وكيل «دفاع الشيوخ»: القصف الوحشي لمستشفى المعمداني في غزة «ضد الإنسانية»
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أدان النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشيوخ، القصف الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى المعمداني، والذي أسفر عن استشهاد المئات من الضحايا والأبرياء.
ضرورة فتح تحقيق دولي ضد إسرائيلوأضاف أن هذا العمل وما سبقه من أعمال يعد بمثابة جرائم حرب ضد الإنسانية، ويخالف مبادئ جنيف لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحةوكذلك الشرعية الدولية، ويعد استمرار لجريمة الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني وسط صمت تام من قبل المجتمع الدولي.
ودعا كل البرلمانات في كل دول العالم إدانة هذا العمل الهمجي، والمطالبة بالوقف الفوري لهذه المجازر الغاشمة والتي أصبحت سلوكا يوميا تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد على ضرورة فتح تحقيق دولي وشامل من خلال المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، حيث ما قام به الكيان الصهيوني يمثل جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وثمن ما تقوم به الدولة المصرية من تحركات على كافة الأصعدة لوضع حد لهذه الجرائم الوحشية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، والدعوة لعقد قمة دولية لتهدئة الأوضاع والعودة إلى مائدة المفاوضات، وهي الحل الوحيد لإنهاء هذا الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ لجنة الدفاع والامن القومي طارق نصير حزب حماة الوطن فلسطين الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ يطالب بإنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار
اقترح النائب بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، تدخل تشريعي تفعيلًا لنصوص قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك بإنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
واقترح أبوشقة في هذا الشأن:
1- إنشاء محكمة متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية لفض منازعات سوق المال والاستثمار في هذا الشأن، وذلك للبت في كافة المنازعات المرتبطة بالاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر تضم قضاة متخصصين في المعاملات المالية والاستثمارية.
2- تفعيل آليات التحكيم المالي والاستثماري.
3- إنشاء مركز تحكيمي مستقل داخل الهيئة العامة للرقابة المالية دون الحاجة إلى المحاكم العادية للتنظيم.
4- السماح للشركات والمستثمرين للجوء للتحكيم بهذه المحاكم، ويكون ملزم بحل تلك النزاعات، مع وضع إجراءات للتحكيم وتحديد فترة زمنية لهذا الشأن، وإطلاق منصة اليكترونية لحل المنازعات المالية والاستثمارية ليتم الفصل فيها خلال مدة محددة.
5- فرض غرامات وعقوبات على الشركات غير المتجاوبة لضمان جدية الالتزام بالقوانين التنظيمية.
وقال أبوشقة: إن الاستثمار في أي بلد والقوانين المنظمة له ليست قوانين محلية وإنما هي قوانين يمتد أبعادها وأثارها ولا بد أن يراعى فيها القوانين سواء على النطاق الإقليمي أو الدول، وكل ما استحدث من الضمانات والدعائم التي يقوم عليها نظام الاستثمار من ضمانات وحوافز، كما أن المستثمر في حقيقته تاجر يبحث عن أيسر التسهيلات والضمانات في هذا الشأن.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش