11.4% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية إلى ألمانيا خلال 2022
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى ألمانيا مسجلة 942.6 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 846.2 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 11.4%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من ألمانيا 4 مليارات دولار خلال عام 2022 مقابل 4.2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 4.
وسجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر وألمانيا 5 مليارات دولار خلال عام 2022 مقابل 5.1 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 2.2%.
أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى ألمانيا خلال عام 2022:
1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 141.1 مليون دولار.
2. ملابس بقيمة 132.3 مليون دولار.
3. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 64 مليون دولار.
4. فواكه بقيمة 60.4 مليون دولار.
5. خضر ونباتات بقيمة 58.2 مليون دولار.
أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من ألمانيا خلال عام 2022:
1. سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 788 مليون دولار.
2. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 765.6 مليون دولار.
3. منتجات الصيدلة بقيمة 522.4 مليون دولار.
4. مركبات جوية وفضائية بقيمة 201.9 مليون دولار.
5. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 201.7 مليون دولار.
وبلغت قيمة الاستثمارات الألمانية في مصر 633.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 300.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 111%.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بألمانيا 203.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 130.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 55.5%، بينما بلغت قيمة تحويلات الألمان العاملين في مصر 9.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 9.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 2%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء ارتفاع الصادرات المصرية ملیون دولار خلال العام المالی دولار خلال عام
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: الحكومة تعمل على زيادة الصادرات المصرية بكافة أنواعها
قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ : تأتي أهمية هذه الدراسة حول برامج المساندة التصديرية، ودعم الصادرات المصرية، كونها تتعلق بأحد أهم محركات الاقتصاد المصري في الجمهورية الجديدة، التي تسعى بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق قفزة تنموية شاملة ومستدامة، وقد أحسنت الدراسة باستعراضها للتجارب الناجحة في عدد من الدول التي حققت طفرات تصديرية.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “ دعم الصادرات المصرية ركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، من خلال تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، كما يمكنه جذب المزيد من العملة الصعبة وتحسين الميزان التجاري، فيما يسهم ايضا في تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية. ولتحقيق ذلك، يجب توفير حوافز للمصدرين، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وتعزيز جودة المنتجات وفق المعايير الدولية”.
و قالت “ وللحقيقة والإنصاف فإن الحكومة تعمل على زيادة الصادرات المصرية بكافة أنواعها، ومن بينها الصادرات الزراعية وذلك من خلال عدة سياسات وإجراءات استراتيجية، إذ توسعت في فتح أسواق جديدة من خلال توقيع اتفاقيات تجارية وتحديث المعايير الصحية والتصديرية، مما ساهم في دخول المنتجات المصرية إلى أسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا، كما قدمت دعماً للمزارعين والمصدرين عبر تطوير البنية التحتية، مثل محطات الفرز والتعبئة وتحسين منظومة النقل والتخزين. وعززت استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة بما يرفع تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، كما عززت الاستدامة في القطاع الزراعي عبر ترشيد استخدام المياه وتحفيز الزراعة العضوية، ما أسهم في زيادة الطلب على المنتجات المصرية عالميًا”.
و تابعت: “ وبالإجمال ثمة أهمية خاصة لاستمرار الحكومة في توقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة، والاستفادة من الشراكات ذات الطابع الاقتصادي مثل البريكس والكوميسا وغيرها، وتوسيع العلاقات مع الأسواق الناشئة. كذلك تكثيف جهود السفارات والمكاتب التجارية بالخارج للترويج للمنتجات المصرية، وتنظيم معارض دولية للتعريف بهذه المنتجات ، ودعم البحث والتطوير في القطاعات الصناعية، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة. والاستمرار في تطوير الموانئ والنقل البحري والجوي، وتبسيط الإجراءات الجمركية، لتسهيل تصدير المنتجات المصرية بسرعة وكفاءة”.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع