الميثاق الأخلاقي للطالب الجامعى.. ندوة بجامعة حلوان
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان ندوة لتعريف الطلاب بالميثاق الأخلاقي للطالب الجامعى، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية، وتحت إشراف الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.
حاضر في الندوة الدكتور حسام بهنسي الأستاذ المساعد بقسم تكنولوجيا الانتاج، وذلك في إطار تفعيل الميثاق الأخلاقي للطالب الجامعي.
ومن جانبه أشاد عميد الكلية بالندوات الطلابية التي تساهم في اكساب الخبرات وتبادل المعرفة وتنمية المهارات، مضيفًا أن الالتزام بالمواثيق الأخلاقية يكون بمثابة دليل يسترشد به الجميع وهو ما يساهم بدوره في زيادة الرضا الإجتماعى، ويحافظ على قيم المهن المختلفة وأخلاقياتها.
وفي نفس السياق قال وكيل الكلية أن الندوة تدور حول تعريف الطلاب بأهداف الميثاق الأخلاقي، وما هي حقوقهم والقوانين التي يخضع لها الطالب داخل الحرم الجامعي، ودور الطالب الجامعي في مكافحة الفساد وصفات الطالب الجامعي المثالي، مضيفًا أن الكلية تسعى نحو توفير جميع الإجراءات التي تضمن للطلاب تحقيق أقصى استفادة داخل الكلية.
كما شرح الدكتور حسام بهنسي بعض النماذج الموجودة في المجتمع واستعرض فيديو توضيحي للطلاب لتوعيتهم بما يحدث من حولهم وأكد على أهمية الالتزام بالقواعد والقوانين المحددة من الدولة. وحث الطلاب على ضرورة ممارسة الأنشطة التى تساهم فى تنمية مهاراتهم وحثهم ان يكونوا على مستوى عالي من المسئولية التي تقع على عاتقهم تجاه نفسه وكليته ومجتمعه وأن يتعامل بشرف ونزاهة في كافة الأمور التي تواجهه مهما كانت العقبات لكي يرتقي بنفسه
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة حلوان الحرم الجامعي مكافحة الفساد رئيس الجامعة التعليم والطلاب شئون التعليم والطلاب بجامعة حلوان كلية التكنولوجيا ندوة بجامعة حلوان كلية التكنولوجيا والتعليم
إقرأ أيضاً:
قاضٍ أميركي يرفض نقل قضية الطالب محمود خليل إلى لويزيانا
رفض قاضٍ فدرالي أميركي، أمس الثلاثاء، طلبا من إدارة الرئيس دونالد ترامب بنقل قضية الطالب الفلسطيني محمود خليل إلى ولاية لويزيانا، مؤكدا أنها ستظل ضمن اختصاص ولاية نيوجيرسي حيث قُدم الطعن القانوني ضد احتجازه.
وقال القاضي مايكل فاربيارز، في حكم صادر عن محكمة نيويورك الفدرالية، إن محكمة نيوجيرسي تملك الاختصاص للنظر في القضية، لأن خليل محتجز هناك وقت تقديم محاميه طلب المثول أمام القضاء. وأوضح أن مرافعات الحكومة بشأن تغيير الاختصاص القضائي "غير مقنعة".
واعتقل محمود خليل، طالب الدراسات العليا في جامعة كولومبيا والمقيم الدائم في الولايات المتحدة، في 8 مارس/آذار الماضي داخل شقته التابعة للجامعة.
وأثار اعتقاله جدلا واسعا كونه الأول ضمن حملة حكومية استهدفت طلابا أجانب شاركوا في الاحتجاجات الجامعية ضد الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.
وبعد اعتقاله، نُقل خليل جوا إلى مركز احتجاز المهاجرين في ولاية لويزيانا، وعزل عن زوجته نور عبد الله، وهي مواطنة أميركية حامل في شهرها الثامن، وعن محاميه.
ويقول فريق دفاعه إن الحكومة تعمدت نقله إلى لويزيانا المعروفة بصرامة محاكمها في قضايا المهاجرين، لمنع وصوله إلى محكمة أكثر ليونة في نيوجيرسي أو نيويورك.
إعلانويعني قرار المحكمة أنه سيتم النظر في أي طعن بالقضية في الدائرة الثالثة المعروفة بكونها أقل تحفظا من الدائرة الخامسة حيث تقع ولاية لويزيانا، مما يزيد من فرص خليل في الحصول على حكم لمصلحته.
مطالبات بالإفراجوعقب تثبيت الاختصاص القضائي في نيوجيرسي، طلب محامو خليل الإفراج عنه بكفالة لحضور ولادة طفله الأول، المقررة في 28 أبريل/نيسان.
وقالت زوجة خليل إن القرار يمثل "خطوة مهمة نحو تأمين حرية محمود"، لكنها شددت على أن الطريق لا يزال طويلا. وأضافت "مع اقتراب موعد ولادتي، سأواصل النضال من أجل حرية محمود وعودته الآمنة إلى منزله".
وتعد قضية خليل اختبارا بارزا لحملة إدارة ترامب ضد الطلاب الأجانب الذين شاركوا في احتجاجات جامعية مؤيدة للفلسطينيين. وكانت الإدارة قد ألغت تأشيرات مئات الطلاب الذين شاركوا في مظاهرات ضد الحرب في غزة، متهمة بعضهم "بالإضرار بالمصالح الأميركية".
ورغم عدم توجيه أي تهم جنائية لخليل، فإن الحكومة تعدّ مشاركته في الاحتجاجات مبررا لترحيله بدعوى أنه يشكل تهديدا للأمن القومي.
وتندرج قضيته ضمن سياق أوسع يشمل حالات أخرى مثل الطالبة التركية رميساء أوزتورك، وهي طالبة بجامعة تافتس في ماساتشوستس، اعتقلت مؤخرا بسبب احتجاجها على الحرب الإسرائيلية ضد القطاع.