تشمل الجميع ولا استثناءات منها.. التربية تشرع بتسوية الملاكات التربوية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
شرعت وزارة التربية، بعملية تسوية الملاكات التربوية للعام الدراسي الحالي 2023 ــ 2024، ضمن خطة خاصة أعدت مسبقاً بالتنسيق مع المديريات العامة في بغداد والمحافظات.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد أنَّ وزارته باشرت عملية تسوية الملاكات التربوية للعام الدراسي الحالي 2023 ــ 2024، لاسيما بعد أن شهد هذا العام تعيين محاضرين وحملة شهادات عليا وخريجين أوائل بصفة معلمين ومدرسين إلى السلك التربوي، الأمر الذي حل أزمة الشواغر ونقص الملاكات التربوية في أغلب المدارس الابتدائية والثانوية وبحسب حاجة إدارات المدارس، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأشار إلى أن تسوية الملاكات تسري على جميع المشمولين بالخطة ولا استثناءات منها، مؤكداً وجود متابعة دقيقة من قبل المختصين لتحقيق الأهداف المنشودة منها، متمثلة بالتوزيع العادل للاختصاصات التربوية بين المدارس، بالشكل الذي يخدم العملية التربوية ويقلل من الفيض في بعض المدارس، فضلاً عن معالجة الشواغر في الأخرى.
وكانت وزارة التربية قد فتحت باب التعيين أمام المحاضرين، لنحو 50 ألف درجة بصفة عقد، الأمر الذي سيحل النقص في الملاكات التربوية عند إعلان أسماء المقبولين منهم ومباشرتهم بالمدارس.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
أساتذة “الزنزانة 10” يعتصمون أمام وزارة التربية الوطنية احتجاجا على استمرار معاناتهم
أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 10” خريجي السلم 9 عن تنظيم اعتصام ممركز قابل للتمديد يوم الخميس 20 مارس 2025 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، ابتداءً من الساعة 10:30 صباحًا، احتجاجًا على ما وصفته بـ”تنصل الوزارة الوصية من التزاماتها واستمرار معاناة الأساتذة العالقين في السلم 10”.
ووفق البلاغ الصادر عن التنسيقية، والذي توصل به « اليوم24″، فإن أساتذة “الزنزانة 10” يعانون من تماطل الوزارة في تنفيذ الاتفاقات المبرمة، خاصة اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وما تلاهما من التزامات خلال اجتماع 9 يناير 2025.
وأضافت التنسيقية أن الوزارة “تراجعت عن تنفيذ مقتضيات الاتفاقات السابقة، رغم مرور شهور على صدور النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية في الجريدة الرسمية، والذي نصت مادته 81 على تسوية جزئية للملف دون إنهائه بشكل كامل وفوري”.
وأكدت التنسيقية أن الوزارة “ماطلت في معالجة الملف، رغم الاجتماعات المتكررة والمراسلات الرسمية”، مشيرة إلى أن هذه الممارسات “تكرس الإقصاء والتهميش الذي طال الأساتذة المتضررين لسنوات، دون أي حل عادل ومنصف”.
وأشار البلاغ إلى أن التنسيقية ترفض أي محاولة للمساس بحق الإضراب، معتبرة أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم الإضراب “يفرغه من مضمونه النضالي، ويكرس هيمنة المشغل على حساب حقوق الشغيلة”، ما يتناقض مع الدستور والمواثيق الدولية.
كما نددت التنسيقية بما وصفته بـ”التفاف بعض الإطارات النقابية على الملف”، محملة إياها “المسؤولية التاريخية في مباركة أي حل تراجعي عن مطالب الأساتذة، أو التوقيع على ترقيات لا تضمن تسقيف سنوات الانتظار لكل من استوفى 14 سنة في السلم 10، باحتساب السنوات الاعتبارية”.
وأمام ما تعتبره “تجاهلًا لمطالبها العادلة”، أكدت التنسيقية تمسكها بمواصلة النضال والتصعيد حتى تحقيق تسوية شاملة ومنصفة، داعية جميع الأساتذة المتضررين إلى المشاركة المكثفة في الاعتصام المقرر يوم 20 مارس، والذي ستتخلله أشكال احتجاجية ميدانية سيتم الإعلان عنها خلال الاعتصام.
وختمت التنسيقية بلاغها بالتأكيد على أن “الأساتذة المتضررين لن يكونوا لقمة سائغة لأي جهة، وسيواصلون معركتهم النضالية بكل الوسائل المتاحة”، مشددة على أن أي “محاولة لطمس هذا الملف ستُواجه بمزيد من التصعيد حتى تحقيق المطالب المشروعة”.
كلمات دلالية احتجاج اساتذة الزنزانة اعتصام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية