الاتحاد للماء والكهرباء وبلدية رأس الخيمة تحفزان المواطنين لترشيد استهلاك الطاقة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
رأس الخيمة في 18 أكتوبر / وام / وقعت"الاتحاد للماء والكهرباء" اتفاقية تعاون مع بلدية رأس الخيمة تحدد إطارا عاما يتم من خلاله تقديم حوافز مجزية للمواطنين نظير جهودهم في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بالمنازل، عبر خدمة "منزلي لاستشارات الطاقة".
تأتي الاتفاقية ضمن سلسلة الشراكات الاستراتيجية التي تعقدها "الاتحاد للماء والكهرباء" خلال المرحلة الراهنة وفي إطارِ دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تحقيق استدامة الموارد والخدمات.
وقع الاتفاقية من جانب شركة الاتحاد للماء والكهرباء المهندس يوسف أحمد آل علي الرئيس التنفيذي، ومن جانب بلدية رأس الخيمة سعادة منذر محمد بن شكر الزعابي المدير العام بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.
وقال المهندس يوسف أحمد آل علي إنه من خلال الاتفاقية مع بلدية رأس الخيمة يتم إطلاق خدمة "منزلي لاستشارات الطاقة" وتمثل مبادرة مشتركة بين الطرفين تهدف إلى بناء نمط حياة رشيد في مجتمع الإمارات والإسهام في جهود الدولة لتحقيق الحياد المناخي فضلا عن دورها في دعم استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040.
وأوضحَ أن الاشتراك في الخدمة متاح لجميع متعاملي "الاتحاد للماء والكهرباء" من مواطني الدولة القاطنين في إمارة رأس الخيمة، وفق شروطها وأهمها إتمام "تقرير تقييم الطاقة المعتمد" من البلدية وألا يكون الحساب من ضمن الحسابات المستفيدة من علاوة التضخم.
وأكَّد الرئيس التنفيذي لـ"الاتحاد للماء والكهرباء" التزام الشركة بتكريس ثقافة ترشيد الاستهلاك وترسيخ السلوكيات والممارسات المسؤولة تجاه مصادر الطاقة والموارد الطبيعية في المجتمع، لافتا إلى أنه من خلال هذه الشراكة مع بلدية رأس الخيمة والتي تجسدها "خدمة منزلي لاستشارات الطاقة" نعمل على توفير البيئة المشجعة لاعتماد نمط حياة مستدام وندعم جهود الدولة في تحقيق المُستهدفات الاستراتيجية.
من جانبه قال سعادة منذر محمد بن شكر إنه من خلال خدمة منزلي لاستشارات الطاقة نشجع المواطنين المقيمين في رأس الخيمة على القيام بدور فاعل في بناء مستقبل مستدام، وعن طريق هذه الشراكة مع الاتحاد للماء و الكهرباء نحفز المواطنين في الإمارة على توفير الكهرباء من خلال عوائد مالية مجزية وندعم رؤية الدولة بشأن مستقبل أكثر استدامة.
جدير بالذكر أن التسجيل في الخدمة يتم من خلال القنوات الإلكترونية حيث سيقوم بعدها فريق مختص تابع لبلدية رأس الخيمة بعمل تقييم مجاني لأنظمة استهلاك الطاقة الكهربائية بالمنزل ومن ثم تقديم تقرير يحتوي على توصيات محددة للتوجيه وتعديل النمط المتبع في الاستهلاك يتم بعدها وبناء على نتائج هذا التقرير إتمام عملية تسجيل المتعامل في المبادرة على مدى زمني يبلغ ثلاث سنوات.
وتحسب المكافأت على أساس نقاط مضافة إلى حساب المتعامل تظهر بالفاتورة الشهرية مقابل المبالغ المخفضة من قيمة استهلاك الكهرباء مقارنة بسنة الأساس "درهم واحد تخفيض مقابل كل درهم يتم توفيره"، وذلك من بعد مرور سنة كاملة من بدء الاشتراك بالخدمة وحدود قيمة المكافأة الممنوحة هي 50% من مبلغ الاستهلاك المقابل في سنة الأساس. دينا عمر/ محمد الشارجي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الاتحاد للماء والکهرباء بلدیة رأس الخیمة من خلال
إقرأ أيضاً:
البيئة – أبوظبي: انخفاض كبير في استهلاك الأكياس البلاستيكية بإمارة أبوظبي
أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي أنه منذ دخول حظر الأكياس البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة حيِّز التنفيذ، في الأول من يونيو 2022، ضمن سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي، أنَّ الإمارة تجنَّبت استهلاك 364 مليون كيس بلاستيكي يُستخدَم مرة واحدة، أي ما يعادل 2,400 طن من البلاستيك، أو 547,000 طن من غازات الدفيئة، وهو ما يعادل أيضاً الانبعاثات الناتجة عن 130,000 سيارة ركاب تعمل بالبنزين لمدة عام.
وأطلقت الهيئة في عام 2023 مبادرة «استرداد القناني القائمة على الحوافز» بالتعاون مع عدد من الشركاء الرئيسيين، بهدف استرداد وإعادة تدوير القناني البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة. وحتى الآن، جُمِع أكثر من 130 مليون قنينة من نحو 150 آلة وحاوية ذكية لاسترداد القناني، إضافةً إلى ما تمَّ جمعه من المصدر، حيث تُعادل هذه الكمية 2,000 طن من البلاستيك القابل لإعادة التدوير، وهو ما يملأ نحو 80 شاحنة. وبلغ إجمالي ما جُمِع خلال عام 2024 وحده نحو 67 مليون قنينة.
وفرضت هيئة البيئة – أبوظبي حظراً على بعض منتجات «الستايروفوم» في الأول من يونيو 2024، وبلغت نسبة امتثال تجّار التجزئة لهذا الحظر 97%، وتتوقَّع الهيئة أن تزداد نسبة الامتثال بحلول نهاية العام. تأتي هذه الإجراءات الاستباقية في إطار استعداد إمارة أبوظبي للحظر الشامل على منتجات «الستايروفوم» والمواد البلاستيكية المستهدفة الذي ستفرضه دولة الإمارات في عام 2026.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «عندما أطلقنا سياسة أبوظبي للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في عام 2020، وتبعها حظر الأكياس البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة في عام 2022، كنّا في طليعة الجهات التي بادرت بذلك في المنطقة، وحدَّدنا أهدافاً طموحة للوفاء بالتزاماتنا بحماية البيئة والحدِّ من آثار التغيُّر المناخي».
وأضافت: «ندرك أهمية تغيير سلوك المستهلك في تقليل الاعتماد على المواد البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة وتحفيز أفراد المجتمع إلى تبنّي ثقافة إعادة الاستخدام وإعادة التدوير، ولقد أثبت مجتمع أبوظبي التزامه وسعيه للعمل بشكل استباقي للإسهام في تحقيق أهدافنا الطموحة لبناء مستقبل أفضل للجميع. وبفضل هذا التعاون، سجَّلنا خلال العامين الماضيين وحدهما انخفاضاً كبيراً في عدد الأكياس البلاستيكية بلغ 364 مليون كيس، أي ما يعادل خفضاً يصل إلى 95% لجميع الأكياس البلاستيكية الموزَّعة في منافذ البيع في الإمارة، حيث كان عدد الأكياس المستخدمة قبل تطبيق السياسة ثلاثة أكياس لكل رحلة تسوُّق مقارنة بـ 0.4 كيس قابل لإعادة الاستخدام حالياً. وتسبَّب ذلك في زيادة عدد الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام بنسبة بلغت 2000% في عام واحد فقط، حيث ارتفع عدد الأكياس المعاد استخدامها من 603 أكياس في 2022، إلى 26,075 كيساً في 2023 في أحد المتاجر الرئيسية في الإمارة. واستُرِدَّت 130 مليون قنينة بلاستيكية، وزاد عدد الشركات التي تُعنى بإعادة تدوير البلاستيك في الإمارة».
أخبار ذات صلةوتابعت: «على الرغم من انخفاض عدد الشركات المصنِّعة للمنتجات البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة في أبوظبي من 110 في عام 2022 ليصل إلى 88 في عام 2023، شهدنا إنشاء 57 شركة جديدة تعمل في مجال إعادة التدوير في قطاع النفايات في أبوظبي، ما يسهم في تعزيز جودة الحياة واستدامتها، وفي منظومة الاقتصاد الدائري في الإمارة».
وقالت: «تسعدنا الجهود التي بذلها سكان أبوظبي في التحوُّل لاستخدام الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، والالتزام بزيارة مواقع استرداد القناني لإعادة تدويرها، ما أسهم في تحقيق هذا النجاح. وأظهرت نتائج استطلاع الرأي أنَّ 84% من الجمهور على دراية ووعي بالسياسة ومتطلباتها، وأشار 82% منهم إلى التأثير الإيجابي للسياسة في جودة الحياة المتمثّلة بنظافة الشواطئ والقنوات المائية. لم يكن بإمكاننا تحقيق أهدافنا الطموحة لولا تعاوُن شركائنا الاستراتيجيين، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وتجّار التجزئة، الذين عملوا معنا لتوفير بدائل للمنتجات البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة، إضافةً إلى مساعدتنا على تطبيق حظر منتجات (الستايروفوم)».
واختتمت بالقول: «نسير على الطريق الصحيح لإحداث تأثير إيجابي في بيئتنا، من خلال تقليل كمية الجسيمات البلاستيكية الدقيقة التي تلوِّث الأنظمة البيئية، وتؤثِّر سلباً في التنوُّع البيولوجي».
وتتوقَّع الهيئة أنه بحلول نهاية هذا العام، سيتم تجنُّب استهلاك أكثر من 400 مليون كيس بلاستيكي يستخدم مرة واحدة منذ بدء تنفيذ الحظر. وخلال الأشهر التسعة الماضية وحدها، انخفض استهلاك الأكياس بمقدار 121.5 مليون كيس. وتتوقَّع الهيئة جمع 90 مليون قنينة بلاستيكية مستخدمة مرة واحدة بحلول نهاية عام 2024.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة