وزير التعليم العالي: صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بشأن تعيين قيادات جديدة فى الجامعات الحكومية.
التعيينات الجديدة فى الجامعات الحكوميةوجاءت التعيينات في الجامعات الحكومية بالشكل التالى:
- تعيين الدكتور عبد العزيز عبد الرازق محمد طنطاوي رئيسًا لجامعة الوادي الجديد.
- تعيين الدكتور عبد الرازق يوسف عبد العزيز دسوقي رئيسًا لجامعة كفر الشيخ.
- تعيين الدكتور سعيد محمد عبد القادر علام، نائبًا لرئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
- تعيين الدكتور حمدي محمد ابراهيم السيد، عميدًا لكلية الطب جامعة الفيوم.
- تعيين الدكتور ياسر أحمد السيد محمد الجرف، عميدًا لكلية التجارة جامعة طنطا.
- تعيين الدكتور محمود رجائي محمد عبد الجواد، عميدًا لكلية التربية الرياضية جامعة بني سويف.
- تعيين الدكتور محمود علي احمد السيد، عميدًا لكلية التربية جامعة العريش.
- يبدأ العام الجامعي الجديد يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023.
- تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول للعام الجامعي الجديد لمدة 14 أسبوعًا.
- تنتهى الدراسة بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024.
- تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعي الجديد يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.
- تنتهى امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعي الجديد يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.
- تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت الموافق 27 يناير 2024.
- تنتهى إجازة منتصف العام يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.
- يبدأ الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي الجديد اعتبارًا من السبت الموافق 10 فبراير 2024.
- تستمر الدراسة في الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي الجديد لمدة 16 أسبوعًا.
- تنتهى الدراسة بالعام الدراسي الجديد يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024.
- تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي الجديد خلال شهر يونيو 2024، طبقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
اقرأ أيضاًعبر «ادرس في مصر».. التعليم العالي تعلن استمرار فتح التقدم للالتحاق بالجامعات
تفاصيل تأجيل امتحانات الطلاب الفلسطينيين بالجامعات المصرية
الجامعات: امتحانات الميدتيرم في موعدها وستكون على ما تم تدرسيه للطلاب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجامعات الحكومية تعيينات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور تعيين الأول للعام الجامعی الجدید یوم الخمیس الموافق الجامعی الجدید یوم تعیین الدکتور الفصل الدراسى عمید ا لکلیة ینایر 2024
إقرأ أيضاً:
دراسة: ضعف الحوكمة يُعيق إصلاح التعليم في المغرب رغم ارتفاع الميزانية
كشف تقرير بحثي حديث، صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن إصلاح منظومة التربية والتعليم في المغرب يواجه تحديات حوكمة تعيق تحقيق أهدافه، رغم الميزانيات الكبيرة المرصودة لهذا القطاع.
وأظهرت الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي العربي الجعايدي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هناك “عجزاً حقيقياً في فعالية الإنفاق الوطني على التعليم”، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات الفشل الدراسي، والهدر المدرسي، وبطالة الخريجين.
وأكد التقرير، الصادر تحت عنوان “إصلاح التعليم في المغرب يواجه معضلة ضعف الحوكمة”، أن النظام التعليمي، الذي يستقبل أكثر من تسعة ملايين تلميذ وطالب سنوياً، بحاجة إلى إصلاح شامل لا يقتصر فقط على زيادة الإنفاق، بل يشمل تحسين الحوكمة وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأبرزت الدراسة مفارقة لافتة، حيث أوضحت أن ميزانية التعليم في المغرب تنمو بوتيرة أسرع من الميزانية العامة للدولة، كما أن الإنفاق على القطاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يفوق العديد من الدول، لكن الأداء التعليمي يظل أقل.
ورصد التقرير تقلبات السياسة التعليمية في المغرب، مشيراً إلى أنها “تتأرجح تبعاً للظروف والتغيرات السياسية”، مما يؤدي إلى فترات تُثار فيها جميع الإشكاليات التعليمية، وأخرى تُتخذ فيها قرارات متسرعة كرد فعل على أزمات مالية أو اجتماعية، وهو ما يعرقل تنفيذ الإصلاحات بشكل مستدام وفعال.
كما استعرضت الدراسة أبرز محطات إصلاح التعليم في المغرب خلال الـ25 سنة الأخيرة، بدءاً من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي حظي بإجماع وطني، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة رغم بعض التقدم، مروراً بـ المخطط الاستعجالي (2009-2011)، الذي وُصف بـ”الجريء” لكنه اصطدم بضعف الدعم المؤسسي وغياب الفعالية في استثمار الموارد، وصولاً إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، التي تواجه صعوبات في تحقيق مبدأي الإنصاف والمساواة على أرض الواقع، خاصة في إدماج أطفال المناطق القروية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلص التقرير إلى أن تحسين جودة التعليم في المغرب لا يرتبط فقط بزيادة الموارد المالية، بل يتطلب إصلاحات عميقة على مستوى الحوكمة، وضمان استقرار السياسات التعليمية بعيداً عن التقلبات السياسية، مع تعزيز إشراك المجتمع في عملية الإصلاح لضمان استدامته وفعاليته.