الاتحاد للماء والكهرباء وبلدية رأس الخيمة تحفزان المواطنين لترشيد استهلاك الطاقة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
رأس الخيمة في 18 أكتوبر / وام / وقعت"الاتحاد للماء والكهرباء" اتفاقية تعاون مع بلدية رأس الخيمة تحدد إطارا عاما يتم من خلاله تقديم حوافز مجزية للمواطنين نظير جهودهم في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بالمنازل، عبر خدمة "منزلي لاستشارات الطاقة".
تأتي الاتفاقية ضمن سلسلة الشراكات الاستراتيجية التي تعقدها "الاتحاد للماء والكهرباء" خلال المرحلة الراهنة وفي إطارِ دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تحقيق استدامة الموارد والخدمات.
وقع الاتفاقية من جانب شركة الاتحاد للماء والكهرباء المهندس يوسف أحمد آل علي الرئيس التنفيذي، ومن جانب بلدية رأس الخيمة سعادة منذر محمد بن شكر الزعابي المدير العام بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.
وقال المهندس يوسف أحمد آل علي إنه من خلال الاتفاقية مع بلدية رأس الخيمة يتم إطلاق خدمة "منزلي لاستشارات الطاقة" وتمثل مبادرة مشتركة بين الطرفين تهدف إلى بناء نمط حياة رشيد في مجتمع الإمارات والإسهام في جهود الدولة لتحقيق الحياد المناخي فضلا عن دورها في دعم استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040.
وأوضحَ أن الاشتراك في الخدمة متاح لجميع متعاملي "الاتحاد للماء والكهرباء" من مواطني الدولة القاطنين في إمارة رأس الخيمة، وفق شروطها وأهمها إتمام "تقرير تقييم الطاقة المعتمد" من البلدية وألا يكون الحساب من ضمن الحسابات المستفيدة من علاوة التضخم.
وأكَّد الرئيس التنفيذي لـ"الاتحاد للماء والكهرباء" التزام الشركة بتكريس ثقافة ترشيد الاستهلاك وترسيخ السلوكيات والممارسات المسؤولة تجاه مصادر الطاقة والموارد الطبيعية في المجتمع، لافتا إلى أنه من خلال هذه الشراكة مع بلدية رأس الخيمة والتي تجسدها "خدمة منزلي لاستشارات الطاقة" نعمل على توفير البيئة المشجعة لاعتماد نمط حياة مستدام وندعم جهود الدولة في تحقيق المُستهدفات الاستراتيجية.
من جانبه قال سعادة منذر محمد بن شكر إنه من خلال خدمة منزلي لاستشارات الطاقة نشجع المواطنين المقيمين في رأس الخيمة على القيام بدور فاعل في بناء مستقبل مستدام، وعن طريق هذه الشراكة مع الاتحاد للماء و الكهرباء نحفز المواطنين في الإمارة على توفير الكهرباء من خلال عوائد مالية مجزية وندعم رؤية الدولة بشأن مستقبل أكثر استدامة.
جدير بالذكر أن التسجيل في الخدمة يتم من خلال القنوات الإلكترونية حيث سيقوم بعدها فريق مختص تابع لبلدية رأس الخيمة بعمل تقييم مجاني لأنظمة استهلاك الطاقة الكهربائية بالمنزل ومن ثم تقديم تقرير يحتوي على توصيات محددة للتوجيه وتعديل النمط المتبع في الاستهلاك يتم بعدها وبناء على نتائج هذا التقرير إتمام عملية تسجيل المتعامل في المبادرة على مدى زمني يبلغ ثلاث سنوات.
وتحسب المكافأت على أساس نقاط مضافة إلى حساب المتعامل تظهر بالفاتورة الشهرية مقابل المبالغ المخفضة من قيمة استهلاك الكهرباء مقارنة بسنة الأساس "درهم واحد تخفيض مقابل كل درهم يتم توفيره"، وذلك من بعد مرور سنة كاملة من بدء الاشتراك بالخدمة وحدود قيمة المكافأة الممنوحة هي 50% من مبلغ الاستهلاك المقابل في سنة الأساس. دينا عمر/ محمد الشارجي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الاتحاد للماء والکهرباء بلدیة رأس الخیمة من خلال
إقرأ أيضاً:
17 % انخفاض استهلاك الكاز في الاردن
#سواليف
#انخفض #استهلاك المملكة من أصناف المشتقات النفطية الرئيسية العام الماضي بنسبة 1 % مقارنة مع العام الذي سبقه.
ووفقا لبيانات وزارة الطاقة والثورة المعدنية بلغ حجم هذا الاستهلاك العام الماضي نحو 3.64 مليار لتر مقارنة مع نحو 3.68 مليار لتر العام 2023.
وكانت النسبة الأكبر في التراجع في استهلاك #الكاز والتي وصلت إلى 17 %، حيث بلغ حجم الاستهلاك من هذه المادة العام الماضي 102.5 مليون لتر وبنسبة تقارب 2.8 % من إجمالي استهلاك المشتقات النفطية، مقارنة مع 123.9 مليون لتر العام 2023، بحسب الغد.
إلى ذلك، شكل استهلاك البنزين 90 العام الماضي نحو 43 % من إجمالي استهلاك المملكة من المشتقات النفطية العام الماضي بإجمالي كمية بلغ نحو 1.58 مليار لتر مقارنة مع نحو 1.64 مليار لتر العام الذي سبقه وبنسبة تراجع بلغت 3 %، أما البنزين 95 فقد شكل العام الماضي 4 % من اجمالي الإستهلاك وبحجم بلغ 148.9 مليون لتر، مقارنة مع 144.7 مليون لتر العام الذي سبقه بزيادة نسبتها 3 %.
أما السولار، فقد شكل نحو 49.5 % من مجمل استهلاك المملكة من المشتقات النفطية العام الماضي وبكمية بلغت نحو 1.8 مليار ليتر، مقارنة مع نحو 1.77 مليار لتر العام الماضي بزيادة نسبتها 2 %.
وتفرض الحكومة ضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية، حيث تبلغ القيمة التي تحصلها الحكومة على مشتق البنزين أوكتان (95) ما قميته 575 فلسا عن كل لتر، وبالنسبة للبنزين أوكتان (90)، فإن الحكومة تفرض على كل لتر ضريبة مقطوعة بمقدار 370 فلسا، فيما تفرض على الديزل ضريبة مقطوعة على كل لتر 165 فلسا، علما بأن الضريبة على الكاز تم تجميدها في العام 2023.
وتشير آخر بيانات متوفرة لدى دائرة الإحصاءات العامة إلى أن الفاتورة النفطية للمملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية انخفضت خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي بنسبة 12.4 % مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟