برلماني: قصف مستشفى المعمداني دليل على وحشية الاحتلال الإسرائيلي.. والعالم ماذا ينتظر؟
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة، دليل جديد أمام العالم على وحشية الاحتلال وانتهاكه لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية ومن قبلها انتهاكا للإنسانية وقيمها.
وتساءل زين الدين، في تصريحات صحفية له اليوم: ماذا ينتظر العالم ومجلس الأمن والأمم المتحدة والبرلمانات الدولية؟، متابعا: هل ينتظرون إبادة الشعب الفلسطيني أجمع أم ينتظرون تهجير الفلسطينيين لتنفيذ المخطط الإسرائيلي؟.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تدخل دول العالم، لوقف ذلك العدوان الإسرائيلي الغاشم، وإنقاذ الأطفال والنساء، مشيرا إلى أن ما يقوم به الاحتلال هو جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي، وللأسف الشديد نجد دول العالم والمنظمات الدولية المعنية تصم آذانها وتعصب عيونها.
وفي ذات السياق أشاد عضو مجلس النواب، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعقد قمة دولية يوم السبت المقبل لبحث مستجدات الأوضاع للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنها تستهدف وضع حلا حاسما لتلك القضية التاريخية.
وأكد زين الدين، أن موقف مصر من القضية الفلسطينية وجهودها في حلها ليس جديدا، بل هو موقف ثابت عبر التاريخ، موضحا أن تلك القمة المنتظرة استكمال لتلك للجهود المصرية لحل القضية حلا سياسيا عادلا وشاملا.
وأكد محمد زين الدين، أن مصر لديها رؤية واضحة بشأن حل القضية الفلسطينية، وهى إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي: ما يحدث في غزة ليس عملًا عسكريًا ضد حماس وإنما محاولة للتهجير
لإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة.. الأمين العام للأمم المتحدة يلتقى الرئيس السيسي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين القضية الفلسطينية العالم الدول العربية أمريكا القصف الإسرائيلي غزة برلمان أحزاب زین الدین
إقرأ أيضاً:
ناقشا الأوضاع في غزة.. ماذا دار بين الرئيس السيسي والعاهل الأردني |تفاصيل
تقوم السياسة المصرية الخارجية على أسس قوية حيث تدير علاقتها الخارجية إقليميًا ودوليًا بثوابت راسخة ومستقرة، قائمة على الاحترام المتبادل والجنوح للسلام، وإعلاء قواعد القانون الدولي، كما تسعى إلى تعميق العلاقات الخارجية على كافة المستويات الإقليمية والدولية.
تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزةتلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين.
وأشار المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الاتصال تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وما يشمله من تبادل لإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع، حيث أكد الزعيمان في هذا الصدد على ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق، وحتمية سرعة إعادة إعمار قطاع غزة.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن الزعيمين أكدا في هذا الصدد على أهمية التوصل إلى السلام الدائم في المنطقة القائم على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك كضمان وحيد لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وشددا على ضرورة الأخذ بالموقف العربي الموحد المطالب بالتوصل إلى السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط بما يحقق الاستقرار والرخاء الاقتصادي المنشودين.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس والعاهل الأردني قد تناولا أيضا تطورات الوضع في سوريا، حيث شدّدا على أهمية تحقيق الاستقرار في سوريا، وضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وأمن شعبها الشقيق، وأهمية بدء عملية سياسية شاملة لا تقصي طرفاً، وتشمل كافة مكونات وأطياف الشعب السوري.
كما ناقش الزعيمان الأوضاع في لبنان، حيث أكدا على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الامن رقم ١٧٠١، وحرصهما على أمن وسيادة واستقرار لبنان الشقيق.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال أكد على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور الثنائي وتأكيد الدولتين على استمرار التعاون في مختلف المجالات.
تطورات الأوضاع في قطاع غزةفي هذا الاطار أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة، في خطوة ستقطع الطريق على محاولات تشكيل لجنة مشتركة مع حركة «حماس»، وتفترض استبعاد الحركة عن حكم القطاع، وهي مسألة متعلقة باليوم التالي للحرب، وما زالت غامضة وإشكالية.
وقال مصطفى، في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية: «تأكيدًا على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية، وحرصًا على تعزيز الوحدة الوطنية، تقرر الحكومة الفلسطينية التي تنضوي تحت قيادة السيد الرئيس محمود عباس تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة».
وجاءت الخطوة التي أعلن عنها مصطفى بعد إنشاء الحكومة في أكتوبر الماضي الفريق الوطني للتحضير لإعادة الإعمار.
وبحسب مصطفى، فإن الحكومة تعمل الآن في قطاع غزة «من خلال غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة»، وبالتنسيق مع مختلف الشركاء، لتوفير ما أمكن من الخدمات الأساسية، من مياه وكهرباء وصحة وتعليم، «انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية تجاه أبناء شعبنا الذين عانوا من ويلات الحرب طوال الـ «15 شهراً الماضية»، كما تعمل «على تسريع وصول المساعدات الإنسانية، وفتح الطرق وإزالة الركام، وتوفير تجمعات مناسبة لإيواء من دُمرت بيوتهم، تمهيداً لإعادة الإعمار الشامل».
وتهدف الخطوة لتمهيد الطريق لسيطرة السلطة على غزة في اليوم التالي، لكن المسألة معقدة، إذ تحتاج إلى موافقة إسرائيلية ودولية وعربية، وكذلك إلى موافقة «حماس» التي ما زالت تتمتع بسيطرة واضحة في القطاع.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية