلغاء تزويج القاصرات