الضرائب: نستهدف استدامة جودة أداء المنظومات الضريبية الإلكترونية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة لضرائب المصرية إن مصلحة الضرائب المصرية تحت قيادة وزارة المالية تستهدف استدامة جودة أداء المنظومات الضريبية الإلكترونية، عن طريق تبسيط الإجراءات وميكنتها ، مشيرا إلى إن احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات في ظل منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور و المرتبات سيكون أكثر سهولة ودقة ، و يقلل من الهدر الضريبي حيث أنه يتم بشكل آلي ، موضحا أن النموذج الموحد لإحتساب الضريبة يتضمن كل بنود الدخل بمختلف صورها ، وأن الهدف الأساسي من تطبيق هذه المنظومة هو التيسير علي الممولين والمكلفين بما يضمن الإلتزام الطوعي الضريبي .
وأوضح " الدكتور فايز الضباعني " أن منظومة توحيد أسس و معايير احتساب الضريبة على الأجور و المرتبات يتم تطبيقها على كافة قطاعات الاقتصاد القومي على مستوى الدولة ، بمختلف القوانين المنظمة لأعمالهم ، على نحو يسهم في ضمان العدالة بين جميع العاملين والمنافسة العادلة بين الشركات في إحتساب مصروفاتها و يعمل علي تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة و تحقيق الشمول المالي ، واستيداء مستحقات الخزانة العامة .
وخلال ورشة العمل الأون لاين المجانية التي عقدتها مصلحة الضرائب المصرية أونلاين مع ممولي المرحلتين الفرعيتين الأولي و الثانية من المرحلة الرابعة لمنظومة توحيد أسس و معايير إحتساب الضريبة على الأجور و المرتبات والتي يتم عقدها أسبوعيا يوم الأربعاء بحضور أيمن سعد مدير مشروع منظومة توحيد معايير إحتساب الضريبة على الأجور و المرتبات ، وأحمد خيري عضو اللجنة التنفيذية لمشروع تنفيذ منظومة توحيد معايير وأسس إحتساب الضريبة علي الأجور و المرتبات ، وهيثم فؤاد عضو اللجنة التنفيذية لمشروع تنفيذ منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات.
وأوضح " أيمن سعد مدير مشروع منظومة توحيد معايير احتساب الضريبة على الأجور و المرتبات " خلال ورشة العمل أن ممولي المرحلة الفرعية الأولي من المرحلة الرابعة من منظومة توحيد معايير إحتساب ضريبة الأجور و المرتبات ملزمين بتطبيق المنظومة إعتبارا من 15 أكتوبر 2023بينما ممولي المرحلة الفرعية الثانية من المرحلة الرابعة من منظومة توحيد معايير إحتساب ضريبة الأجور و المرتبات ملزمين بتطبيق المنظومة من 15 ديسمبر 2023، مشيرا إلى أنه للاستفسارات الخاصة بالمنظومة يمكن الإتصال علي الرقم المختصر 16395 ثم الضغط علي رقم 7 ثم رقم 1 للإستفسارات الضريبية أو رقم 2 للإستفسارات الفنية ،أو التواصل علي رقم الشكاوي للدعم الفني على الواتساب للتواصل مع شركة إيفاينانس على رقم 01203192954
أو التواصل عن طريق الإيميل علي [email protected]
وقال " أحمد خيري عضو اللجنة التنفيذية لمشروع تنفيذ منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات " أنه يمكن الإطلاع علي دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات و دليل الأسئلة الشائعة للمنظومة ، و كافة الأدلة الإرشادية اللازمة للتعامل مع الوظائف الخاصة بالمنظومة و تسجيل لورش العمل التي تم عقدها عن المنظومة من خلال الدخول علي الرابط التالي
https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services
ويمكن الإطلاع و تحميل نماذج منظومة توحيد معايير و أسس احتساب ضريبة الأجور و المرتبات من خلال الرابط التالي
https://www.eta.gov.eg/ar/payroll-forms
وشرح " هيثم فؤاد عضو اللجنة التنفيذية لمشروع تنفيذ منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات " طرق إدخال نماذج المرتبات ، وقام بشرح تطبيق عملي لكيفية إدخال نماذج المرتبات على منظومة توحيد أسس و معايير الضريبة علي الأجور والمرتبات عن طريق تنزيل شيت إكسيل من على المنظومة و تجهيزه ثم رفعه على المنظومة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب وزارة المالية الضريبة على الأجور والمرتبات الأجور والمرتبات إحتساب الضریبة ضریبة الأجور معاییر إحتساب
إقرأ أيضاً:
سارة الأميري: حريصون على اتخاذ القرارات التي تضمن جودة المنظومة التعليمية الوطنية
أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على مواءمة وتطوير سياساتها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بما يدعم الطلبة في مسيرتهم التعليمية في مراحلهم الدراسية المختلفة، سواءً في مرحلة التعليم العام أو العالي، وذلك عبر اتخاذ القرارات الكفيلة التي تضمن جودة ومرونة مخرجات المنظومة التعليمية الوطنية وتقدمها وريادتها على المستوى العالمي.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلغاء اختبار الإمارات القياسي "الإمسات" لطلبة الصف الثاني عشر بدءاً من اليوم، ومنح الجامعات مرونة أكبر في تحديد معايير القبول بحيث يمكن للجامعات استقطاب الطلبة وفق تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية، وذلك بموافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
ويأتي القرار ضمن الجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية الوطنية وتأهيل الطلبة لمرحلة التعليم الجامعي وسوق العمل وفق أفضل الممارسات والمعايير المتبعة، بما يتناسب مع احتياجات المجتمع والتطلعات المستقبلية.
ولفتت معاليها في هذا السياق إلى اهتمام الوزارة بتطوير ودعم مهارات الطلبة في المواد الدراسية المختلفة والعمل على تنميتها وقياسها بشكل دقيق، وذلك من خلال منظومة قياس أداء الطلبة التي قامت الوزارة بتحديثها مؤخراً، والتي ستتمكن من خلالها من التعرف على المستوى الحقيقي لمهارات الطلبة والارتقاء بها وفق منهجية مدروسة تتيح حيزاً كبيراً لقياس مهاراتهم وصقلها بالشكل الأمثل.
وبينت معاليها أنه لن يتم، وبموجب القرار وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اشتراط الاختبار كجزء من معايير قبول طلبة الصف الثاني عشر في مرحلة التعليم العالي، والاكتفاء بتلبية متطلبات مؤسسات التعليم العالي وما تضعه من شروط فيما يخص قبول الطلبة فيها، مشددةً على أهمية مواءمة السياسات بين جميع الجهات ذات العلاقة بما يضمن تأمين انتقال الطلبة لمرحلة التعليم العالي بسلاسة ويسر، ودعمهم لتحقيق طموحاتهم المستقبلية خلال مسيرتهم الأكاديمية والعملية بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل والمجتمع.
من ناحيته أكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، على رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الهادفة إلى زيادة فرص التحاق الطلبة بالتعليم العالي بحيث تتاح إمكانية الانضمام لكل طالب من خريجي الصف الثاني عشر إلى برامج البكالوريوس أو الدبلوم العالي أو الدبلوم أو برامج شهادات المهارات، وبما يسهم في إعدادهم لسوق العمل بطريقة مناسبة.
وأوضح معاليه أن الرؤية الجديدة ستمنح الجامعات مرونة أكبر في تحديد معايير القبول، بحيث يمكن للجامعات استقطاب الطلبة الذين لم يحققوا شرط اللغة الإنجليزية من خلال تسجيلهم في مساقات تؤهلهم للوصول إلى الكفاءة المطلوبة، كما ستتاح للجامعات إمكانية قبول الطلبة وتسجيلهم في مواد استدراكية تخصصية في حالة عدم حصولهم على الدرجة المطلوبة في المواد المطلوبة لدراسة التخصص.
ولفت معالي الدكتور عبد الرحمن العور، إلى أن شروط القبول في التخصصات الطبية والهندسية ستركز بشكل أكبر على درجة المواد العلمية المرتبطة بالتخصص عوضاً عن التركيز على النسبة الإجمالية للصف الثاني عشر، منوهاً إلى أن مقترحات تطوير معايير قبول الطلبة في الجامعات تهدف إلى توفير مسارات أكاديمية متنوعة تناسب إمكانات الطلبة وترتبط في الوقت ذاته باحتياجات سوق العمل، بحيث يتم تخريج أجيال من المتخصصين والمحترفين المؤهلين للتنافس بفعالية في سوق العمل بقطاعيه العام والخاص.
وبين معاليه أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية والتعليم، تعملان على تحقيق المرونة في سياساتهما التعليمية واشتراطاتها لاستقبال الطلبة في مساراتهم التعليمية والأكاديمية المتنوعة، إلى جانب فتح آفاق التميز والريادة أمام الطلبة بما يلبي طموحاتهم المستقبلية ومستهدفات دولة الإمارات في كوادرها البشرية المتسلحة بأفضل المعارف والمهارات، لافتاً إلى أن الوزارة ستتواصل مع الجامعات من أجل مشاركة تفاصيل المرحلة القادمة وإطلاعها على آخر المستجدات في هذا الشأن.
ودعت وزارتا التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، الطلبة وأولياء الأمور إلى ضرورة التعرف على اشتراطات القبول الخاصة بكل جامعة وبحسب التخصص الدراسي الذي يرغب الطالب في دراسته، من خلال التواصل المباشر مع مؤسسات التعليم العالي المعنية، وتلبية تلك المتطلبات وفق القواعد والنظم المطبقة، موضحةً أن إلغاء الاختبار لن يؤثر على متطلبات معادلة شهادات مناهج المدارس الخاصة سوى تلك التي تطبق المنهاج الأميركي، حيث يجب على الطلبة في هذا المنهاج التسجيل لتقديم الاختبارات المعيارية البديلة لاختبار الإمسات مثل اختبار السات (SAT) لمادة الرياضيات والتوفل (TOEFL) لمادة اللغة الإنجليزية، وغيرها من المتطلبات ذات الصلة بالقبول.
وعلى ضوء ذلك حدثت وزارة التربية والتعليم متطلبات خدمة معادلة شهادات طلبة المدارس الخاصة بعد إلغاء اختبار "الإمسات" لطلبة الصف الثاني عشر وفق عدة اشتراطات منها طلب الشهادة الدراسية لآخر ثلاث سنوات دراسية وإلزامية دراسة اللغة العربية للطلبة من الجنسية العربية للسنوات الدراسية الثلاث الأخيرة، وكذلك إلزامية دراسة مادة الدراسات الإسلامية آخر ثلاث سنوات للطلبة المسلمين في المدارس الخاصة، وذلك انسجاماً مع توجهات الدولة في تعزيز مكانة اللغة العربية وترسيخاً للقيم الدينية السمحة، مؤكدةً على ضرورة مراجعة طلبة المدارس الخاصة متطلبات المعادلة بما يتماشى مع المناهج الدراسية الخاصة بكل منهم.
وأكدت وزارتا التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه الخطوة جاءت لتلبي تطلعات القيادة والمجتمع من قطاع التعليم، وأهمية دوره في تطوير منظومة إيجابية تحول التحديات إلى فرص وتفتح المجال أمام الطلبة ليكتسبوا المهارات والقدرات التي تمكنهم من الإسهام في بناء مستقبل الوطن وازدهاره.