محمد فايق عن قصف المعمداني: صمت الغرب انقلاب على مفاهيم حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أدان محمد فايق وزير الإعلام الأسبق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، العدوان والجرائم الإسرائيلية الأخيرة المتواصلة لمدة أيام على قطاع غزة، والتي كان آخرها مجزرة قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، وأسفر عن ارتقاء مئات الشهداء وسقوط المئات من المصابين.
وقال فايق في بيان له، إن العدوان الإسرائيلي الواقع على دولة وشعب فلسطين يشكل الأربع جرائم الكبرى في القانون الجنائي الدولي، وتشمل جريمة العدوان على دولة فلسطين، وجريمة الجنوسايد لإبادة جزء من شعب فلسطين وتهدف بها إنهاء وجود هذا الشعب، وجرائم الحرب بانتهاك اتفاقيات جنيف بالاعتداء على المدنيين وعدم الالتزام بقواعد النزاعات المسلحة، ومحاولة دولة الاحتلال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وتغيير ديموجرافية الدولة، وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضاف فايق، أنه فوجئ بوقوف بعض الدول الغربية مع هذا العدوان، وقلب الحقائق بتوصيف هذه الجرائم بأنها حق إسرائيلي في الدفاع عن النفس، كما عملت على إعاقة مجلس الأمن عن اتخاذ قرار وقف إطلاق النار، كما يحدث في أي من هذه الجرائم.
وانتقد فائق، صمت الغرب تجاه ما يحدث بحق الفلسطينيين معتبرا أنه انقلاب على مفاهيم حقوق الإنسان.
وشدد فايق على أن هذا الموقف يعتبر موقفاً حزيناً في تاريخ حقوق الإنسان؛ لأنه يؤكد بشكل قاطع وجود المعايير المزدوجة، وعدم الكيل بمكيال واحد؛ لأسباب عنصرية واضحة، حيث جسدت هذه الجرائم، العدوان الأخير على مستشفى المعمداني واستشهاد المئات.
وأدان فايق، بأقوى العبارات، هذا العدوان، مطالباً بالوقف الفوري لإطلاق النار، وموجها التحية إلى شعب فلسطين الذي اختار أن يبقى على أرضه، رغم ارتكاب هذه الفظائع والجرائم، كنوع من مقاومة الاحتلال وتحرير أرض فلسطين.
وطالب فايق، المجتمع الدولي والقوى العالمية والفاعلة التي ترفض العنصرية، وتقف مع حق الشعوب، بأن تقف مع حق الشعب الفلسطيني الذي يقاوم الاحتلال منذ 1948.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية يحافظ على حقوق شعبها
أشاد عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالجهود المصرية في إعادة إعمار غزة والتصدي لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدين على الدور المصري الثابت في دعم القضية.
رفض تهجير الفلسطينيينمن جانبه، أيد النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، الخطة التي طرحتها الرئاسة الفلسطينية، والتي تشتمل على عناصر تهدف إلى الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشرعية، وضمان صموده وثباته على أرضه، مشددًا على أهمية منع محاولات التهجير القسري، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في غزة والضفة الغربية، وصولاً إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد «عبد القادر» أهمية تمكين دولة فلسطين وحكومتها الشرعية من تولي مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة كما هو الحال في الضفة الغربية، انطلاقًا من وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي وولايتها الجغرافية والسياسية والقانونية، مطالبًا بضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، واستلام الحكومة الفلسطينية للمعابر كافة، بما فيها معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح الحدودي مع مصر، وتشغيله بالتعاون مع مصر والاتحاد الأوروبي وفق اتفاق عام 2005.
تنفيذ حل الدولتينوفي السياق ذاته، أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، أهمية عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في غزة في أقرب وقت ممكن، ودعوة كافة الدول والمنظمات الدولية إلى المشاركة الفعالة في هذا المؤتمر، وتقديم مساهماتها ضمن إطار الصندوق الدولي للائتمان بالتعاون مع البنك الدولي.
وشدد البدري على أهمية مواصلة التحرك السياسي والقانوني في المحافل والمحاكم الدولية كافة، انطلاقًا من أن تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية يُعد الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا الحل يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، إلى جانب دولة إسرائيل.
وأكد ضرورة الإسراع في عقد المؤتمر الدولي للسلام في يونيو المقبل، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، ومواصلة حشد الطاقات، والتحضير لنجاح هذا المؤتمر من خلال الجهود التي يقوم بها التحالف العالمي الذي يضم أكثر من 90 دولة.، داعيًا إلى تحقيق المزيد من الاعترافات الدولية، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.