محافظ القليوبية يلتقي أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعات المصرية «ابدأ»
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أكد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعات المصرية تهدف إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، وتوفير حلول الطاقة النظيفة والابتكار في المجال الصناعي والاستهلاك والإنتاج بشكل فعال، مشيرا إلى أن إطلاق المبادرة لتطوير الصناعات المصرية «إبدأ» تأتي في إطار تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية، بإطلاق مُبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للإعتماد على المُنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكُبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمُتعثرين.
جاء ذلك خلال لقاء"محافظ القليوبية" اليوم مع أعضاء المُبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» وذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، وهانم البيطار مدير المناطق الصناعية والاستثمار ومحمد علام مدير إدارة الأملاك.
وتناول الاجتماع أهمية تعزيز الصناعات داخل المحافظة لما تُمثله القليوبية من صناعات متعددة ومُتميزة في كثيرٍ من المجالات كالإكترونيات والمواد الغذائية وضرورة استغلال المناطق الصناعية المتواجدة على أرض المحافظة كالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها ومنطقة الشروق والصفا بالخانكة.
وأشار "المحافظ" إلى ضرورة إستغلال المنطقة الصناعية العكرشه بمدينة الخانكه للنهوض بالعملية الصناعية بالقليوبية وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، بهدف خلق فرص عمل للشباب وتحقيق رؤية مصر للتنمية الشاملة 2030.
وفي السياق ذاته أوضحَ "المحافظ" تقديم كافة أوجه الدعم مع أعضاء مبادرة «ابدأ» في تذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والتي توقفت نتيجة بعض المعوقات، لافتاً إلى أنه قام بزيارات عديدة بعدد من المصانع المتواجدة على مستوى المحافظة للوقوف على المُشكلات التي تواجه أصحاب المصانع والعمل على حلها ودمجهم بعجلة الإنتاج.
فيما استعرض أعضاء المُبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» أن المشروع كانت فكره حتى تبناها فخامة السيد رئيس الجمهورية وربطها بمشروعات «حياة كريمة»، موضحين أن المبادرة تعمل على تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وبيئية تُعالج مُشكلات الصناعة المصرية وتخلُق فرصاً جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المُضافة المرتفعة، وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المُستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة والابتكار في المجال الصناعي وذلك من خلال العمل على ٣ رئيسية وهي (محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب).
وفي نهاية اللقاء قدمَ أعضاء المُبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية درعاً تذكارياً لمحافظ القليوبية تقديراً لمجهوداته الملموسة في تذليل كافة العقبات للنهوض بالصناعة المصرية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية تطوير الصناعة المصرية خلق فرص عمل للشباب محافظ القليوبية أعضاء الم
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان» تنظم زيارة ميدانية لسكنات العمال في «دبي الصناعية»
أبوظبي - «وام»
نظَّمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، زيارة ميدانية تفقدية لأحد سكنات العمال في مدينة دبي الصناعية، وذلك تماشياً مع التزامها بمتابعة أوضاع العمال وضمان تمتعهم بكافة حقوقهم التي كفلتها التشريعات والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
وشارك في الزيارة أميرة الصريدي، عضو مجلس أمناء الهيئة والدكتور زايد الشامسي ونور السويدي أعضاء مجلس أمناء الهيئة، بالإضافة إلى الدكتور سعيد الغفلي، أمين عام الهيئة وعدد من أعضاء الفريق الحقوقي الفني والتخصصي في الهيئة.
وخلال الزيارة، عقد فريق الهيئة لقاءات ومقابلات جانبية مع عدد من العمال لتفقد أوضاعهم في السكن وأخذ ملاحظاتهم، حيث تساعد هذه الزيارات في عملية رصد وتقييم الأوضاع بشكل مباشر في أرض الواقع وتقديم التوصيات والمقترحات التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق العمال.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: إن الهيئة تبذل كافة الجهود لتعزيز وحماية حقوق العمال في الإمارات وتعكس هذه الزيارة التزامنا الراسخ بمتابعة أحوال العمال بشكل مستمر، بما يضمن توفير بيئة عمل ملائمة وظروف معيشية لائقة لهم.
يذكر أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان دشّنت أولى زياراتها الميدانية في فبراير الماضي والتي جاءت بموجب الفقرة 7 من المادة 5 المتعلقة باختصاصات الهيئة الواردة في القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 والتي تنص على «إجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية ومراكز الإيواء ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها» بهدف تعزيز الوعي وضمان الامتثال للقوانين والتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة.