سيارات ودراجات نارية وجرّارات في الجزائر.. كل التفاصيل !
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أكد خبراء السيارات في الجزائر، أن العدد الهائل من السيارات والمركبات بأنواعها المختلفة، تعتبر بداية لانفراج السوق. من ناحية الوفرة والسعر. لكن حسبهم يبقى العائق هو أن عملية الاستيراد معقدة وطويلة.
وقال من جهته، المحلّل الاقتصادي، إسحاق خرشي، إن من المحتمل أن تنخفض أسعار السيارات تقريبا بـ 10 بالمائة من سعرها الحالي.
وأشار من جانبه، ابراهيم عزيز إعلامي متخصص في مجال السيارات في تصريح للنهار، إلى أن عملية الاستيراد معقدة وطويلة. مضيفا “على سبيل المثال أوبال وجاك تحصلوا على اعتماداتهم في فيفري مع فيات ولحد الآن لم يستوردوا”.
تفاصيل السيارات والمركبات والدراجات التي ستدخل السوقكما ستعرف السوق الوطنية، دخول كمية هائلة من السيارات والمركبات و الدراجات النارية، خلال السنة الجارية. حيث ستستقبل الجزائر 180233 مركبة بمبلغ إجمالي قرابة 2 مليار دولار وبالتحديد 1.909.008.459 دولار.
وأما السيارات النفعية والسياحية، فتشهد السوق دخول 120554 سيارة، وتتوزع على النحو التالي، 44433 سيارة نفعية وسياحية من علامة “فيات”. “جيلي” 39031 سياحية، “شيري” 10090 سياحية، “جاك” 7000 سيارة سياحية ونفعية. “أوبال” 4000 سياحية. “سيتروان” 5000 سياحية ونفعية، “سوكون” 7000 نفعية وسياحية، Dfsk 4000 سيارة نفعية.
وبخصوص فئة الشاحنات، فستدخل السوق 3546 شاحنة من وزن الثقيل. 2500 سينوتورك، و600 دايو، و253 علامة “مان” و105 زومليون، و88 موتورز الجزائر.
أما الدراجات النارية فيبلغ عددها 53541 دراجة. 29334 “ليفان”، و”سيم” sym 8578، علامة “أوكينوا” 12699 دراجة، علامة “سام” 2250 دراجة.
ومن فئة الآلات المتحركة والجرّارات ستدخل الجزائر 2582 مركبة. 1745 آلية متحركة “شينغ كونغ”، 102 من مؤسسة “فوماتراب”، 152 آلية “هيدروماك”، و527 جرار فلاحي من مؤسسة “ccttk “، 56 آلية من مؤسسة “ديجيتال ميغا ستور”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
دعوات دولية لإنشاء آلية متابعة لانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا
حثّت منظمة “محامون من أجل العدالة في ليبيا” واللجنة الدولية للحقوقيين، في ورقة مشتركة، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إنشاء آلية متابعة لبعثة تقصي الحقائق المستقلة في ليبيا، التي أُنشِئت عام 2020 للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان منذ 2016.
وأكد سعيد بن عربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين، أن هناك فتقارا إلى الإرادة السياسية في ليبيا لضمان المساءلة عن الانتهاكات الواسعة والممنهجة، مشيرًا إلى أن غياب الإجراءات العاجلة يعزز الإفلات من العقاب ويعمّق أزمة حقوق الإنسان.
وشدّدت المنظمتان على ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بوضع آلية مستقلة لرصد حقوق الإنسان وإعداد التقارير. وفي السياق ذاته، دعت سيرينا زانيراتو، مسؤولة البرامج في “محامون من أجل العدالة في ليبيا”، إلى إنشاء آلية تحقيق ومساءلة جديدة، مؤكدة ضرورة تقديم مرتكبي الانتهاكات إلى العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب.