السيسي : الوضع الإنساني في غزة تدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تناول مع وزير الخارجية الألماني، شولتر، الجهود المصرية لاحتواء الأزمة في غزة، عبر اتصالات مصرية مكثفة مع طرفي الصراع وكافة الأطراف الدولية والإقليمية، مؤكدا أن الوضع الإنساني في قطاع غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة.
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن العمليات العسكرية الحالية في غزة، سيكون لها تداعيات أمنية وإنسانية يمكن أن تخرج عن السيطرة، وتنذر بخطورة توسيع رقعة الصراع في حال عدم تضافر جهود كافة الأطراف الدولية وغلإقليمية للوقف الفوري للتصاعيد الحالي.
طالب الرئيس السيسي، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري، لإنهاء التصعيد في قطاع غزة ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، مشدد عن رفضه التام لجميع ممارسات المتعمدة ضد المدنيين.
وأعرب عن بالغ الأسى والألم من القصف الوحشي لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، مؤكّدًا إدانة مصر لكل الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين بالمخالفة في انتهاك صريح لكل القوانين الدولية، مشددًا على رفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين، ومطالبًا المجتمع الدول بالتدخل الفوري لوقفها.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، بثته «القاهرة الإخبارية»: «أرحب بكم في مصر في توقيت غاية في الدقة والخطورة، في ضوء التصعيد العسكري الخطير الذى يشهده قطاع غزة والتحديات الإقليمية المتربطة بهذا التصعيد».
أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن خالص تعازيه عن ارتقاء شهداء مستشفى المعمدني، في قطاع غزة، مؤكدا أن التصعيد في قطاع غزة ينذر بمخاطر جسيمة على المدنيين وعلى شعوب المنطقة، مؤكدا أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
جاء ذلك خلال كلمته في القمة المصرية الألمانية، المذاع عبر اكسترا نيوز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسى الانساني غزة وزير الخارجية الالماني فی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
داليا السواح: تسهيلات وحوافز مالية غير مسبوقة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجمعية رجال الأعمال المصريين، جهود اللجنة في التواصل مع مجلس النواب والجهات الحكومية المعنية حيث تم طرح مجموعة من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون 152 لسنة 2020 واقرار حزمة من الحوافز والتيسيرات التي تعالج الآثار السلبية من بعض البنود والمشاكل التي تظهر عند التطبيق والتيسير على المستثمرين من خلال توصيات ومناقشات اللجنة والحوار المجتمعي خلال الثلاثة سنوات الماضية.
وأكدت أن المرحلة الأولى والثانية من الحوافز التي أقرتها وزارة المالية والمنتظرة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل صفحة جديدة ورسائل إيجابية لدعم الشريحة الكبرى من القطاع الخاص المصري وخاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال تسهيلات ضريبية وإجرائية غير مسبوقة.
وأوضحت أن من أبرز الإعفاءات التي تمثل استجابة لمطالب اللجنة، هي الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسم التنمية ورسم الشهر العقاري والتوثيق و الاعفاءات من ضريبة توزيعات الأرباح وضريبة الأرباح الرأسمالية المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة (وليست البورصة المصرية)، إلى جانب الإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة وضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية على حسب حجم الأعمال وليس حجم الأرباح وهي ضريبة قطعية بأرقام بسيطة جدا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة، ونظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي، رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة، بحضور المهندس علاء فهمي، وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، وهاني توفيق، الخبير الاقتصادي ورائد الأعمال، بهدف مناقشة الرؤى المتوقعة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتجارب الدولية الناجحة لتمويل ومساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك بمشاركة محمد أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورانيه الحناوي، ممثلة عن قطاع الشمول المالي لشؤون الخدمات المالية بالهيئة القومية للبريد، وبحضور الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة كبيرة من أعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية والمهتمين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واضافت، أن التيسيرات تتضمن السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى 2020، والتجاوز عن 100% مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية وتسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة في البورصة مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير وإقرار مبسط لضريبة الدخل السنوية وإقرارات ربع سنوية للقيمة المضافة بدلًا من شهريا.
وتابعت، كذلك شملت التسهيلات السماح بتقديم أو تعديل الاقرارات والنماذج الضريبية عن الفترات من عام 2020 حتى 2024 دون احتساب مقابل تأخير أو التعرض لأي عقوبات وتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبة قبل عام 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة والسماح بتقسيط الضريبة الناجمة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل الضريبة.
وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب لن تقوم بالمحاسبة على التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مضى 5 سنوات من التصرف فيها وأيضا مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة بجانب إقرار آليات مستحدثة ومبسطة للتصالح في المخالفات الضريبية التي لا تتعلق بمستحقات ضريبية.
وفي نهاية اللقاء أكد المهندس حسن الشافعي على مدى أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمصدر رئيسي لزيادة الدخل القومي، وأشاد بالقدرات والطاقة التي يمتلكها الشباب ومدى أهمية الاستفادة منها مع ضرورة التصدي لكافة التحديات التي تواجههم للنهوض بهذا القطاع الهام وبالاقتصاد المصري، منوهًا أن جمعية رجال الأعمال المصريين على أتم الاستعداد لتقديم كافة خبراتها وطاقاتها لتحقيق ذلك بالتعاون مع كل الجهات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع الهام.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش