الجزء المفقود من أحجية الإنترنت
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
كان بروتوكول التحكم في الإرسال أو بروتوكول الإنترنت في السبعينيات من القرن الماضي من أوائل الخطوات الرقمية المعروفة التي اعتبرت من أساسيات الإنترنت، وقبل ذلك، كان الاعتماد على تبديل الدوائر الذي يتطلب اتصالا بين طرفين ليتم الاتصال. حيث جاء البروتوكول مع حزمة تصميم تبادل أكثر انفتاحًا تعتمد على نظير إلى نظير دون الحاجة إلى إنشاء خط مسبق بين أطراف عملية الاتصال من الأساس.
وعندما أتيح الإنترنت للعالم أجمع من خلال شبكة الويب العالمية www في أوائل التسعينيات من القرن الماضي كان من المفترض أن يكون تطبيقا أكثر انفتاحا لقاعدة النظير إلى نظير peer to peer، هذا على اعتبار أن الشبكة جاءت لفتح بروتوكول التحكم في الإرسال وجعله لامركزيا في المقام الأول.
فعندما تصل أي تكنولوجيا جديدة إلى العالم فإنها إما أن تتلاشى من تلقاء نفسها أو تنشئ تأثيرا يجعل منها المعيار المقبول فيما بعد. وقد تكيف الناس مع شبكة الإنترنت واستفادوا من المزايا التي تقدمها بكل طريقة ممكنة ومن هنا بدأت شبكة الويب العالمية في التشكل بطريقة غير متوقعة.
تثبت سلسلة الثقة «البلوك تشين» أنها الجزء المفقود من أحجية الإنترنت، التي تسهل عمل نظام غير موثوق به بطريقة آمنة ومشفرة. وكأن ساتوشي ناكامونو وهو الاسم المستعار الذي يعرف العالم به مخترع العملة الرقمية – قد شعر أن الأنظمة النقدية لم تنلها الثورة التكنولوجية منذ ثمانينيات القرن الماضي، حيث استمرت البنوك في لعب دور المؤسسات المركزية التي تحتفظ بسجلات المعاملات وتحكم التفاعلات وتفرض الثقة والأمان بل والنظام بأكمله.
ومن هنا وجب تغيير هذا النظام البروقراطي لمواكبة التحول الرقمي المتوقع للاقتصاد فاخترع ساتوشي عملة مشفرة تدعى بتكوين وتم إتاحتها بواسطة سلسة الثقة التي تعالج الضعف الكامن في النماذج القائمة على الثقة.
ولكن ما هي سلسلة الثقة «البلوك تشين»؟
عندما نقول الكلمتين (block) و(chain) في هذا السياق فإننا نتحدث عن المعلومات الرقمية (السجل block) المخزنة بثقة في قاعدة بيانات عامة (chain سلسلة) وإن كانت بعض الترجمات تستخدم سلسة الكتل فإن الثقة هي التي تمثل الدور الأول والأخير للسلسلة وقاعدة البيانات.
وتتكون حلقات وسلسلة الثقة من ثلاثة أجزاء رقمية للمعلومات، الأول لتخزين معلومات المعاملات، والثاني لتخزين المعلومات حول من يشارك في المعاملات، والجزء الأخير لتخزين المعلومات التي تميزها عن السلاسل الأخرى.
وتعد سلسلة الثقة قائمة متزايدة من السجلات ترتبط باستخدام التشفير بحيث يحتوى كل سجل على تشفير جزئي للسجل السابق عليه والمرتبط به في إطار زمني محدد، لذلك فإن سلسلة الثقة مقاومة لتعديل البيانات فهي عبارة عن دفتر أستاذ مفتوح وموزع. يمكنه تسجيل المعاملات بين الطرفين بكفاءة وبطريقة يمكن دائما التحقق منها.
وعادة ما تتم إدارة سلسلة الثقة بواسطة شبكة نظير لنظير بصورة جماعية ومن خلال بروتوكول للاتصال يعتمد على استخدام أسلوب العقدة المتداخلة لتحقق من صحة السجل الجديد.
ولا تزال المتغيرات العامة لسلسلة الثقة مثل الايثيروم في طور النضج (الايثيروم هو حاسب اللامركزي العالمي الديمقراطي الذي يمكن اعتباره الأنموذج الجديد للخوادم) وقد يكون من الجيد إنشاء المزيد من التطبيقات المعقدة لإضافتها على سلسة الثقة. ولنضع في اعتبارنا جميعا أن سلسلة الثقة ليست مجرد تكنولوجيا بل هي مزيج من مبادئ الأعمال والاقتصاد ونظرية الألعاب والتشفير وهندسة علوم الكمبيوتر.
رئيسة نادي عُمان بلوكشين والبرمجيات مفتوحة المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
"هيئة الرشوة" و"المجلس الاقتصادي" يطلقان حملة "تعبئة مواطنة" ضد الفساد
أطلقت كل من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم بالرباط، حملة تعبئة مواطنة ضد الفساد. وعقدت كلا الهيئتين الدستوريتين ندوة مشتركة بمشاركة فاعلين مدنيين حول « الالتزام المواطِن والمساهمة في تدبير الشأن العام ومكافحة الفساد »، اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025.
وقال بشير الراشدي خلال افتتاح الندوة إن هذه الندوة الوطنية تهدف لخلق شروط « التعبئة الجماعية من أجل تجويد السياسات العمومية وفي دعم جهود مكافحة الفساد.
واعتبر أن اهتمام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة بموضوع الالتزام المواطن ودوره في تعزيز الوقاية من الفساد ومكافحته يأتي ضمن المنظور الشمولي الذي تتبناه لمحاصرة الظاهرة وتجفيف منابعها.
لكنه اعتبر ان ترسيخ هذه الممارسة يقتضي خلق بيئة ملائمة قوامها الثقة في المؤسسات وفي السياسات العمومية وعلى الخصوص فيما يتعلق بنزاهة وشفافية التدبير العمومي والحوكمة القائمة على مبدأ المسؤولية والمحاسبة.
وذكر الراشدي أن العديد من المؤشرات الوطنية والجهوية والدولية التي تُعْنَى بقياس الثقة في المؤسسات تؤكد أن ان هناك عجزا فيما يتعلق بمعدل هذه الثقة، بل هناك تراجع مستمر في مستواه، ويخص ذلك مختلف المؤسسات، عمومية وغير عمومية.
وكشف رئيس الهيئة عن إطلاق « دراسة باروميتر الثقة »، سيتم نشر أول نسخة منه في نهاية النصف الأول من هذه السنة، على أن يتم تحيينه بكيفية دورية كل سنتين.
وقال إن تحليل الخلاصات والمؤشرات المتاحة المعنية بقياس الثقة، تظهر خلاصتين أساسيتين:
أولاهما: أن الشباب هم الفئة الأقل ثقة في المؤسسات على اختلافها، والأكثر انتقادا للسياسات العمومية التي تعتبرها هذه الفئة غير جادة في مكافحة الفساد.
وثانيهما: هي أنه بالرغم من اهتزاز الثقة، فإن ما يناهز نصف المغاربة يعتقدون في قدرة المواطنين العاديين على التأثير على مكافحة الفساد.
وقال إن مشهدا سياسيا بهذه المواصفات لن يتحقق دون تخليق الممارسة السياسة في مختلف جوانبها ومراحلها حتى تكون محكومة فقط بالسعي لخدمة المصلحة العامة.
وأوضح الراشدي ان الهيئة منذ تقييمها الأول للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد في 2019، طالبت بأن تتدارك الاستراتيجية النقص المثير في هذا الجانب من خلال وضع وتنفيذ برامج وإجراءات لمكافحة الفساد السياسي والانتخابي.
محدودية اللجوء إلى الآليات التشاركية
من جهته قال أحمد رضى شامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن المجلس اهتم بالآليات الدستورية للديمقراطية التشاركية والتشاور العمومي، والوقوف على واقع حالِها، في إطار إحالة ذاتية من أجل » تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام ».
ولاحظ الشامي أن اللجوءَ إلى هذه الآليات التشاركية لا يزالُ مَحْدُودا، حيثُ هناك عَدَدٌ مِن الإكراهات التي لا تُشَجِّعُ على الانخراط في هذه الآليات، مِنْها ما يَرتبطُ بنَقْصِ المعلومة، والطَّابَع المُعَقَّد للمساطر، وضُعْفِ التمَلُّكِ من قِبَل الفاعلين المعنيين.
وقال إنه قد أبانت هذه المبادرات أنه حِينما يتِم إشْراكُ المواطنات والمواطنين بشكلٍ فعلي وكامل في مُسَلسل اتخاذ القرار، فإنّ النتائج تكون ملموسة.
واعتبر الشامي، أن مأسسة هذه المبادرات والتجارب، على أهميتِها، في حاجة إلى إطارٍ قانوني مُلزِم، ومعايير مُؤطِّرة، وكيفيات تنظيمية مُوَحَّدة، حتى لا يبقى إجراء الاستشارات المواطنة رهينا باختيارات ومقاربات متباينة حَسَبَ كُلِّ إدارة أو مؤسسة عمومية أو جماعة ترابية،
واقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، منْ خلال رأيه حول « تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام »، جُمْلَةً منْ مَدَاخِلِ التطوير الكفيلة بتجاوزِ العَقَبات الحالية، وجَعْل المشاركة المواطِنة مُحَرِّكاً للتحوُّلِ في المجتمع والمؤسسات.
وأشار الشامي إلى أن هذا اللقاء مع هيئة النزاهة مهم لأنه يركز على « التصدي للفساد بشكل مشترك »، خاصة انه ينظم في إطار تكامل مؤسساتي.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية