خطة اعتماد وحدات ومراكز طب الأسرة داخل وخارج محافظات التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
استقبل د.أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، صباح اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الادارية الجديدة، د. سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان، وذلك لمناقشة آليات تأهيل وحدات ومراكز طب الأسرة للحصول على اعتماد "جهار" على مستوى مختلف محافظات الجمهورية مع اعطاء أولوية لوحدات الرعاية الأساسية بالمحافظات التي تم فيها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال المرحلة الأولي أو التي يجري تجهيزها للانضمام خلال المرحلة الثانية.
أكد د. احمد طه أن منظومة التأمين الصحي الشامل ترتكز بالأساس على الرعاية الأولية وطبيب الأسرة، حيث تقدم ما يقرب من ٧٠% من الخدمات الصحية للمنتفعين مما يسهم بشكل كبير في تقليل الضغط على المستشفيات التي تحال اليها الحالات التي تستلزم بالفعل مستوى متقدم من العلاج، مشيرا الى الدعم المستمر الذي يقدمه اد. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والتنسيق التام مع وزارة الصحة في خطة تأهيل وحدات الرعاية الاولية لتطبيق معايير الجودة والحصول على الاعتماد وتوفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين وفقًا لأحدث المعايير العالمية.
ناقش الاجتماع ايضا كيفية مشاركة القطاع الخاص مثل: عيادات الأطباء الخاصة، والمراكز المتخصصة في تقديم حزم الخدمات العلاجية الأولية بحيث يتم ربط الأسر عليها بعد ميكنتها وربطها بالنظام الرقمي الموحد لمنظومة التأمين الصحي الشامل .
وفي ذات السياق، أوضح د. حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الهيئة على استعداد تام لتوفير البرامج التدريبية اللازمة للتعريف بمعايير وحدات الرعاية الأولية إلى جانب تعاون فرق الدعم الفني بالهيئة لتقديم دراسات تحليل الفجوة لتطبيق معايير الجودة وتأهيل الوحدات في أسرع وقت.
ومن جانبها، أوضحت د. سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان، أنه وفقا لتوجيهات د. خالد عبد الغفار، يقوم القطاع حاليا بوضع خطة متكاملة على مستوى الجمهورية لرفع كفاءة الوحدات الصحية وتطبيق معايير الجودة التي ترتبط بالترشيد الكبير في النفقات وضبط النظم الداخلية لحزم الخدمات مؤكدة على التعاون الوثيق مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية خلال الفترة المقبلة للاستفادة من المعايير التي أصدرتها وأضافت ان الوحدات الصحية التي أقيمت بمبادرة حياة كريمة تعد نموذجا يحتذى به من حيث جاهزيتها للحصول على الاعتماد حيث تستهدف تحقيق رعاية صحية شاملة ومتميزة بالتركيز على الوقاية والعلاج وتعزيز الوعي الصحي والأسري من خلال حزمة شاملة من خدمات الرعاية الصحية الأولية، وخدمات الطوارىء على مدار الساعه طوال الاسبوع.
وأشارت رئيسة قطاع الرعاية الأساسية إلى أن خدمات منظومة طب الأسرة تشمل الكشف على المرضى بالعيادات في مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى رعاية الامهات الحوامل، ومتابعة الأطفال منذ الولادة وحتى سن الخامسة، والتطعيمات الروتينية، إلى جانب خدمات معملية وخدمات أشعه متقدمة لتشخيص الأمراض ومتابعة العلاج، وخدمات تنظيم الاسرة والمشورة للأزواج، وخدمات لكبار السن للمساعدة في الحفاظ على صحتهم وراحتهم.
واوضحت أنه إلى جانب خدمات مكاتب الصحه الخاصة بالمواليد والوفيات، تقدم منشآت الرعاية الاولية خدمات التثقيف الصحي والأسري من خلال برامج تثقيفية ومشورة توعوية.
شارك بحضور الاجتماع د. رانيا مدحت، مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، د. أحمد عبد الغني، مدير عام الادارة العامة للرعاية الأولية، و د.محمد حسن، مدير المكتب الفني لمكتب رئيس قطاع الرعاية الصحية و التمريض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العاصمة الادارية التأمين الصحى الشامل محافظات التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وزارة الصحة والسكان
إقرأ أيضاً:
تسعير الخدمات الصحية يتضمن نسبة ربح مرضية للقطاع الخاص
القطاع الخاص شريك أساسي في منظومة التامين الصحي الشامل
(فى إطار تطوير النظام الحكومة المصرية، تم إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل التى تهدف إلى توفير رعاية صحية شاملة للجميع. ويُعد دور القطاع الخاص فى هذه المنظومة من النقاط الجوهرية التى تشكل جزءًا مهمًا فى تحقيق الأهداف المرجوة..من خلال الحوار مع الدكتور علاء عبدالمجيد رئيس غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات وعضو اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات وعضو مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل..نسلط الضوء على كيفية تكامل دور القطاع الخاص مع الدولة فى تنفيذ هذا النظام، وما هى التحديات والفرص التى يواجهها، بالإضافة إلى آفاق التعاون المستقبلى فى تعزيز الرعاية الصحية للمواطن المصرى).
دور القطاع الخاص لا يتجزأ من النظام الصحى بمصر وهو نظام وطنى من هنا تأتى أهمية وضرورة مشاركته فى المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل وهو يمثل نسبة 60% من منشآت القطاع الصحى ومن ثم فإن هناك مستشفيات ومراكز تعطى للمنظومة الجديدة دعماً وتوافراً للخدمة فى جميع المحافظات.. ولذلك هناك ممثل للقطاع الخاص فى هيئة التأمين الصحى الشامل وممثل بمقعدين فى اللجنة الدائمة للتسعير.. حقائق أكد عليها رئيس غرفة مقدمى الرعاية الصحية.
خلال الملتقى الأول للإعلاميين الذى نظمته الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.. وكان لنا على هامش المؤتمر هذا الحوار..
- التأمين الصحى الشامل هو أمل الصحة فى مصر.. فهو ليس مجرد قانون لعلاج المرضى ولكنه يغطى غير القادرين ويرفع كاهل المعاناة عن المرضى بتحمل الدولة فاتورة العلاج دون تحمله لتكاليف باهظة، مقابل اشتراكات المواطنين وتحمل الدولة. لغير القادرين عندئذ كل مريض هيكون مطمئن بحصوله على العلاج بجودة عالية مهما كانت تكاليفه وهناك أيضاً ميزة خلق منافسة كبيرة بين مقدمى الخدمة من القطاع الخاص لصالح الجودة والمعاملة الجيدة للمريض. وبالتالى الاعتماد للمنشآت الصحية هو بوابة الدخول لمنظومة التأمين الصحى الشامل وباختصار من يشارك هى مستشفيات ملتزمة بمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.. «جهار».
- اللجنة الدائمة للتسعير تقوم على أساس تسعير الخدمات الصحية على أساس منهجية شاملة يؤخذ فيها فى الاعتبار كافة مدخلات الخدمات الصحية إلى جانب هامش ربح لمقدم الخدمة. وبالتالى فسعر الخدمة يكون عادلاً مما يشجع مقدمى الخدمة على التعامل مع منظومة التأمين الصحى الشامل وعندئذ يلتزم باشتراطات ومواصفات الخدمة المطلوبة وجودة عالية وخلاف ذلك يعرض نفسه لسحب الاعتماد من قبل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.. ووقف التشغيل ويمنع عنه تحويل المرضى والتعامل مع التأمين الشامل وهو ما يدفعه لتقديم خدمة عالية الجودة.
- آلية التسعير، تعتمد على منهجية يراعى فيها كافة عناصر التكلفة المباشرة وغير المباشرة.، بالنسبة للأولى بحسب كل الأجور. المستلزمات. الأدوية. الصيانة وكذلك الاهلاك فى حالة العمليات تصنيف العملية ما يؤخذ خلال وبعد العمليات. وأيام الاقامة،.. وأيضا التكاليف غير المباشرة بتكون نسبة محددة من التكاليف المباشرة. وبالتالى المنهجية بتؤدى إلى أن الخدمة محسوب تكلفتها ولا يكون هناك ظلم لمقدمى الخدمة فى قيمة الخدمة من خلال تسعير عادل.
- مقدم الخدمة طالما يتعامل بأسعار محسوبة بحرافية عالية. فمن المؤكد أن هذا السعر جيد بالنسبة له.. ومن يغالى بالأسعار بالتأكيد لن يستمر فى المنظومة. لأن المريض يحمل كارت التأمين الشامل يتعمل به فى أى مكان وأى محافظة متعاقدة مع التأمين وهنا بيخسر أعداد هائلة من المرضى ومن ثم يخسر حصته ونصيبه فى هذا السوق الجديد بالنسبة لإعداد المرضى.
- بالتأكيد من يذهب أى محافظة مطبقة للتأمين الصحى الشامل.. بيجد أن المرضى راضين عن الخدمة والنظام الجديد. لأن التسعير يعتمد على منهجية وليس سعر سرد وفى حالة تغيرات حدثت فى أسعار المستلزمات وخلافه من مدخلات الخدمة. كارتفاع الأدوية والاجور..لجنة التسعير دائمة وديناميكية وليست ثابتة، فيكون هناك قائمة جديدة للأسعار وبتراجع بشكل سنوى. لأن المنهجية تعتمد على أسعار منظومة الشراء الموحد وهو مرتبط مع لجنة التسعير... ومع أى متغيرات سعرية.. أو تغير بمعدل التضخم.. تتم المراجعة مع لجنة التسعير.. وبالتالى تتغير أسعار الخدمة المقدمة... ومن تلك الديناميكية.. يتم إعادة التعديل للأسعار كما حدث ولدينا ٥ إصدارات لتعديل أسعار الخدمة تمت مع ضمان جودة الخدمة.
- مقدم الخدمة المشترك بالتأمين الصحى الشامل يتم مراقبته من خلال هيئتين. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يقوم بالمراجعات المخططة وغير مخططة لمقدم الخدمة لضمان الاستمرار على نفس المستوى للخدمة وهناك أيضا تفتيش من هيئة التأمين الصحى الشامل للتأكد من مستوى الخدمة أو سوء مستواها وأن الأدوية والعلاجات تصرف لمستحقيها ودون زيادة أو تصرف فى غير محلها من خلال لجان رقابية.
- هناك فعلياً آليات لقياس رضا المستفيدين من منظومة التأمين الشامل فى محافظات تطبيقه.... أوضحت أن نسبة رضاء المرضى تجاوزت نسبة 95%.
- الحقيقة أن اتحاد الصناعات ليست له علاقة مباشرة.. إلا من خلال غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية وهى ممثل القطاع الخاص فى مصر وتقوم بالتعاون مع الهيئات الثلاثة، التأمين الصحى الشامل والرعاية الصحية والاعتماد والرقابة الصحية.. بدورات تعريفية ودورات تدريبة لمعايير الجودة.. ومع الرعاية الصحية فى كل مستشفى معتمد ومشاركة بالمنظومة ممكن تستقبل حالات لخدمات غير موجودة بمحافظة المريض نفسه. واحالة الحالة للقطاع الخاص. وبالنسبة لتعامل الغرفة مع هيئة التأمين الصحى الشامل.. التعامل وثيق والقطاع الخاص ممثل بعضو فى هيئة التأمين الشامل وبالتالى ينقل آراء ومقترحات القطاع الخاص وكذلك ممثلون فى لجنة التسعير وهو ما يؤدى إلى توقيع وموافقة القطاع الخاص على الأسعار.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين