أعلن البنك الأهلي المتحد تحقيقه 33.4 مليون دينار أرباحا صافية عن فترة التسعة أشهر من العام الجاري مقارنة مع 30.3 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2022 بزياده نسبتها 10.1 في المئة.
وقال البنك في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم، إن ربحية السهم في فترة التسعة أشهر من العام الجاري بلغت 13.

3 فلس مقارنة مع 11.9 فلس في الفترة ذاتها من 2022 بزيادة نسبتها 11.8 في المئة.

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

ارتفاع أرباح البنوك المصرية بنسبة 100% خلال أول 9 أشهر من عام 2024

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري أن أرباح البنوك المصرية ارتفعت بنسبة 100% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 426.91 مليار جنيه مقارنة بـ 213 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

عوامل رئيسية وراء ارتفاع أرباح البنوك المصرية

الاستثمار في أذون الخزانة:

وضَّح الخبير المصرفي ماجد فهمي أن جزءًا كبيرًا من ودائع العملاء يُعاد استثماره في أذون الخزانة التي تقدم عوائد مرتفعة، مما ساهم بشكل كبير في زيادة الأرباح.

رفع أسعار الفائدة:

شهد عام 2024 مستويات قياسية لأسعار الفائدة، مما رفع صافي الدخل من العائد ليصل إلى 669.4 مليار جنيه مقارنة بـ 411.9 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.

 

أثر سعر الصرف:

احتفاظ البنوك بأرصدة من النقد الأجنبي ساعدها على تحقيق أرباح إضافية نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

نمو القروض:

زادت نسبة توظيف الودائع في القروض لتصل إلى 61.3% من إجمالي الودائع البالغة 12.8 تريليون جنيه، مما عزز الإيرادات.

ومن إجمالي القروض البالغة 7.8 تريليون جنيه، تم توجيه 43.8% للقطاع الخاص.

أداء القطاع المصرفي وتحسين الكفاءة المالية

نمو الأصول:

سجلت أصول البنوك في السوق المحلية 21.2 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 14.2 تريليون جنيه في نهاية 2023، بزيادة 49.2%.

تحسن جودة الأصول:

تراجعت القروض غير المنتظمة إلى 2.4% من إجمالي القروض مقارنة بـ 2.7% في يونيو 2024.

وارتفع معيار كفاية رأس المال إلى 19.1% مقارنة بـ 18.6% في يونيو الماضي.

استقرار الأداء المالي:

سجل العائد على متوسط الأصول 2%، ومتوسط حقوق الملكية 32.2%، وصافي هامش العائد 5.2%.

دور البنوك الكبرى

سيطرت أكبر 5 بنوك على 65% من إجمالي أرباح القطاع، واستحوذت على 70% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، مما يعكس تركيز القوة المالية في المؤسسات الكبرى.

تأثيرات إيجابية على الاقتصاد:دعم مركز القطاع المصرفي وتعزيز خدماته التكنولوجية.رفع كفاءة الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.تسهيل الانتشار الجغرافي عبر فروع جديدة وزيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية.

مقالات مشابهة

  • العراق: بيع طفلين مقابل 40 مليون دينار يشعل غضباً
  • أكثر من (711) مليون دولار حجم البضاعة الإيرانية للعراق ومن منفذ واحد خلال الأشهر التسعة الماضية
  • الغرفة التجارية بالقليوبية: نمو ملحوظ في صادرات السلع غير البترولية خلال 8 أشهر
  • ارتفاع أرباح البنوك المصرية بنسبة 100% خلال أول 9 أشهر من عام 2024
  • 12 مليون محفظة استثمارية للأفراد بسوق الأسهم الرئيسية
  • الرقابة المالية: قطاع التأمين يسجل نموا كبيرا خلال 9 أشهر
  • القاهرة للأدوية: حققنا 74.3 مليون جنيه أرباح خلال 3 أشهر
  • النائب العام يأمر بحبس مدير سابق لمصرف الصحارى فرع الماية لاستيلائه على 119 مليون دينار
  • النائب العام: ضبط مدير مصرفي سابق و9 موظفين بتهمة اختلاس نحو 120 مليون دينار
  • الصحة العالمية: إصابة نحو ربع مليون يمني بالكوليرا بينها 861 حالة وفاة منذ مطلع العام الجاري