أمين الفتوى: القيادة السياسية دورها مهم ويجب الالتفاف حولها بشأن فلسطين
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أدان الشيخ خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن كل ما حدث ضد الإنسانية.
وأضاف خالد عمران، في مداخلة هاتفية مع لبرنامج 8 الصبح، المذاع عبر قناة دي إم سي، أن ما يحدث وحشية ضد الإنسانية بكل المعاني، مشيرا إلى أن العدوان الإسرائيلي لا يعرف أي معنى من معاني الإنسانية.
وأشار إلى أن هناك أدوار من كل إنسان، وما حدث فرصة لكل شخص يعمل في موقعه، أن يتخذ موقفا، لافتا إلى أن القيادة السياسية دورها مهم ويجب الالتفاف حولها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفتوي الإفتاء المصرية الشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيلي القيادة السياسية القوات الإسرائيلية دار الإفتاء المصرية إلى أن
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: حديث كل قرض جر نفعًا فهو ربا غير صحيح ويُضعّف فقهيًا
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحديث المعروف بـ "كل قرض جر نفعًا فهو ربا" ليس حديثًا صحيحًا منسوبًا للنبي صلى الله عليه وسلم.
وأكد خلال ظهوره في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، أن هذا الحديث لا يجوز استخدامه كمرجع في الأحكام الفقهية.
وأشار الشيخ محمد إلى أن هذه العبارة هي في الأساس قاعدة فقهية، وليست حديثًا نبويًا، موضحًا أن العلماء والفقهاء قد ضعفوا هذا النص وأكدوا أنه لا يصلح للاعتماد عليه سواء في البحث العلمي أو في مؤلفاتهم.
وشدد على أن بعض المشايخ الذين يستندون لهذا القول في تحريم معاملات البنوك يجب عليهم مراجعة آرائهم لأنه غير ثابت وصحيح.
وأضاف أمين الفتوى أن الحديث الضعيف لا يُعتد به في إصدار الأحكام الشرعية، إلا أن القاعدة الفقهية التي تنص على أن القروض التي تتضمن فوائد أو منافع إضافية تعتبر ربا محرمًا، تُطبق بشكل واضح بين الأفراد.
أما في حالة البنوك، فالأمر يختلف نظرًا لطبيعتها كمؤسسات اعتبارية تعمل كوسيط بين المودعين والمقترضين.
وأوضح الشيخ محمد أن البنوك لا تمتلك الأموال التي تقدمها كقروض، حيث تعتمد على أموال المودعين والمستثمرين، وبالتالي لا تسري عليها نفس الأحكام الفقهية المتعلقة بالقروض بين الأشخاص الطبيعيين.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الربا يُحرم في المعاملات بين الأفراد إذا تضمن استغلالًا أو فرض فوائد، أما المؤسسات المالية فلها طبيعة خاصة تختلف في التعامل الفقهي، مشددًا على أهمية فهم الفروق بين الحالات المختلفة لتجنب اللبس في القضايا الشرعية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء