الضرائب: نستهدف استدامة جودة أداء المنظومات الإلكترونية بتبسيط الإجراءات وميكنتها
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة لضرائب المصرية، إن مصلحة الضرائب المصرية تحت قيادة وزارة المالية تستهدف استدامة جودة أداء المنظومات الضريبية الإلكترونية، عن طريق تبسيط الإجراءات وميكنتها، مشيرا إلى إن احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات في ظل منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور و المرتبات سيكون أكثر سهولة ودقة، و يقلل من الهدر الضريبي حيث أنه يتم بشكل آلي، موضحا أن النموذج الموحد لإحتساب الضريبة يتضمن كل بنود الدخل بمختلف صورها، وأن الهدف الأساسي من تطبيق هذه المنظومة هو التيسير علي الممولين والمكلفين بما يضمن الإلتزام الطوعي الضريبي.
وأوضح الضباعني، أن منظومة توحيد أسس و معايير احتساب الضريبة على الأجور و المرتبات يتم تطبيقها على كافة قطاعات الاقتصاد القومي على مستوى الدولة، بمختلف القوانين المنظمة لأعمالهم، على نحو يسهم في ضمان العدالة بين جميع العاملين والمنافسة العادلة بين الشركات في إحتساب مصروفاتها و يعمل علي تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة و تحقيق الشمول المالي، وإستيداء مستحقات الخزانة العامة.
وخلال ورشة العمل الأون لاين المجانية التي عقدتها مصلحة الضرائب المصرية أونلاين مع ممولي المرحلتين الفرعيتين الأولي و الثانية من المرحلة الرابعة لمنظومة توحيد أسس و معايير إحتساب الضريبة على الأجور و المرتبات والتي يتم عقدها أسبوعيا يوم الأربعاء بحضور أيمن سعد مدير مشروع منظومة توحيد معايير إحتساب الضريبة على الأجور و المرتبات، وأحمد خيري عضو اللجنة التنفيذية لمشروع تنفيذ منظومة توحيد معايير وأسس إحتساب الضريبة علي الأجور و المرتبات، وهيثم فؤاد عضو اللجنة التنفيذية لمشروع تنفيذ منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات.
وأوضح " أيمن سعد مدير مشروع منظومة توحيد معايير احتساب الضريبة على الأجور و المرتبات " خلال ورشة العمل أن ممولي المرحلة الفرعية الأولي من المرحلة الرابعة من منظومة توحيد معايير إحتساب ضريبة الأجور و المرتبات ملزمين بتطبيق المنظومة إعتبارا من 15 أكتوبر 2023بينما ممولي المرحلة الفرعية الثانية من المرحلة الرابعة من منظومة توحيد معايير إحتساب ضريبة الأجور و المرتبات ملزمين بتطبيق المنظومة من 15 ديسمبر 2023، مشيرا إلى أنه للاستفسارات الخاصة بالمنظومة يمكن الإتصال علي الرقم المختصر 16395 ثم الضغط علي رقم 7 ثم رقم 1 للإستفسارات الضريبية أو رقم 2 للإستفسارات الفنية، أو التواصل علي رقم الشكاوي للدعم الفني على الواتساب للتواصل مع شركة إيفاينانس على رقم 01203192954
أو التواصل عن طريق الإيميل علي [email protected]
وقال " أحمد خيري عضو اللجنة التنفيذية لمشروع تنفيذ منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات " أنه يمكن الإطلاع علي دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات و دليل الأسئلة الشائعة للمنظومة، و كافة الأدلة الإرشادية اللازمة للتعامل مع الوظائف الخاصة بالمنظومة و تسجيل لورش العمل التي تم عقدها عن المنظومة من خلال الدخول علي الرابط التالي
https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services
و يمكن الإطلاع و تحميل نماذج منظومة توحيد معايير و أسس احتساب ضريبة الأجور و المرتبات من خلال الرابط التالي
https://www.eta.gov.eg/ar/payroll-forms
وشرح " هيثم فؤاد عضو اللجنة التنفيذية لمشروع تنفيذ منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات " طرق إدخال نماذج المرتبات، وقام بشرح تطبيق عملي لكيفية إدخال نماذج المرتبات على منظومة توحيد أسس و معايير الضريبة علي الأجور والمرتبات عن طريق تنزيل شيت إكسيل من على المنظومة و تجهيزه ثم رفعه على المنظومة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: احتساب الضریبة على الأجور والمرتبات إحتساب الضریبة ضریبة الأجور معاییر إحتساب
إقرأ أيضاً:
الزيادات في الأجور والتعويضات.. هذا ما أمر به وزير الصحة
شدّد وزير الصحة عبد الحق سايحي، على ضرورة الإسراع في تطبيق القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بقطاع الصحة.
ويأتي هذا خلال اجتماعه بمدراء الصحة للولايات و المؤسسات الصحية التابعة لها بحضور إطارات الإدارة المركزية، عبر تقنية التحاضر المرئي بمدرج الوزارة “بيار شولي” .
وحسب بيان الوزارة، فقد خصص هذا الاجتماع لمناقشة موضوع تسيير مصالح الاستعجالات الطبية و تطبيق التعليمة رقم (01) المتعلقة بالقوانين الأساسية و الأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بقطاع الصحة.
وفي بداية هذا الاجتماع، استمع الوزير إلى عرض بخصوص التدابير الإضافية التي تم إقرارها ضمن النسخة الثانية من مخطط عمل للمريض لتعزيز الآداء و الخدمات المقدمة على مستوى مصالح الإستعجالات الطبية.
كما تمّ عرض الآليات المعتمدة لتطبيق التعليمة رقم (01) المتعلقة بالقوانين الأساسية و الأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بقطاع الصحة، للتسوية المالية الناجمة عن الزيادات في الأجور والأنظمة التعويضية للمستخدمين مع شهر مارس على أقصى تقدير.
وبعد الإستماع إلى العروض المقدمة ، أكد الوزير على أن تعزيز و تحسين الآداء والخدمات المقدمة على مستوى مصالح الاستعجالات الطبية تعد نقطة جد مهمة وذات أولوية في مخطط العمل للتكفل بالمريض، و تقييم الخدمات الصحية المقدمة للمريض تكون عن طريق تقييم آداء الاستعجالات الطبية باعتبارها الوجهة الأولى للمريض.
كما شدّد الوزير على ضرورة الإسراع في تطبيق التعليمة رقم (01) المتعلقة بالقوانين الأساسية و الأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بقطاع الصحة، و التي يترتب عنها زيادات في الأجور والأنظمة التعويضية للمستخدمين، قبل شهر مارس على أقصى تقدير.
و تحدّث الوزير عن عمل اللجنة المستحدثة على مستوى الوزارة لدراسة بعض الإختلالات التي تضمنتها القوانين الأساسية و تصحيحها في أقرب الآجال بعد الإستماع لمختلف آراء كل النقابات.