لنقي يطالب بالعودة إلى دستور 1951 إلى حين استقرار الأوضاع
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي، إن إحاطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن لا تقدم ولا تؤخر شيئا في المسار السياسي الليبي أكثر من الطلب بإجراء الانتخابات.
لنقي وفي تصريحات خاصة لموقع قناة “ليبيا بانوراما”، اعتبر أن الحل القابل للتحقيق قد يكون في المطالبة الشعبية والسياسية للعودة لدستور الاستقلال سنة 1951 الاتحادي لمدة 5 سنوات أو أكثر حتى تهدأ النفوس وتستقر الأوضاع الأمنية وتنتهي فوضى السلاح والجماعات المسلحة في كامل تراب الوطن.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
إيهاب الطماوي: «الإجراءات الجنائية» دستور مصغر لممارسة المصريين لحقوقهم العامة
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن القانون يعد دستورا مصغرا لممارسة المصريين لحقوقهم وحرياتهم العامة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية عام 2017، تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الموجود.
قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر في ظل الحكم الملكيوأوضح «الطماوي»، خلال حواره ببرنامج «كلام في السياسة»، تقديم الإعلامي أحمد الطاهري، عبر فضائية إكسترا نيوز، أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر في ظل الحكم الملكي عام 1950، في ظل دستور عام 1923 بفلسفة محددة، وكان يعتبر عملا عظيما أنجزته اللجنة الفرعية، برئاسة زكي عرابي باشا حينها.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية، شهد العديد من التعديلات في ظل النظام الجمهوري، لكن دستور 2014 أتى بمحددات وضمانات دستورية كبيرة، أحدث نقلة في قطاع حقوق الإنسان بمصر، نتيجة حاجة الشعب إلى بلورة هذا الدستور، خاصة بعدما شهدت البلاد ثورتين، ومرور 74 عاما على قانون الإجراءات الجنائية القائم، والتعديلات الكثيرة التي أصبحت ترهق القاضي والمتقاضي.
سبب تعديل قانون الإجراءات الجنائيةوتابع النائب إيهاب الطماوي: «لذلك تقدمت الحكومة بمشروع قانون، لتعديل قانون اٌلإجراءات الجنائية، يتضمن تعديلات بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء على حوالي 85% من مواد القانون، أي نتحدث عن حوالي 500 مادة».
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح