محافظ القليوبية يلتقي أعضاء المُبادرة الوطنية لتطوير للصناعات المصرية «إبدأ»
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المُبادرة الوطنية لتطوير الصناعات المصرية تهدف إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الإستيرادية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، وتوفير حلول الطاقة النظيفة والإبتكار في المجال الصناعي والإستهلاك والإنتاج بشكل فعال، مشيرًا إلى أن إطلاق المبادرة لتطوير الصناعات المصرية «إبدأ» تأتي في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية، بإطلاق مُبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للإعتماد على المُنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكُبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عددًا من الحوافز في صورة أراضي بحق الإنتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمُتعثرين.
جاء ذلك خلال لقاء "محافظ القليوبية" اليوم مع أعضاء المُبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «إبدأ» وذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «إبدأ»، وهانم البيطار مدير المناطق الصناعية والاستثمار ومحمد علام مدير إدارة الأملاك.
وتناول الإجتماع أهمية تعزيز الصناعات داخل المحافظة لما تُمثله القليوبية من صناعات متعددة ومُتميزة في كثيرٍ من المجالات كالإكترونيات والمواد الغذائية وضرورة إستغلال المناطق الصناعية الموجودة على أرض المحافظة كالمنطقة الإستثمارية بمدينة بنها ومنطقة الشروق والصفا بالخانكة.
وأشار "المحافظ" إلى ضرورة إستغلال المنطقة الصناعية العكرشه بمدينة الخانكه للنهوض بالعملية الصناعية بالقليوبية وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، بهدف خلق فرص عمل للشباب وتحقيق رؤية مصر للتنمية الشاملة 2030.
وفي السياق ذاته أوضحَ "المحافظ" تقديم كافة أوجه الدعم مع أعضاء مبادرة «إبدأ» في تذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والتي توقفت نتيجة بعض المعوقات، لافتًا إلى أنه قام بزيارات عديدة بعددًا من المصانع الموجودة على مستوى المحافظة للوقوف على المُشكلات التي تواجه أصحاب المصانع والعمل على حلها ودمجهم بعجلة الإنتاج.
فيما استعرض أعضاء المُبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «إبدأ» أن المشروع كانت فكره حتى تبناها فخامة السيد رئيس الجمهورية وربطها بمشروعات «حياة كريمة»، موضحين أن المبادرة تعمل على تحقيق إستثمارات ذات منفعة إجتماعية وبيئية تُعالج مُشكلات الصناعة المصرية وتخلُق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الإقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، فضلًا عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المُضافة المرتفعة، وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، وإلتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الإقتصادي والإجتماعي المُستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة والابتكار في المجال الصناعي وذلك من خلال العمل على ٣ رئيسية وهي (محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب).
وفي نهاية اللقاء قدمَ أعضاء المُبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية درعًا تذكاريًا لمحافظ القليوبية تقديرًا لمجهوداته الملموسة في تذليل كافة العقبات للنهوض بالصناعة المصرية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عبد الحميد الهجان الصناعات المصرية تطوير الصناعة المصرية عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يستعرض دراسة حول تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية
استعرضت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس الخميس برئاسة سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، دراسة برلمانية حول موضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال محمد الكعبي، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الدراسة البرلمانية المعدة من الفريق البحثي في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي وفق محاور الموضوع العام وهي: استدامة الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وتعزيز الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها على جودة الحياة، والتشريعات الداعمة للاستثمارات الوطنية في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وحماية الابتكارات الطبية.
وشملت الدراسة البيانات والملاحظات المتعلقة بالمحور الأول، منها؛ تعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الرائدة في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتوطين وتأهيل الكفاءات الوطنية لاستدامة الصناعات الدوائية، وتعزيز البحث والتطوير في قطاع الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وفي المحور الثاني جاءت الملاحظات حول دعم الصناعات الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها على جودة الحياة، كاستدامة المخزون الدوائي وقت الأزمات و الكوارث، وجودة الأدوية و سلامتها على الأفراد، وأسعار الأدوية.
وشملت ملاحظات المحور الثالث؛ تبسيط إجراءات وشروط تسجيل وتصنيع المنتجات الطبية، ودورها في دعم الصناعات الوطنية، ومدى مواءمة التشريعات للتطورات في مجال الاستثمار والابتكار في قطاع الصناعات الدوائية، وأثر التشريعات في ضمان جودة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وسلامتها، والأسباب والآثار والمقترحات لهذه الملاحظات.وام
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت