نقابة المحامين: التوقف عن الترافع وقيد الدعاوى أمام كافة محاكم الأردن الأربعاء
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
مجلس نقابة المحامين قرر التوقف عن الترافع أمام المحاكم الأربعاء
قررت مجلس نقابة المحامين التوقف عن الترافع وقيد الدعاوى أمام كافة المحاكم مع مراعاة المهل والطعون وإخلاء السبيل، الأربعاء، حدادًا على أرواح الشهداء في المستشفى المعمداني.
ودعا مجلس النقابة، في بيان اطلعت عليه "رؤيا" تنفيذ مسيرة بمسيرة من قصر العدل في تمام الساعة الثانية ظهرا متوجهة الى مجمع النقابات المهنية بارتداء روب المحاماة، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية الساعة الرابعة عصرا.
وطالبت النقابة بمخاطبة الحكومة ومجلس الأمة بإلغاء معاهدة وادي عربة، وسحب السفير الأردني من دولة الاحتلال والتأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين ودعم مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في موقفه الداعم لوقف العدوان.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: نقابة المحامين المحاكم
إقرأ أيضاً:
نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وأوضح "وهدان" في طلبه، أن تلك الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيادات تُعد عبئا ثقيلا لا يمكن تجاهله، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، موضحا أن تعثر العدالة أو تعطيلها ينعكس سلبا على مبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وطالب "وهدان"، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تُعد من الركائز الأساسية لدولة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الآثار السلبية لهذه الزيادات.