باقري كني يعلن انتهاء القيود المفروضة على أنشطة إيران الصاروخية اعتباراً من اليوم
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
طهران-سانا
أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني أنه سيتم إلغاء جميع القيود المفروضة على الأنشطة المتعلقة بعمليات نقل الصواريخ الباليستية التي فرضت بشكل غير عادل على إيران اعتباراً من اليوم.
وكتب علي باقري كني في صفحته الشخصية على موقع اكس: “اعتباراً من اليوم ووفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 سيتم إلغاء جميع القيود المفروضة على الأفراد والكيانات المحددة في القائمة المتعلقة بالأنشطة الصاروخية الإيرانية، والتي وضعت بموجب القرار بما في ذلك تجميد الأصول كما ستتم إزالة هذه القائمة من الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة”.
وأضاف: إنه يجب إنهاء كافة الإجراءات التقييدية والحظر الذي فرض على إيران على المستوى الوطني أو الإقليمي بناءً على القرار 2231، لافتاً الى أن الإبقاء على مثل هذه القيود أو فرض عقوبات جديدة في هذا الإطار يعد انتهاكاً واضحاً لنص وروح القرار.
وبموجب أحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي صدر قبل نحو ثماني سنوات، فإن القيود التي فرضتها المنظمة الدولية على أنشطة إيران الصاروخية الباليستية ستنتهي في الـ 18 من تشرين الأول 2023.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الغويل: موسى الكوني رجل وطني لكن دعوته لتقسيم ليبيا تخدم أجندات خارجية
علق سلامة الغويل رئيس مجلس حماية المنافسة المكلف من مجلس النواب على مقترح عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، بالعمل بنظام الأقاليم الثلاثة، بحيث يكون لكل إقليم مجلس تشريعي مستقل، بدعوى حقوق جميع المناطق والمكونات، وتساهم في توزيع الميزانية، وإدارة المشاريع، وتقريب الخدمات للمواطنين.
قال الغويل، إن الحديث عن تطوير الإدارة المحلية، وتوزيع الموارد بعدالة، وضمان حقوق المكونات والمناطق، أمر مشروع ويستحق النقاش، لكن تحويل هذا الحديث إلى مقترح لتقسيم السلطة التشريعية هو خطوة خطيرة لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال، فالتشريع هو العمود الفقري لوحدة الدولة، وتقسيمه جغرافيًا يعني بشكل واضح تمهيد الطريق نحو تقسيم ليبيا إلى كيانات مستقلة متناحرة.
أضاف في تدوينة بفيسبوك “لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار هذا الطرح مجرد إصلاح إداري أو خطوة لتحقيق الاستقرار، بل هو في جوهره ضرب لوحدة الدولة وتقويض للأسس التي قامت عليها ليبيا الحديثة منذ أكثر من سبعين عامًا. إن وجود تمثيل برلماني لكل المناطق والمكونات داخل مجلس تشريعي واحد هو الضامن الوحيد لوحدة القرار الوطني، وأي محاولة لتشتيت هذا القرار عبر سلطات تشريعية إقليمية هو إعادة إنتاج لسيناريوهات التقسيم التي لم تجلب إلا الفوضى والانهيار للدول التي جربتها”.
وتابع قائلًا “إذا كان الهدف الحقيقي هو تحسين مستوى الإدارة، فإن الحل يكمن في دعم الحكم المحلي، وتعزيز الصلاحيات الإدارية للبلديات، وتحقيق توزيع عادل للموارد، وليس في شقّ الدولة إلى كيانات تشريعية منفصلة. فالمؤسسات الوطنية يجب أن تكون جامعة لكل الليبيين، وليست أداة لتكريس الفرقة وتعزيز النزعات الانفصالية”.
وأضاف بقوله “إن السيد موسى الكوني شخصية معروفة بانتمائها الوطني، وليس من المتوقع أن يكون هذا الطرح انعكاسًا لرغبة في تقسيم البلاد، لكنه مع ذلك يبقى طرحًا خطيرًا لا يخدم سوى الجهات الخارجية التي تسعى إلى فرض أجنداتها على ليبيا. لذا، من الضروري أن يعيد النظر في هذا التصريح، ويقدم توضيحًا صريحًا لموقفه، حتى لا يتم استغلاله في مشاريع تستهدف تفكيك الدولة الليبية”.
واختتم قائلًا “ليبيا تحتاج اليوم إلى خطاب وطني موحد، وإلى رؤية واضحة تعزز وحدة القرار السياسي، وليس إلى مشاريع تزيد من الانقسام وتفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية. الدولة القوية لا تُبنى بتقسيم سلطاتها السيادية، بل بإصلاح مؤسساتها، وتعزيز العدالة، وضمان التمثيل العادل لجميع مكوناتها في إطار وحدة وطنية راسخة”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا