“الاتحاد للماء والكهرباء” و”بلدية رأس الخيمة” تحفزان المواطنين لترشيد استهلاك الطاقة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
وقعت”الاتحاد للماء والكهرباء” اتفاقية تعاون مع بلدية رأس الخيمة تحدد إطارا عاما يتم من خلاله تقديم حوافز مجزية للمواطنين نظير جهودهم في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بالمنازل، عبر خدمة “منزلي لاستشارات الطاقة”.
تأتي الاتفاقية ضمن سلسلة الشراكات الاستراتيجية التي تعقدها “الاتحاد للماء والكهرباء” خلال المرحلة الراهنة وفي إطارِ دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تحقيق استدامة الموارد والخدمات.
وقع الاتفاقية من جانب شركة الاتحاد للماء والكهرباء المهندس يوسف أحمد آل علي الرئيس التنفيذي، ومن جانب بلدية رأس الخيمة سعادة منذر محمد بن شكر الزعابي المدير العام بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.
وقال المهندس يوسف أحمد آل علي إنه من خلال الاتفاقية مع بلدية رأس الخيمة يتم إطلاق خدمة “منزلي لاستشارات الطاقة” وتمثل مبادرة مشتركة بين الطرفين تهدف إلى بناء نمط حياة رشيد في مجتمع الإمارات والإسهام في جهود الدولة لتحقيق الحياد المناخي فضلا عن دورها في دعم استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040.
وأوضحَ أن الاشتراك في الخدمة متاح لجميع متعاملي “الاتحاد للماء والكهرباء” من مواطني الدولة القاطنين في إمارة رأس الخيمة، وفق شروطها وأهمها إتمام “تقرير تقييم الطاقة المعتمد” من البلدية وألا يكون الحساب من ضمن الحسابات المستفيدة من علاوة التضخم.
وأكَّد الرئيس التنفيذي لـ”الاتحاد للماء والكهرباء” التزام الشركة بتكريس ثقافة ترشيد الاستهلاك وترسيخ السلوكيات والممارسات المسؤولة تجاه مصادر الطاقة والموارد الطبيعية في المجتمع، لافتا إلى أنه من خلال هذه الشراكة مع بلدية رأس الخيمة والتي تجسدها “خدمة منزلي لاستشارات الطاقة” نعمل على توفير البيئة المشجعة لاعتماد نمط حياة مستدام وندعم جهود الدولة في تحقيق المُستهدفات الاستراتيجية.
من جانبه قال سعادة منذر محمد بن شكر إنه من خلال خدمة منزلي لاستشارات الطاقة نشجع المواطنين المقيمين في رأس الخيمة على القيام بدور فاعل في بناء مستقبل مستدام، وعن طريق هذه الشراكة مع الاتحاد للماء و الكهرباء نحفز المواطنين في الإمارة على توفير الكهرباء من خلال عوائد مالية مجزية وندعم رؤية الدولة بشأن مستقبل أكثر استدامة.
جدير بالذكر أن التسجيل في الخدمة يتم من خلال القنوات الإلكترونية حيث سيقوم بعدها فريق مختص تابع لبلدية رأس الخيمة بعمل تقييم مجاني لأنظمة استهلاك الطاقة الكهربائية بالمنزل ومن ثم تقديم تقرير يحتوي على توصيات محددة للتوجيه وتعديل النمط المتبع في الاستهلاك يتم بعدها وبناء على نتائج هذا التقرير إتمام عملية تسجيل المتعامل في المبادرة على مدى زمني يبلغ ثلاث سنوات.
وتحسب المكافأت على أساس نقاط مضافة إلى حساب المتعامل تظهر بالفاتورة الشهرية مقابل المبالغ المخفضة من قيمة استهلاك الكهرباء مقارنة بسنة الأساس “درهم واحد تخفيض مقابل كل درهم يتم توفيره”، وذلك من بعد مرور سنة كاملة من بدء الاشتراك بالخدمة وحدود قيمة المكافأة الممنوحة هي 50% من مبلغ الاستهلاك المقابل في سنة الأساس.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد للماء والکهرباء بلدیة رأس الخیمة من خلال
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال: بعض تعديلات النواب على قانون العمل “مخيبة للآمال”
#سواليف
تابع الاتحاد العام لنقابات #عمال_الأردن باهتمام بالغ جلسات #مجلس_النواب لمناقشة #التعديلات المطروحة على #قانون_العمل؛ سيما الجلسة التي عقدها أمس، وأقرّ خلالها 5 مواد، من أصل 18 مادة ضمن مشروع القانون.
لقد تفاجأ الاتحاد العام، بمخالفة مجلس النواب قرارَ لجنة العمل والتنمية النيابية، حيث وافق المجلس على تعديل المادة 31 من قانون العمل، بمنح صاحب العمل صلاحية إنهاء خدمات 5% من العاملين لديه عند الهيكلة؛ دون الرجوع إلى وزارة العمل أو الحصول على موافقة منها، الأمر الذي يتناقض مع التوافق التي حصل، بعد مشاركة الاتحاد والنقابات العمالية المنضوية تحت مظلته، بنقاشات اللجنة والحكومة، وذلك قبل أن يعرض مشروع القانون على المجلس للتصويت عليه وإقراره.
إن هذا التعديل، مخيب للآمال، لما له من تداعيات خطيرة على مصالح العمال وإلحاق الضرر بهم، كما أنه يهدد الأمن والاستقرار الوظيفي للعاملين، ويترك آثارا سلبية على الأمن الاجتماعي في ظل #معدلات_البطالة المرتفعة، وحالات تسريح العمال التي نشهدها بسبب ثغرات موجودة بالقانون الحالي.
مقالات ذات صلةكما يؤكد اتحاد العمال أن تمرير هذه المادة يمنح أصحاب العمل غطاءً قانونيًا لتسريح الموظفين دون قيود، مما يفاقم مشكلة البطالة ويفتح الباب أمام حالات تسريح العمال بشكل واسع.
وبناء على ما سبق، يطالب اتحاد العمال مجلس النواب الموقر، إلى إعادة النظر بقراره، والأخذ بقرارات لجنة العمل، بعدم إجراء أية تعديل على المادة 31 والإبقاء عليها كما وردت في القانون الأصلي، مع ضرورة الأخذ بقرارات اللجنة في المواد الأخرى حيث جرى مناقشتها وبيان موقف الحركة العمالية والنقابية منها، داعيا، في الوقت ذاته، مجلس الأعيان إلى عدم الموافقة على التعديلات المطروحة في حال أقرها مجلس النواب، نظرا لخطورتها على مصالح العمال.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025