الإمارات.. مشاريع مستدامة تعزز تحول الطاقة في سيشل
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أبوظبي في 18 أكتوبر/ وام/ تشكل جهود دولة الإمارات المتواصلة في نشر حلول الطاقة الجديدة والمتجددة وتعزيز الاستدامة حول العالم، نموذجاً رائداً على التزام الدولة بمد جسور التعاون والعمل المشترك لتعزيز قدرات الدول، لمواجهة تداعيات التغير المناخي ودعم مسيرة التنمية المستدامة من أجل مستقبل أكثر ازدهارا.
وتستعرض وكالة أنباء الإمارات "وام" في هذا التقرير، أوجه الدعم التي قدمتها الإمارات لتعزيز جهود الاستدامة في جمهورية سيشل، من خلال إطلاق العديد من المشاريع الاستراتيجية التي أسهمت في تحول الطاقة واستدامتها والحفاظ على البيئة.
وفي إطار استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف “COP28” نهاية العام الجاري .. تساهم مشاريع الطاقة المتجددة لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" وصندوق أبوظبي للتنمية، في تحسين الظروف المعيشية لملايين الأشخاص، فضلاً عن دورها في خفض الانبعاثات الكربونية والمساهمة في الحد من تداعيات التغير المناخي.
وتعد "محطة ميناء فيكتوريا" لطاقة الرياح التي طورتها "مصدر"، أول مشروع للطاقة المتجددة في جمهورية سيشل ويتألف المشروع، الذي تملكه وتديره حكومة سيشل، من 8 توربينات رياح مثبتة على امتداد جزيرتين صغيرتين قبالة ساحل "ماهي" منها 5 توربينات على جزيرة رومينفيل وثلاثة عند ميناء "إيل دو".
وتنتج المحطة حوالي 7 جيجاواط/ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً بما يسهم في تفادي إطلاق 10 آلاف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، فضلاً عن تزويد أكثر من 2100 منزل بالكهرباء، وتبلـغ استطاعـة التوربين الواحد 750 كيلوواط.
وقبل بناء محطة “ميناء فيكتوريا لطاقة الرياح”، كانت سيشل تعتمد بالكامل على الوقود الأحفوري المستورد لتلبية احتياجاتها في مجال توليد الطاقة.
وتسهم المحطة في تلبية أكثر من 8% من إجمالي الاستطاعة المركبة في جزيرة "ماهي". كما أن الاعتماد على طاقة الرياح النظيفة والمستدامة لتوليد الكهرباء يحد من حالات انقطاع التيار الكهربائي في سيشل ويساعدها على تحقيق هدفها المتمثل في تحقيق أمن الطاقة على المدى البعيد وخفض بصمتها الكربونية.
وتمثل "محطة ميناء فيكتوريا لطاقة الرياح" في سيشل ،التي توفر المحطة 1.6 مليون لتر من الوقود المستورد سنوياً، خطوة هامة ضمن جهود سيشل الرامية إلى تحقيق هدفها الطموح المتمثل في توليد 15% من إجمالي احتياجاتها من الطاقة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
في سياق متصل .. طورت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" وبتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية، محطة "إل دي رومانفيل" للطاقة الشمسية في جمهورية سيشل، ويتضمن المشروع محطة طاقة شمسية كهروضوئية مزودة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة باستطاعة تخزين 3.3 ميجاواط ساعة، بالإضافة إلى نظام إمداد بقدرة 33 كيلوفولت مما يتيح توليد الكهرباء بصورة آمنة ومستقرة في جزيرة "ماهي" إلى جانب تعزيز مرونة الشبكة الوطنية للكهرباء في سيشل.
ويساهم المشروع في توفير استهلاك نحو مليوني لتر من الوقود وتفادي إطلاق قرابة 6000 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وجرى إنشاء محطة "إل دي رومانفيل" للطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديدة في موقع الجزيرة الصناعية نفسه، الذي يحتضن عددا من توربينات الرياح التابعة لمحطة "ميناء فكتوريا لطاقة الرياح" أول مشروع لشركة "مصدر" وصندوق أبوظبي للتنمية في سيشل والتي دخلت حيز التشغيل في عام 2013.
وتم تصميم مصفوفة الألواح الشمسية الكهروضوئية للمحطة، بحيث يتم استغلال الأرض المتاحة بالشكل الأمثل ما يتيح توفير خدمات الصيانة لتوربينات الرياح وتقليص معدلات الفاقد من ظل التوربينات.
وتبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 5 ميجاواط وهي مزودة بنظام بطارية لتخزين الطاقة، وهو ثاني مشروع طاقة نظيفة من نوعه ينفذ في هذه الدولة الجزرية الأفريقية.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: لطاقة الریاح فی سیشل
إقرأ أيضاً:
المرأة الإماراتية تعزز حضورها بإنجازات فارقة خلال 2024
شكّلت المرأة الإماراتية جزءا أصيلا في أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال عام 2024، الذي شهد تعاظم حضورها ودورها في شتى الميادين.
وحفل العام 2024، بالعديد من الشواهد على نجاح سياسة تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، ومن أبرزها تقدم الدولة إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي لدولة الإمارات بعد تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة مؤخرا.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، التي تهدف إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات يضمن حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها في الدولة.
وترسيخا لدور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في دولة الإمارات، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
ويندرج القرار الذي سيطبق في يناير 2025، ضمن استراتيجية وطنية شاملة لتمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال.
وفي السياق ذاته، أبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون، بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، للارتقاء بملف التمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، والذي يعد أحد جوانب تميز النموذج الإماراتي الملهم في تمكين المرأة.
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة جوانب التحسين ووضع الخطط الاستباقية، لرفع نسبة تواجد رائدات الأعمال في الأنشطة التجارية، وتوحيد جهود الطرفين في المجالات التي تمثل مساحة مشتركة في اهتماماتهما، لاسيما في الجانب الإعلامي لإبراز جهود دولة الإمارات في دعم المرأة اقتصادياً على المستويين المحلي والإقليمي.
وأطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية، من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة (نبني للاستدامة)، في إطار سعيه المستمر لبناء قدرات المرأة الإماراتية في المجالات المختلفة ومنها المجال الاقتصادي، وذلك إيماناً منه بدورها الحيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تعد أحد المرتكزات الأساسية لتوفير مقومات الحياة الكريمة لها.
ويستهدف البرنامج الفتيات والسيدات الراغبات في ريادة الأعمال والبدء في مشاريع صغيرة ومتوسطة وصاحبات المشاريع القائمة والراغبات في تطوير مشاريعهن.
وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.
ووفقا لأحدث البيانات الرسمية خلال عام 2024، مثلت النساء في دولة الإمارات نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، و46% من سوق العمل بصفة عامة و68% في القطاع الحكومي، كما شغلت ثلث المناصب الوزارية تقريبا، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.