"العمل": لجنة استشارية للسلامة والصحة المهنية تجتمع في المنيا لمناقشة المعوقات والمشكلات
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة المنيا نظمت اجتماعا للجنة الأمانة الفنية للجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية، برئاسة محمد صلاح مدير المديرية لمناقشة المعوقات والمشكلات التى تواجه المنشآت بالمحافظة فى تطبيقها للاشترطات، وذلك لعرضها على اللجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية بديوان عام المحافظة، فى إطار سعى المديرية لتفعيل دورة اجهزة السلامة فى الحفاظ على المنشآت من المخاطر وتوفير بيئة عمل آمنة، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور الأجهزة التابعة للمديريات فيما يخص تطبيق أحكام القانون فى مجالات السلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل لتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية والحفاظ على العمال والمترددين والمنشآت.
وأوضح محمد صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا فى تقريرٍ للوزارة، أنه شارك فى الاجتماع الدكتورة ماجدة صلاح مدير ادارة السلامة والصحة المهنية بديوان المديرية، والدكتورة حنان طه ممثلا عن مديرية الصحة بالمنيا، والمهندسة نجوى ناصف ممثلاً عن المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية باسيوط، والنقيب طارق ممثلا عن ادارة الحماية المدنية، والمهندسة شذا ماشي ممثلا عن شئون البيئة، والمهندس عبدالله خفاجى باحث اول بإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية.
وأكد حرص المديرية على تطوير آليات العمل فى الاجهزة التابعة لها لتحقيق افضل مستوى أداء ممكن، وتنفيذ خطة شاملة للتفتيش والمتابعة للمنشآت فى قطاعات العمل المختلفة والتأكد من تطبيقها لاشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، مع تكثيف ندوات التوعية والتثقيف داخل المنشآت لنشر ثقافة السلامة بين العاملين للحماية من مخاطر بيئات العمل المختلفة فى ظل الجمهورية الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التوعية والتثقيف الحماية المدنية السلامة والصحة المهنية بيئة عمل آمنة تفتيش العمل محافظة المنيا مديرية الصحة بالمنيا وزارة العمل السلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل.. إلزام التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة لأحكامه
ألزم مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين