خطة لاعتماد وحدات طب الأسرة داخل وخارج محافظات التأمين الصحى الشامل
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
استقبل د.أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، صباح اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الادارية الجديدة، د. سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان، وذلك لمناقشة آليات تأهيل وحدات ومراكز طب الأسرة للحصول على اعتماد "جهار" على مستوى مختلف محافظات الجمهورية مع إعطاء أولوية لوحدات الرعاية الأساسية بالمحافظات التي تم فيها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال المرحلة الأولي أو التي يجري تجهيزها للانضمام خلال المرحلة الثانية.
أكد د. أحمد طه أن منظومة التأمين الصحي الشامل ترتكز بالأساس على الرعاية الأولية وطبيب الأسرة، حيث تقدم ما يقرب من ٧٠% من الخدمات الصحية للمنتفعين مما يسهم بشكل كبير في تقليل الضغط على المستشفيات التي تحال اليها الحالات التي تستلزم بالفعل مستوى متقدم من العلاج، مشيرا الى الدعم المستمر الذي يقدمه اد. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والتنسيق التام مع وزارة الصحة في خطة تأهيل وحدات الرعاية الاولية لتطبيق معايير الجودة والحصول على الاعتماد وتوفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين وفقًا لأحدث المعايير العالمية.
ناقش الاجتماع أيضا كيفية مشاركة القطاع الخاص مثل: عيادات الأطباء الخاصة، والمراكز المتخصصة في تقديم حزم الخدمات العلاجية الأولية بحيث يتم ربط الأسر عليها بعد ميكنتها وربطها بالنظام الرقمي الموحد لمنظومة التأمين الصحي الشامل .
وفي ذات السياق، أوضح د. حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الهيئة على استعداد تام لتوفير البرامج التدريبية اللازمة للتعريف بمعايير وحدات الرعاية الأولية إلى جانب تعاون فرق الدعم الفني بالهيئة لتقديم دراسات تحليل الفجوة لتطبيق معايير الجودة وتأهيل الوحدات في أسرع وقت.
ومن جانبها، أوضحت د. سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان، أنه وفقا لتوجيهات د. خالد عبد الغفار، يقوم القطاع حاليا بوضع خطة متكاملة على مستوى الجمهورية لرفع كفاءة الوحدات الصحية وتطبيق معايير الجودة التي ترتبط بالترشيد الكبير في النفقات وضبط النظم الداخلية لحزم الخدمات مؤكدة على التعاون الوثيق مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية خلال الفترة المقبلة للاستفادة من المعايير التي أصدرتها وأضافت ان الوحدات الصحية التي أقيمت بمبادرة حياة كريمة تعد نموذجا يحتذى به من حيث جاهزيتها للحصول على الاعتماد حيث تستهدف تحقيق رعاية صحية شاملة ومتميزة بالتركيز على الوقاية والعلاج وتعزيز الوعي الصحي والأسري من خلال حزمة شاملة من خدمات الرعاية الصحية الأولية، وخدمات الطوارىء على مدار الساعه طوال الاسبوع.
وأشارت رئيسة قطاع الرعاية الأساسية إلى أن خدمات منظومة طب الأسرة تشمل الكشف على المرضى بالعيادات في مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى رعاية الامهات الحوامل، ومتابعة الأطفال منذ الولادة وحتى سن الخامسة، والتطعيمات الروتينية، إلى جانب خدمات معملية وخدمات أشعه متقدمة لتشخيص الأمراض ومتابعة العلاج، وخدمات تنظيم الاسرة والمشورة للأزواج، وخدمات لكبار السن للمساعدة في الحفاظ على صحتهم وراحتهم.
واوضحت أنه إلى جانب خدمات مكاتب الصحه الخاصة بالمواليد والوفيات، تقدم منشآت الرعاية الاولية خدمات التثقيف الصحي والأسري من خلال برامج تثقيفية ومشورة توعوية.
شارك بحضور الاجتماع د. رانيا مدحت، مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، د. أحمد عبد الغني، مدير عام الادارة العامة للرعاية الأولية، و د.محمد حسن، مدير المكتب الفني لمكتب رئيس قطاع الرعاية الصحية و التمريض.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ووفقا للمادة (62)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
كما تنص المادة 63، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد