هيئة البيئة-أبوظبي والمعهد العالمي للنمو الأخضر يتعاونان لمواجهة تغير المناخ
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أبوظبي في 18 أكتوبر /وام/ أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي، والمعهد العالمي للنمو الأخضر توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز جهود النمو الأخضر في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، ستعزز الجهود الرامية إلى مواجهة تغير المناخ والتحديات المتعلقة بالبيئة في أبوظبي وخارجها.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار للتعاون بين الهيئة والمعهد العالمي للنمو الأخضر، يمكن على أساسه تنفيذ المشاريع والبرامج التي تدعم الخطط والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي، بالإضافة إلى دعمها الطموحات الوطنية التي تسهم في تعزيز جهود الدولة لإنجاز الاتفاقيات والالتزامات العالمية، فضلا عن التعاون في مجال الاقتصاد الدائري، وهو مفهوم يتضمن الاستخدام المستدام للموارد وإدارتها على أساس إعادة الاستخدام وتجديد الإنتاج.
وقّع الاتفاقية نيابة عن الهيئة، أحمد بهارون، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية، وعن المعهد أحمد العمرة، ممثله في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويتزامن توقيع الاتفاقية مع بدء هيئة البيئة – أبوظبي تنفيذ استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي التي أطلقتها مؤخراً، وأكدت من خلالها التزامها بالعمل مع شركائها الرئيسيين على تحقيق طموح إمارة أبوظبي في العمل المناخي الفعال على مختلف المستويات، تماشياً مع مبادرة دولة الإمارات الإستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: "تتمثل رؤية الهيئة في تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة في أبوظبي، وللمضي قدمًا نحو هذه الرؤية نسعى بشكل مستمر لبناء شراكات فعالة لتعزيز مكانة إمارة أبوظبي المحلية والإقليمية والعالمية في مجال العمل البيئي عبر بناء شراكات مع مؤسسات وهيئات محلية ودولية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة".
وأضافت: "يأتي توقيع هذه المذكرة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر كخطوة هامة لتعزيز جهودنا المشتركة لمواجهة التحديات التي تواجهنا في مجال تغير المناخ، وبالتزامن مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، التي تمثل دافعاً قوياً على الصعيد المحلي لجميع القطاعات لتبني العمل المناخي منطلقاً للتنمية المحلية؛ حيث يتم تبني مبادئ الإنتاج الأنظف والعمل نحو الاقتصاد الدائري قليل الكربون وبناء مدن أكثر مرونة وجذباً”.
وأردفت الظاهري: "في هذا الإطار تعمل الهيئة على تعزيز جهودها في مجال العمل المناخي مع شركائها الاستراتيجيين على المستوي الوطني والعالمي لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والريادة في مجال حماية البيئة".
من جانبه قال أحمد العمرة، ممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر في دولة الإمارات: "من المهم في هذا الوقت توحيد جميع الجهود لمواجهة التحديات الهائلة التي تفرض ضغوطًا متزايدة على العالم، ولا سيما أزمة المناخ".
وأضاف: "إن دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها جزءاً من هذا العالم لديها نصيبها من التحديات والفرص الواعدة، لذا فإن بناء الشراكات وتعزيز علاقات التعاون هو أفضل نهج لمواجهة هذه التحديات وتسخير الوعود من أجل مستقبل أكثر اخضراراً وأكثر مرونة".
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دولة الإمارات العربیة المتحدة تغیر المناخ فی مجال
إقرأ أيضاً:
«الصناعات الدفاعية».. محرك رئيسي للنمو الاقتصادي في الإمارات
تحوّل قطاع الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات، بفضل استثماراته الاستراتيجية وشراكاته الدولية إلى محرك رئيسي لتوفير الوظائف، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الصناعات المتقدمة، مكرساً مكانته كإحدى أبرز ركائز نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته العالمية.
وتضطلع الصناعات الدفاعية بدور محوري في دعم الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، من خلال زيادة الصادرات الدفاعية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير فرص عمل نوعية للكفاءات الوطنية، وتطوير بيئة بحثية وتقنية متقدمة بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، فضلاً عن دورها الكبير في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وشهدت الصناعات الدفاعية في الدولة تطوراً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بسياسات حكومية داعمة وبرامج اقتصادية، تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، مما أسهم في إنشاء منظومات صناعية متقدمة تغطي مجالات التصنيع العسكري، وهندسة الأنظمة، والصناعات الفضائية، والتكنولوجيا السيبرانية.
وأكد غيوم باتيو، مدير «مجموعة نافال» في الإمارات، أن استراتيجية الإمارات في توطين الصناعات الدفاعية ساهمت في توفير فرص اقتصادية واعدة وجذب الشركات العالمية للاستثمار في الدولة، ودعم الشراكات التكنولوجية التي تعزز الإنتاج المحلي وترفع قيمة الصادرات الدفاعية الإماراتية. وساهمت الصناعات الدفاعية أيضاً في توفير آلاف الوظائف النوعية في مجالات الهندسة، والتكنولوجيا، والتصنيع، مما أدى إلى رفع مستوى التوظيف في القطاعات التقنية المتقدمة، حيث تعمل الشركات الإماراتية على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، ما يعزز من تنافسية سوق العمل، ويدعم تطلعات الإمارات في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.
وفي هذا السياق، أوضح هيونبين هونغ، نائب رئيس الأعمال العالمية لشركة LIG Nex1 الكورية الجنوبية، أن الشركة لا تقتصر على تصدير منتجاتها للإمارات، بل تركز على دعم توطين الوظائف ونقل التكنولوجيا بما يعزز قدرات الإمارات الصناعية على المدى الطويل. ولعب مجلس التوازن دوراً محورياً في تعزيز الأثر الاقتصادي للصناعات الدفاعية من خلال إدارة برنامج التوازن الاقتصادي، الذي ساهم في تطوير 12 قطاعاً صناعياً واقتصادياً، وإنشاء أكثر من 65 شركة ومشروعاً، مما أدى إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأسهم «مجمع توازن الصناعي» في توفير بيئة متكاملة للصناعات الدفاعية عبر البنية التحتية المتطورة، ما ساعد الشركات على توسيع عملياتها داخل الدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وشهدت صادرات المنتجات الدفاعية الإماراتية نمواً كبيراً، إذ أصبحت الدولة أحد المصدرين الرئيسيين للتكنولوجيا الدفاعية المتقدمة، وهو ما انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وزاد من قيمة الصادرات غير النفطية. وتعتبر مجموعة إيدج، نموذجاً بارزاً للنمو الاقتصادي المدفوع بالصناعات الدفاعية، بعدما ارتفعت قيمة الطلبيات الدولية للمجموعة من 18.5 مليون دولار في 2019 إلى أكثر من 2.1 مليار دولار في 2024، مما يعكس مدى قدرة الإمارات على المنافسة عالمياً في هذا المجال.
بدورها عززت شركة أبوظبي لبناء السفن مكانة الإمارات، مركزاً إقليمياً لصناعة السفن الحربية والتجارية، ما أدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع، ورفع مساهمة الصناعات البحرية في الاقتصاد الوطني.
(وام)
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار