باقري كني يعلن انتهاء القيود المفروضة على أنشطة إيران الصاروخية اعتباراً من اليوم
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
طهران-سانا
أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني أنه سيتم إلغاء جميع القيود المفروضة على الأنشطة المتعلقة بعمليات نقل الصواريخ الباليستية التي فرضت بشكل غير عادل على إيران اعتباراً من اليوم.
وكتب علي باقري كني في صفحته الشخصية على موقع اكس: “اعتباراً من اليوم ووفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 سيتم إلغاء جميع القيود المفروضة على الأفراد والكيانات المحددة في القائمة المتعلقة بالأنشطة الصاروخية الإيرانية، والتي وضعت بموجب القرار بما في ذلك تجميد الأصول كما ستتم إزالة هذه القائمة من الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة”.
وأضاف: إنه يجب إنهاء كافة الإجراءات التقييدية والحظر الذي فرض على إيران على المستوى الوطني أو الإقليمي بناءً على القرار 2231، لافتاً الى أن الإبقاء على مثل هذه القيود أو فرض عقوبات جديدة في هذا الإطار يعد انتهاكاً واضحاً لنص وروح القرار.
وبموجب أحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي صدر قبل نحو ثماني سنوات، فإن القيود التي فرضتها المنظمة الدولية على أنشطة إيران الصاروخية الباليستية ستنتهي في الـ 18 من تشرين الأول 2023.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الأردن يعلن حظر أنشطة جماعة الإخوان وتسريع مصادرة ممتلكاتها
أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، عن حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق مقراتها في المملكة، ومصادرة أموالها المنقولة وغير المنقولة، تفعيلا لقرار سابق منذ سنوات باعتبارها جماعة منحلة وغير شرعية.
وأعلن الوزير تجريم الانتساب للجماعة، وحظر على وسائل الإعلام والمؤسسات في المملكة التعامل معها.
وأعلن الفراية في مؤتمر صحفي، الأربعاء، عن العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على جماعة الإخوان المسلمين المنحلة باعتبارها جمعية غير مشروعة.
وأعلن الوزير في إيجاز صحفي تلا خلاله بيانا، حظر كافة نشاطات الجماعة، واعتبار أي نشاط لها أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.
وشدد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة، سواء المنقولة وغير المنقولة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة.
وأكد الوزير اعتبار الانتساب لجماعة الإخوان المنحلة أمراً محظوراً، كما أنه يحظر الترويج لأفكارها وتحت طائلة المساءلة القانونية.
وقرر الوزير إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الإخوان المسلمين في كافة أنحاء المملكة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى وتحت طائلة المساءلة القانونية.
ونبه الوزير إلى منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وأي جهات أخرى من التعامل أو النشر للجماعة، وكافة واجهاتها وأذرعها وتحت طائلة المساءلة القانونية.
وشدد الوزير على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا أو الجماعة المنحلة، وذلك في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة في القضايا المنظورة أمامها.