هيئة البيئة-أبوظبي والمعهد العالمي للنمو الأخضر يتعاونان لمواجهة تغير المناخ
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أبوظبي في 18 أكتوبر /وام/ أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي، والمعهد العالمي للنمو الأخضر توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز جهود النمو الأخضر في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، ستعزز الجهود الرامية إلى مواجهة تغير المناخ والتحديات المتعلقة بالبيئة في أبوظبي وخارجها.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار للتعاون بين الهيئة والمعهد العالمي للنمو الأخضر، يمكن على أساسه تنفيذ المشاريع والبرامج التي تدعم الخطط والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي، بالإضافة إلى دعمها الطموحات الوطنية التي تسهم في تعزيز جهود الدولة لإنجاز الاتفاقيات والالتزامات العالمية، فضلا عن التعاون في مجال الاقتصاد الدائري، وهو مفهوم يتضمن الاستخدام المستدام للموارد وإدارتها على أساس إعادة الاستخدام وتجديد الإنتاج.
وقّع الاتفاقية نيابة عن الهيئة، أحمد بهارون، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية، وعن المعهد أحمد العمرة، ممثله في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويتزامن توقيع الاتفاقية مع بدء هيئة البيئة – أبوظبي تنفيذ استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي التي أطلقتها مؤخراً، وأكدت من خلالها التزامها بالعمل مع شركائها الرئيسيين على تحقيق طموح إمارة أبوظبي في العمل المناخي الفعال على مختلف المستويات، تماشياً مع مبادرة دولة الإمارات الإستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: "تتمثل رؤية الهيئة في تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة في أبوظبي، وللمضي قدمًا نحو هذه الرؤية نسعى بشكل مستمر لبناء شراكات فعالة لتعزيز مكانة إمارة أبوظبي المحلية والإقليمية والعالمية في مجال العمل البيئي عبر بناء شراكات مع مؤسسات وهيئات محلية ودولية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة".
وأضافت: "يأتي توقيع هذه المذكرة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر كخطوة هامة لتعزيز جهودنا المشتركة لمواجهة التحديات التي تواجهنا في مجال تغير المناخ، وبالتزامن مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، التي تمثل دافعاً قوياً على الصعيد المحلي لجميع القطاعات لتبني العمل المناخي منطلقاً للتنمية المحلية؛ حيث يتم تبني مبادئ الإنتاج الأنظف والعمل نحو الاقتصاد الدائري قليل الكربون وبناء مدن أكثر مرونة وجذباً”.
وأردفت الظاهري: "في هذا الإطار تعمل الهيئة على تعزيز جهودها في مجال العمل المناخي مع شركائها الاستراتيجيين على المستوي الوطني والعالمي لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والريادة في مجال حماية البيئة".
من جانبه قال أحمد العمرة، ممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر في دولة الإمارات: "من المهم في هذا الوقت توحيد جميع الجهود لمواجهة التحديات الهائلة التي تفرض ضغوطًا متزايدة على العالم، ولا سيما أزمة المناخ".
وأضاف: "إن دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها جزءاً من هذا العالم لديها نصيبها من التحديات والفرص الواعدة، لذا فإن بناء الشراكات وتعزيز علاقات التعاون هو أفضل نهج لمواجهة هذه التحديات وتسخير الوعود من أجل مستقبل أكثر اخضراراً وأكثر مرونة".
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دولة الإمارات العربیة المتحدة تغیر المناخ فی مجال
إقرأ أيضاً:
بحضور لطيفة بنت محمد.. توقيع شراكة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء وتطوير المنصة العالمية للابتكار التشريعي
بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة»، أعلنت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي (GRIP)، وذلك خلال أعمال الدورة 55 من المنتدى المقام حاليا في مدينة دافوس، سويسرا.
تهدف المنصة إلى فهم وتقييم وصياغة تشريعات تركز على الإنسان وتخدم المجتمعات، في ظل عصر يتسم بالتطور التكنولوجي والرقمي السريع، وتوفير بيئة حاضنة لحلول الابتكار التشريعي، وأحدث الأدوات والمنهجيات لتقييم فعالية وجاهزية الأنظمة التشريعية للمستقبل، وتعزيز الشراكة والتعاون الدولي بشأن الحوكمة المرنة.
حضر توقيع المذكرة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وكلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» ووقعها من الجانب الإماراتي، معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، ومن جانب المنتدى، ألويس زوينجي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وقالت معالي مريم الحمادي إن الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي، تعكس رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، بتعزيز الدور الإقليمي والعالمي الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات في مختلف مجالات التعاون الدولي، ودعم الجهود الدولية لترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة لصالح استقرار وخير ورخاء المجتمعات كافة.
وأضافت معاليها، أن المنصة تواكب توجهات دولة الإمارات الداعمة للابتكار في شتى المجالات، بما في ذلك الابتكار التشريعي، الذي يعد نهجاً التزمت به دولة الإمارات وانعكست آثاره الإيجابية في مختلف المجالات التنموية، وساهم في تحقيق إنجاز وطني غير مسبوق تمثل في تحديث دولة الإمارات أكثر من 80% من تشريعاتها خلال الأعوام السابقة.
وأشارت معاليها إلى أنه تم تحديد عدد من مسارات العمل الرئيسية التي تتطلع الدولة إلى تنفيذها بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتشمل تطوير وإطلاق مؤشر الجاهزية المستقبلية للتشريعات، وإطلاق الدليل العالمي للابتكار التشريعي، وإنشاء شبكة دولية من الخبراء وصانعي السياسات والمشرعين، وبناء قدرات المشرعين وإنشاء منصة معرفية تشريعية عالمية، بالإضافة إلى تنظيم حوارات الابتكار التشريعي والملتقى العالمي للتشريعات.
وأضافت معاليها أن إطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي يعزز أيضا مكانة الدولة مركزا عالميا لجذب المنظمات والشركات ومؤسسات الأعمال الدولية التي تتطلع لممارسة أعمالها في بيئة تشريعية مرنة وداعمة، ومركزا معرفيا ومنصة لتبادل الخبرات والتجارب في أحدث المجالات المتعلقة بالتشريعات.
وأكدت الحمادي أن المنصة ستقوم بدور محوري فاعل في تمكين المشرعين وصانعي السياسات بأحدث الأدوات والمنهجيات العلمية ومصادر البيانات التحليلية والتجارب المتميزة المطبقة عالمياً، وبما يعزز دور المنظومة التشريعية في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتمكين المجتمع، وتوظيف التطور التكنولوجي في تعزيز الابتكار التشريعي.
البطولة: أولمبيك آسفي يعود بتعادل ثمين من مباراته مع المتصدر نهضة بركان