هيئة البيئة-أبوظبي والمعهد العالمي للنمو الأخضر يتعاونان لمواجهة تغير المناخ
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي، والمعهد العالمي للنمو الأخضر توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز جهود النمو الأخضر في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، ستعزز الجهود الرامية إلى مواجهة تغير المناخ والتحديات المتعلقة بالبيئة في أبوظبي وخارجها.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار للتعاون بين الهيئة والمعهد العالمي للنمو الأخضر، يمكن على أساسه تنفيذ المشاريع والبرامج التي تدعم الخطط والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي، بالإضافة إلى دعمها الطموحات الوطنية التي تسهم في تعزيز جهود الدولة لإنجاز الاتفاقيات والالتزامات العالمية، فضلا عن التعاون في مجال الاقتصاد الدائري، وهو مفهوم يتضمن الاستخدام المستدام للموارد وإدارتها على أساس إعادة الاستخدام وتجديد الإنتاج.
وقّع الاتفاقية نيابة عن الهيئة، أحمد بهارون، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية، وعن المعهد أحمد العمرة، ممثله في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويتزامن توقيع الاتفاقية مع بدء هيئة البيئة – أبوظبي تنفيذ استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي التي أطلقتها مؤخراً، وأكدت من خلالها التزامها بالعمل مع شركائها الرئيسيين على تحقيق طموح إمارة أبوظبي في العمل المناخي الفعال على مختلف المستويات، تماشياً مع مبادرة دولة الإمارات الإستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: “تتمثل رؤية الهيئة في تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة في أبوظبي، وللمضي قدمًا نحو هذه الرؤية نسعى بشكل مستمر لبناء شراكات فعالة لتعزيز مكانة إمارة أبوظبي المحلية والإقليمية والعالمية في مجال العمل البيئي عبر بناء شراكات مع مؤسسات وهيئات محلية ودولية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة”.
وأضافت: “يأتي توقيع هذه المذكرة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر كخطوة هامة لتعزيز جهودنا المشتركة لمواجهة التحديات التي تواجهنا في مجال تغير المناخ، وبالتزامن مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، التي تمثل دافعاً قوياً على الصعيد المحلي لجميع القطاعات لتبني العمل المناخي منطلقاً للتنمية المحلية؛ حيث يتم تبني مبادئ الإنتاج الأنظف والعمل نحو الاقتصاد الدائري قليل الكربون وبناء مدن أكثر مرونة وجذباً”.
وأردفت الظاهري: “في هذا الإطار تعمل الهيئة على تعزيز جهودها في مجال العمل المناخي مع شركائها الاستراتيجيين على المستوي الوطني والعالمي لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والريادة في مجال حماية البيئة”.
من جانبه قال أحمد العمرة، ممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر في دولة الإمارات: “من المهم في هذا الوقت توحيد جميع الجهود لمواجهة التحديات الهائلة التي تفرض ضغوطًا متزايدة على العالم، ولا سيما أزمة المناخ”.
وأضاف: “إن دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها جزءاً من هذا العالم لديها نصيبها من التحديات والفرص الواعدة، لذا فإن بناء الشراكات وتعزيز علاقات التعاون هو أفضل نهج لمواجهة هذه التحديات وتسخير الوعود من أجل مستقبل أكثر اخضراراً وأكثر مرونة”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات العربیة المتحدة تغیر المناخ فی مجال
إقرأ أيضاً:
المشاط تُشارك بالمؤتمر السنوي الأول للنمو الأخضر وفرص العمل
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمؤتمر السنوي الأول للنمو الأخضر وفرص العمل، الذي انعقد تحت شعار "تعزيز الابتكار من أجل مستقبل مستدام"، وينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسيد/باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسفير حمدي شعبان، مساعد وزير الخارجية، والسيدة/ كارولين ماكوسلاند، المدير القطري لمنظمة بلان إنترناشونال، وبمشاركة عدد من ممثلي وزارة الخارجية الدنماركية.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، التزام مصر المستمر بدفع أجندة النمو الاقتصادي والاستدامة، باعتباره حجر الزاوية الأساسي لتمهيد الطريق نحو المزيد من “الابتكار”، فضلًا عن كونه جزءًا جوهريًا من جهود الدولة نحو التنمية الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية الوطنية المستمرة، والتي تركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري بالتركيز على القطاعات الحقيقية، والمتمثلة في قطاع الصناعة، الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، تحسين كفاءة ومرونة سوق العمل مع تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني.
وأوضحت «المشاط»، أن النمو الأخضر والالتزام بالتحول الأخضر يمثلان محورًا أساسيًا لاستراتيجية التنمية في مصر، مشيرة إلى تحقيق خطوات واسعة في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، وإدارة المخلفات، والتمويل الأخضر، والتي تساهم جميعها في تحقيق الرخاء الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، وحماية البيئة.
وأشادت بجهود شركاء التنمية ومنهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي لعب دورًا أساسيًا في دعم أجندة التنمية في مصر، لافتة إلى قيام الوزارة بالتعاون مع البرنامج بإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ79 في نيويورك، وذلك لتوجيه الموارد المالية نحو القطاعات ذات الأولوية، مما يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من خلال التعاون الدولي الاستراتيجي والفعال، يمكننا تحقيق المزيد من الانجازات، موضحة أنه في ظل التحديات العالمية، أظهرت قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة والبناء، مرونة ساهمت في النمو الإيجابي في مصر، مشيرة إلى توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأن يصل معدل النمو إلى 4% في عام 2024، بما يمثل دليلًا على التزام الدولة الراسخ ببناء اقتصاد تنافسي ومرن.
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن تطورات النمو الاقتصادي في مصر الذي شهد تعافيًا في الربع الأول من العام المالي الجاري ليسجل 3.5%، كما أشارك إلى جهود الوزارة في دفع النمو الأخضر من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات من بينها برنامج «نُوَفِّي»، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، فضلًا عن تعاون الوزارة مع الأمم المتحدة من خلال فريق العمل الأممي المشترك للرقمنة والابتكار (JTDI).
وتابعت أن دمج الاستدامة والعمل المناخي يمثل عنصرًا رئيسًا في المرونة والابتكار، مشيرة إلى إطار عمل الوزارة الجديد والذي يتماشى مع احتياجات الدولة ويمهد الطريق لتعزيز التكامل والتنسيق، موضحة أن ذلك الإطار الخاص بالاستدامة والتمويل للتنمية الاقتصادية يتسق مع التغيرات المحلية والإقليمية لتحقيق نمو اقتصادي نوعي، مستدام، وشامل من خلال ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في صياغة سياسة التنمية الاقتصادية المبنية على البيانات والأدلة، وبناء اقتصاد قادر على الصمود لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين تخصيص الموارد من خلال اعتماد إطار تمويل وطني متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي، وبالتالي تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية ودعم تسريع أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت "المشاط"، أن الابتكار يُعد عنصرًا رئيسيًا لتحقيق مستقبل مرن ومستدام، وأن مصر ملتزمة بتعزيز مبادئ الاستدامة، والتحول نحو النمو الاقتصادي إلى جانب العمل المناخي، مؤكدة أنه من خلال الشراكات الدولية والعمل الجماعي يتم تعزيز جهود التحول الأخضر والابتكار، ويتجلى ذلك في الاتفاقيات التي تم توقيعها بالمؤتمر السنوي الأول للنمو الأخضر، فضلًا عن تسليط الضوء على مشاركة القطاع الخاص وتمكين الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة