الإمارات.. مشاريع مستدامة تعزز تحول الطاقة في سيشل
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أبوظبي/ وام
تشكل جهود دولة الإمارات المتواصلة في نشر حلول الطاقة الجديدة والمتجددة وتعزيز الاستدامة حول العالم، نموذجاً رائداً على التزام الدولة بمد جسور التعاون والعمل المشترك لتعزيز قدرات الدول، لمواجهة تداعيات التغير المناخي ودعم مسيرة التنمية المستدامة من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً.
وفي إطار استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف «COP28» نهاية العام الجاري، تسهم مشاريع الطاقة المتجددة لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» وصندوق أبوظبي للتنمية، في تحسين الظروف المعيشية لملايين الأشخاص، فضلاً عن دورها في خفض الانبعاثات الكربونية والمساهمة في الحد من تداعيات التغير المناخي.
وتعد «محطة ميناء فيكتوريا» لطاقة الرياح التي طورتها «مصدر»، أول مشروع للطاقة المتجددة في جمهورية سيشل ويتألف المشروع، الذي تملكه وتديره حكومة سيشل، من 8 توربينات رياح مثبتة على امتداد جزيرتين صغيرتين قبالة ساحل «ماهي» منها 5 توربينات على جزيرة رومينفيل و3 عند ميناء «إيل دو».
وتنتج المحطة نحو 7 جيجاواط/ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً بما يسهم في تفادي إطلاق 10 آلاف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، فضلاً عن تزويد أكثر من 2100 منزل بالكهرباء، وتبلـغ استطاعـة التوربين الواحد 750 كيلوواط.
وقبل بناء محطة «ميناء فيكتوريا لطاقة الرياح»، كانت سيشل تعتمد بالكامل على الوقود الأحفوري المستورد لتلبية احتياجاتها في مجال توليد الطاقة.
وتسهم المحطة في تلبية أكثر من 8% من إجمالي الاستطاعة المركبة في جزيرة «ماهي». كما أن الاعتماد على طاقة الرياح النظيفة والمستدامة لتوليد الكهرباء يحد من حالات انقطاع التيار الكهربائي في سيشل ويساعدها على تحقيق هدفها المتمثل في تحقيق أمن الطاقة على المدى البعيد وخفض بصمتها الكربونية.
وتمثل «محطة ميناء فيكتوريا لطاقة الرياح» في سيشل، التي توفر المحطة 1.6 مليون لتر من الوقود المستورد سنوياً، خطوة مهمة ضمن جهود سيشل الرامية إلى تحقيق هدفها الطموح المتمثل في توليد 15% من إجمالي احتياجاتها من الطاقة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
في سياق متصل، طورت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» وبتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية، محطة «إل دي رومانفيل» للطاقة الشمسية في جمهورية سيشل، ويتضمن المشروع محطة طاقة شمسية كهروضوئية مزودة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة باستطاعة تخزين 3.3 ميجاواط ساعة، إضافة إلى نظام إمداد بقدرة 33 كيلوفولت ما يتيح توليد الكهرباء بصورة آمنة ومستقرة في جزيرة «ماهي»، إلى جانب تعزيز مرونة الشبكة الوطنية للكهرباء في سيشل.
ويسهم المشروع في توفير استهلاك نحو مليوني لتر من الوقود وتفادي إطلاق قرابة 6000 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وجرى إنشاء محطة «إل دي رومانفيل» للطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديدة في موقع الجزيرة الصناعية نفسه، الذي يحتضن عدداً من توربينات الرياح التابعة لمحطة «ميناء فيكتوريا لطاقة الرياح» أول مشروع لشركة «مصدر» وصندوق أبوظبي للتنمية في سيشل والتي دخلت حيز التشغيل في عام 2013.
وتم تصميم مصفوفة الألواح الشمسية الكهروضوئية للمحطة، بحيث يتم استغلال الأرض المتاحة بالشكل الأمثل ما يتيح توفير خدمات الصيانة لتوربينات الرياح وتقليص معدلات الفاقد من ظل التوربينات.
وتبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 5 ميجاواط وهي مزودة بنظام بطارية لتخزين الطاقة، وهو ثاني مشروع طاقة نظيفة من نوعه ينفذ في هذه الدولة الجزرية الإفريقية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات التغير المناخي لطاقة الریاح فی سیشل
إقرأ أيضاً:
بعد تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة.. مصر تعزز خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحرص الدولة المصرية على التوسع في الاستثمارات المتعلقة بقطاع الطاقة، وتبني أفضل الممارسات العالمية لضمان استدامة الموارد وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من مصادر الطاقة المتعددة، حيث تتسارع الجهود بشكل خاص لزيادة إنتاج مصر من الغاز من خلال تنمية الحقول القائمة وحفر آبار جديدة ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يضمن تقديم التسهيلات اللازمة والمتعلقة بتوصيل الغاز الطبيعي إلى منازل المواطنين، وبذل كافة الجهود الممكنة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وتلبية احتياجاتهم والاستجابة لمطالبهم.
وفي هذا الصدد أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تعزيز مصر خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين، بعد تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة.
وأشار التقرير إلى عودة نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل مع فاتورة الاستهلاك الشهري على 7 سنوات، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين ولتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.
واستعرض التقرير مؤشرات إنتاج وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، موضحًا أن نسبة زيادة عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز الطبيعي لها وصلت إلى 163.2%، حيث بلغت 15 مليون وحدة سكنية في سبتمبر 2024، مقابل 5.7 مليون وحدة سكنية عام 2014.
يأتي هذا في حين، أظهر التقرير أن نسبة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بلغت 13%، حيث وصل الإنتاج إلى 59 مليار م3 عام 2023/ 2024، مقابل 52.2 مليار م3 عام 2013/2014.
كما تطرق التقرير إلى أعمال تطوير حقل ظهر، موضحًا أن حجم الاستثمارات في أنشطة الحقل بلغ أكثر من 677 مليون دولار عام 2023/2024، بينما جاري الإعداد لحفر بئرين جديدين في الربع الأول من عام 2025.
هذا وقد أكدت شركة إيني أن حقل ظهر يمثل أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، وقد تم اكتشافه وتشغيله في وقت قياسي، ليؤكد على دور مصر الاستراتيجي في صناعة الطاقة العالمية.