ضوابط الدعاية للانتخابات الرئاسية 2024
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أيام قليلة تفصلنا عند بدء الحملات الانتخابية للمرشحين على منصب رئيس الجمهورية والتي من المقرر أن تبدأ في 9 نوفمبر المقبل حسب القرار رقم 15 لسنة 2023 للهيئة الوطنية للإنتخابات.
وعرفت الهيئة الوطنية للانتخابات فى قرارها رقم 15 لسنة 2023 الخاص بالدعاية الانتخابية بأن تكون الدعاية الانتخابية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.
ضوابط الدعاية الانتخابية
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من الضوابط للدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي جاءت كالتالي:
تبدأ الحملة الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهاية للمرشحين ورموزهم يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023، وتتوقف بالنسبة لانتخابات المصريين بالخارج اعتبارًا من الساعة 12 صباحا بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023، ويكون توقفها بالنسبة للانتخابات بالداخل اعتبارا من 12 صباحا يوم الجمعة 8 ديسمبر.
فى حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة الانتخابية من يوم الثلاثاء 19 ديسمبر، تتوقف الحملة الانتخابية فى الإعادة بالنسبة لانتخابات المصرين بالخارج الساعة الثانية عشر ظهرًا بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم الخميس 4 يناير، وتتوقف الحملة الانتخابية فى الاعادة بالنسبة لانتخابات المصرين بالداخل الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الأحد 7 يناير.
ويحق للمترشح في الانتخابات الرئاسية استخدام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، إضافة إلى المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، ، وتلتزم وسائل الإعلام المشار إليها بتحقيق المساواة، وتكافؤ الفرص بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية.
محظورات الدعاية الانتخابية
نصت المادة 19 من القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بالانتخابات الرئاسية على المحظورات التى يجب أن يحظر بوجه خاص القيام بها:
التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال.
استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة، والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك بأي صورة من الصور في الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات، أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدعاية للانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الدعاية الانتخابية ضوابط الدعاية الانتخابية الانتخابات الرئاسیة الدعایة الانتخابیة الحملة الانتخابیة فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
81.49 مليار درهم صافي دخل بنوك الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع صافي دخل البنوك (بعد الضرائب)، خلال عام 2024، إلى نحو 81.49 مليار درهم، مقارنة بنحو 73.72 مليار درهم في عام 2023 وبنسبة نمو تجاوزت 10.5%، بحسب بيانات صادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي.
وأكدت البيانات أن صافي الدخل (قبل الضرائب) بنهاية 2024، بلغ نحو 91.28 مليار درهم، بنمو 19.91%، مقارنة بـ76.12 مليار درهم في عام 2023.
وأظهرت استمرار تراجع نسبة القروض غير العاملة إلى إجمالي القروض، ما يعكس تحسن أداء القطاع المصرفي، حيث تراجعت النسبة من 7.1 % في الربع الأول من عام 2022 إلى 6.6% في الربع الرابع من عام 2022، ثم إلى 5.3% في الربع الرابع من عام 2023، وصولاً إلى 4.7 % في الربع الثالث من عام 2024، ثم 4.1% في الربع الرابع من عام 2024.
وأشارت إلى أن القطاع المصرفي سجل دخلاً من هامش الفوائد تجاوز 104 مليارات درهم بنهاية الربع الرابع 2024، بنمو 6.43%، مقارنة بـ97.77 مليار درهم بنهاية الربع الرابع من عام 2023، فيما شكل دخل الفوائد 69.8% من إجمالي الدخل المسجل بنهاية الربع الرابع 2024، مقارنة بـ72.6% بنهاية الربع الرابع من 2023.
وأوضحت البيانات أن العائد على الأصول ارتفع إلى 2.2% بنهاية الربع الرابع من 2024، مقارنة بـ2% في الربع الرابع من عام 2023، و1.5% في الربع الرابع من عام 2022، ووصل العائد على الأسهم إلى 14.7% بنهاية الربع الرابع 2024، مقارنة بـ 14.8% في الربع الرابع 2023 و10.5% في الربع الرابع من عام 2022.
ووفقاً لتقرير مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، فإن هناك تراجعاً ملحوظاً ومستمراً في إجمالي القروض غير العاملة، حيث سجلت 138.9 مليار درهم في الربع الأول من عام 2022، وانخفضت إلى 133.82 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2022، ثم إلى 116.33 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2023، وصولاً إلى 99.8 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2024 وبنسبة تراجع بلغت 14.2% مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.
وذكر التقرير أن نسبة المخصصات إلى القروض غير العاملة، واصلت التراجع، حيث بلغت 58.8% بنهاية الربع الرابع 2024، مقابل 60.4% بنهاية الربع الرابع من 2023، و60.9% بنهاية الربع الرابع من 2022، وبنحو 58.64 مليار درهم، و70.29 مليار درهم و81.51 مليار درهم على التوالي.
وأشار إلى ارتفاع قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة إلى 817 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من 2024، مقارنة بنحو 743.95 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من 2023، وبزيادة على أساس سنوي بنسبة 9.82% تعادل 73.08 مليار درهم، موضحاً أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي شكلت 18.2% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة قيمتها 4.50 تريليون درهم في نهاية الربع الرابع من عام 2024.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات