بعد تعليمات المركزي.. البنك الأهلي يعلن عن مستندات فتح حدود المعاملات الدولية على بطاقات الائتمان
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
طالب البنك المركزي المصري أمس الثلاثاء البنوك العاملة في القطاع المصرفي، بفتح ووضع الحد الائتماني الأقصى على البطاقات الائتمانية - وفقاً لإجراءات كل بنك على حده - عند إجراء معاملات عبرها خارج مصر، شريطة قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة عملاء البنك التابع له، وإخطارهم بسفره للخارج مع توافر ما يسند ذلك.
ودعا المركزي كافة البنوك إلى وضع حد أقصي شهري على تعاملات بطاقات الائتمان خارج البلاد، وذلك في حال عدم تقدم العميل بما يثبت سفره للخارج، على أن يتم تغيير ذلك بعد تلقي إخطارًا من العميل مصحوب بمستندات.
يأتي ذلك التوجيه الجديد من البنك المركزي لبنوك القطاع المصرفي بعد وقف المعاملات الدولية على بطاقات الخصم المباشر، وعقب رصد المركزي لعمليات سحب نقدي من الخارج دون سفر العميل حامل البطاقة، ما سماه البنك بإساءة استخدام بعض المضاربين لتلك البطاقات.
المركزي المصري يدرس طلبات من 3 بنوك لإطلاق بطاقات الدفع بالبصمة
وانطلاقًا من التوجيه الجديد، أعلن البنك الأهلي المصري عن عدة شروط نظير فتح حدود المعاملات الدولية على بطاقات الائتمان المصدرة من البنك.
وقال البنك الأهلي المصري عبر موقعه الرسمي، «في حال رغبة العميل في استخدام بطاقات الائتمان خلال فترة السفر بالعملة الأجنبية، يرجي زيارة أقرب فرع مع تقديم المستندات الدالة على السفر قبل موعد السفر بـ 48 ساعة وذلك حتى يتسنى إتاحة حدود الاستخدام خلال فترة السفر.»
قرار جديد من «المركزي» بشأن بطاقات الخصم خارج مصر
وكشف البنك الأهلي المصري عن المستندات المطلوبة، وجاء منها، جواز سفر ساري الصلاحية، تذكرة طيران مؤكدة ذهاب وعودة، بالإضافة إلى تأشيرة سارية للدول التي تتطلب تأشيرة.»
وأبلغ البنك الأهلي عملائه بإن إتاحة استخدام بطاقتهم الائتمانية سيتم فور الموافقة على طلبهم، وفقًا للمحددات الخاصة لكل بطاقة.
وأشار البنك إلى أنه في حال تواجد العميل خارج مصر قبل صدور تلك التعليمات يتعين إخطار البنك من خلال مكالمة هاتفية بمركز الاتصال « 0020219623 »، وكذلك بموعد العودة مع إرسال المستندات الدالة على ذلك، نظير إتاحة استخدام بطاقات الائتمان، وذلك وفقًا لما تبقى من الحدود المتاحة حيث يتم الأخذ في الاعتبار الاستخدامات الحالية خلال فترة الشهر الذي أبلغ فيه العميل البنك.
بنك مصر يكشف عن الحدود الجديدة لاستخدام بطاقات الائتمان خارج البلاد
وأضاف البنك الأهلي، وفي حال رغبة العميل في استخدام بطاقات الائتمان بغرض التعليم أو العلاج يتعين تقديم المستندات الدالة على ذلك.
وتابع، العملاء حاملي بطاقات الائتمان الحاليين والجدد داخل مصر وكذلك المتواجدين خارجها لغير أغراض التعليم أو العلاج والذين لم يتقدموا بالمستندات التي تدل على سفرهم يمكنهم استخدام بطاقاتهم الائتمانية بالعملة الأجنبية وفقًا والحد الأقصى الشهري عند 250 دولار أمريكي للمشتريات والسحب النقدي معًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.
وفي حال امتلاك العميل أكثر من بطاقة ائتمانية للبنك الأهلي المصري فإن الحد الأقصى الشهري لمجموع الاستخدامات بالعملة الأجنبية لكافة بطاقات الائتمان هو الحد الأقصى الشهري لأعلى منتج بطاقة بحوزته.
فيما يكون حد الاستخدام بالعملة الأجنبية للبطاقات خاضع للحد الائتماني للبطاقة أو المحددات الخاصة بها، أيهما أقل.
ولفت البنك الأهلي المصري إلى أنه أوقف استخدام البطاقات المصدرة من جانبه عند بعض المتاجر من فئات معينة، على سبيل المثال، حركات شحن المحافظ الالكترونية بالعملة الأجنبية ومتاجر المجوهرات، وذلك بهدف الاستمرار في إتاحة الاستخدام بالعملة الأجنبية للبطاقات في باقي المعاملات سواء المشتريات أو السحب النقدي.
وتصل عمولة الاستخدام لجميع البطاقات بالعملة الأجنبية لدي البنك الأهلي المصري إلى 10%
واتجه بنك مصر أمس الثلاثاء نحو تحديد حدود المعاملات الدولية على بطاقات الائتمان، شريطة توفير مستندات السفر من العميل، كما وضع حدود قصوي على المشتريات فقط بما يتراوح بين 100 و250 دولار في حال عدم توافر مستندات سفر أو إخطار العميل البنك بسفره، فيما أوقف عملية السحب النقدي في ذلك الحال لتقتصر على المشتريات.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يلتقي رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»
البنك المركزي: انخفاض نقود الاحتياطي «MO» إلى 1.582 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك البنك المركزي البنك الاهلي المركزي المصري البنك الأهلي المصري بنوك المركزي بطاقات الائتمان حدود السحب بطاقات البنك الأهلي بطاقات البنوك المعاملات الدولیة على بطاقات استخدام بطاقات الائتمان البنک الأهلی المصری بالعملة الأجنبیة فی حال
إقرأ أيضاً:
"إتش سي" تتوقع أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي للأوراق المالية والاستثمار" أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر يوم الخميس، 26 ديسمبر، وسط استقرار نسبي في الاقتصاد الكلي، رغم بعض التحديات المتعلقة بالنقد الأجنبي.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري لا يزال مستقرًا، على الرغم من تراجع السيولة النقدية الأجنبية مقارنة بالشهر السابق. وأشارت إلى عدة مؤشرات تدعم هذا التحليل:
زيادة طفيفة في الاحتياطيات الأجنبية: ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 10 ملايين دولار فقط في نوفمبر ليصل إلى 46.952 مليار دولار، وهو أدنى معدل زيادة منذ سبتمبر 2022. هذا التباطؤ يُعزى إلى سداد مصر مستحقات بقيمة 3 مليارات دولار للبنوك الخليجية و1.32 مليار دولار لسندات اليورو.تراجع صافي أصول القطاع المصرفي: انخفض صافي أصول القطاع المصرفي المصري من النقد الأجنبي بنسبة 10.8% على أساس شهري ليصل إلى 9.21 مليار دولار في أكتوبر، مع تسجيل القطاع (باستثناء البنك المركزي) صافي خصوم بقيمة 1.41 مليار دولار.تحسن مبادلة مخاطر الائتمان: انخفض مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان المصرية لمدة عام إلى 353 نقطة أساس، مقارنة بـ857 نقطة أساس في بداية العام.مؤشرات التضخم والنشاط الاقتصادي أظهرت بيانات التضخم الأخيرة تحسنًا نسبيًا، حيث توقعت "إتش سي" تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 24.1% في ديسمبر، مدفوعًا بانخفاض أسعار الخضروات والفاكهة بفعل العوامل الموسمية. أما على مستوى النشاط الاقتصادي، فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 49.2 نقطة في نوفمبر، رغم بقائه دون مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي، نتيجة ضعف الطلب الاستهلاكي.تطورات سعر الصرف شهد الجنيه المصري انخفاضًا بنسبة 2.5% منذ بداية ديسمبر، نتيجة قوة الدولار الأمريكي وتدفقات نقدية خارجية من أدوات الدين المحلية في نوفمبر. ومع ذلك، تحولت هذه التدفقات إلى صافي إيجابي في الأسبوع الثالث من ديسمبر.استقرار السياسة النقدية أوضحت "إتش سي" أن العائد على أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهرًا بلغ متوسط 26.24%، مما يعكس عائدًا حقيقيًا إيجابيًا بنسبة 2.9%، مع إمكانية زيادة هذا العائد في المستقبل مع تباطؤ التضخم. بناءً على ذلك، توقعت أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة الحالية لدعم جاذبية التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي.الخلفية العالمية والمحلية على الصعيد المحلي، أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة للإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% للمرة الخامسة على التوالي، بعد رفعها بمقدار 1900 نقطة أساس منذ بداية سياسة التشديد النقدي في 2022. أما عالميًا، فقد خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، كما خفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بالمقدار نفسه، بعد سلسلة من الزيادات التي بدأت في 2022.هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26