ألفريد بينيه.. كيف ساهم باختراعه في مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة؟
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
يصادف اليوم، الأربعاء، ذكرى ميلاد العالم النفسي الفرنسي ألفريد بينيه، الذي ابتكر أول اختبار ذكاء وقام بتطوير علم النفس التجريبي.
ورغم أنه كان يهتم في البداية بمهنة المحاماة، إلا أن بينيه أصبح مهتمًا بشكل متزايد بأبحاث جالتون حول قياس العمليات العقلية، وقرر ترك مهنته والعمل في نفس المجال.
بداية ألفريد بينيهفي تلك الفترة، كانت الحكومة الفرنسية تفرض قوانين تلزم جميع الأطفال بالالتحاق بالمدرسة، ولذا، كان من الضروري إيجاد طريقة لتحديد الأطفال الذين يحتاجون إلى مساعدة إضافية.
في عام 1904، طلبت الحكومة الفرنسية من بينيه المساعدة في تحديد الطلاب الذين من المرجح أن يواجهوا صعوبات في التعلم، وكان هدف بينيه الرئيسي هو تحديد الطلاب الذين يحتاجون إلى مساعدة خاصة في المناهج الدراسية.
بدأ بينيه وزميله ثيودور سيمون في تطوير أسئلة تركز على المجالات التي لم يتم تدريسها بشكل صريح في الفصل الدراسي، مثل الانتباه والذاكرة ومهارات حل المشكلات، ثم عملوا على تحديد الأسئلة التي توقعت أنها ستكون مؤشرًا أفضل للنجاح الأكاديمي.
وكان بينيه يعتقد أنه يمكن قياس كل شيء، وبدأ "غالتون" دراسته المنهجية للذكاء في عام 1884 عندما أسس مختبرًا لقياس الذكاء في لندن، واستمر فيه لمدة ست سنوات.
جمع عددًا هائلاً من البيانات حول الوظائف الحسية والحركية مثل سرعة الاستجابة والتمييز الحسي والقوة العضلية والتناغم الحسي والحركي.
وقد وصل إلى سبعة عشر مقياسًا لدى عدد كبير من الأشخاص.
تمثل هذه الدراسة الهامة التي قام بها "غالتون" في قياس القدرات العقلية بواسطة الاختبارات التجريبية في المختبر، بداية دراسة القدرات العقلية في بداية القرن العشرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اختبار ذكاء الحكومة الفرنسية المناهج الدراسي مهنة المحاماة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يؤكد أهمية دور مجلس الشيوخ في قياس الأثر التشريعي للقوانين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية دور مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، في قياس الأثر التشريعي للقوانين وما يقدمه المجلس من جهد كبير ودراسات في هذا الصدد، ومنها الدراسة المعروضة اليوم للمناقشة بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالى في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وأوضح وزير التموين في كلمته أمام المجلس: "أعبر عن عميق فخرى لوجودى في مجلس الشيوخ اليوم، هذا المجلس العريق وما يقوم به من دور كبير خلال الفترة الماضية وما يؤكده ذلك من احترام الدستور والتكامل والتعاون بين السلطات، وأشيد بما نشهده من تطور ملحوظ في الأداء البرلماني خلال الفترة الأخيرة، ما يؤكد أن أن مصر دولة المؤسسات، لضمان حسن التشريع، من خلال ما يقوم بتقديمه من دراسات وإجراءات وأدوات ومراجعات دقيقة للتشريعات تكفل ملائمتها للواقع والمجتمع المصرى".
وأشاد الوزير بما طرحه النواب من ملاحظات خلال الجلسة، وتابع: "ما لمسناه من ملاحظات من وكيلي مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة والنائبة فيبي فوزي، النقاط الخمسة التي عرضها الوكيل محل دراسة، أفكار تثري هذا الأثر التشريعي، ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر للدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومقدم الدراسة، على هذا المجهود، وكذلك تعليق النائب أكمل نجاتي بخصوص أهمية الأثر التشريعي وجذب الاستثمار".
وقال "فاروق"، إنه يتم دراسة هذا النوع من الشركات، وستكون أيضا هناك قوانين متواكبة، سواء من المحاسب القانون أو مما يتطلبه من الرقابة، وتابع: "نحاول مواكبة العصر ورغم هذا التأخير لنا أن نفتخر أن سنة 1883 كان عندنا قانون ينظم الشركات لما كانت الدول في هذه المرحلة ليس عندها شركات وقوانين".
ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه تحتل شركات الأشخاص نسبة تفوق 38% من الشركات، وفي دول متقدمة مثل ألمانيا نسبتها تفوق 46%، نسبة تصل إلى النصف تقريبا.
ووجه وزير التموين الشكر للمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على ما يُبذل من جهد في تطوير الإجراءات في الاستثمار والتجارة الخارجية، وتابع: "طول ما نحن نحاول أن نطور العمل في مجال الشركات المتوسطة والصغيرة يجب أن نلتفت لشركات الأفراد، والبعض طلب أن نلتفت لشركات المحاصة، أو شركات ذات الغرض الوحيد، ممكن تكون شركات كبرى او أفرد ممكن نفرد لها جزء وندرسه".
وقال الوزير على مطالب بعض النواب بتبسيط الإجراءات في تأسيس الشركات وأن هناك تأخير في الإشهار، قائلا: "نحن ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فريق عمل واحد، وهيئة الاستثمار كذلك ونتعاون مع اللجنة، ونؤكد أن كل الإجراءات ستكون مبسطة، وذلك هو الهدف الأساسي من التعديل المعروض".
وأشاد وزير التموين والتجارة الخارجية، بمقترح النائب حسانين توفيق بشأن مسألة إنشاء الشركات عن بعد، وقال: "واحدة من المتطلبات التي سنشتغل عليها"، وتابع: "أخذنا كل التعليقات والملاحظات التي أثارها النواب وسنأخذها في الاعتبار، وأتوجه بالشكر للمجلس".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة